استعرض مجلس سوريا الديمقراطية “مـسـد” بنود وثيقة التوافق التي وقّعها مع “هيئة التنسيق الوطنية” في 24 حزيران/يونيو الماضي، على الأحزاب والمكونات السياسية المنضوية في المجلس.
ضم الاجتماع إلى جانب الأحزاب السياسية الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية من القامشلي، أمينة عمر، ورياض درار من النمسا عبر تطبيق الاجتماع الافتراضي، ورئيسة الهيئة التنفيذية، إلهام أحمد إضافة لأعضاء الهيئة التنفيذية في المجلس، وأعضاء اللجنة المكلفة بالحوار مع هيئة التنسيق.
قدمت الرئيسة المشتركة للمجلس أمينة عمر، كلمة مقتضبة حول وثيقة التوافق وبنودها العامة التي يتفق عليها كل السوريون الغيورين على مصلحة البلد ووحدته، وأن هذه الوثيقة جاءت بعد حوارات تفصيلية وهي تندرج ضمن مسار الحوار الذي يراه المجلس نهجا لحل كافة الإشكاليات بين السوريين للوصول إلى رؤية مشتركة تمهّد لحل الأزمة في البلاد.
واستعرضت جاندا محمد عضو الهيئة التنفيذية واللجنة التحضيرية للحوار مع هيئة التنسيق، مسيرة الحوار والجلسات والنقاشات، ما جرى خلال الفترة التي سبقت الإعلان، وأوضحت أن هذه ورقة عامة تضم خمسة بنود أساسية يبنى عليها ويمكن تطويرها.
وتحدث معظم ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الاجتماع عن أهمية التواصل مع القوى السياسية على الصعيد الوطني، وقدم بعض ممثلي الأحزاب الكردية ملاحظاتهم حول الوثيقة، واعتبروا أن هذه الوثيقة كبنود عامة تخدم قضية الشعب السوري ومستقبله وهي بمثابة الخطوط العريضة التي تحتاج إلى المزيد من العمل والنقاش وتضمين حقوق جميع المكونات السورية لا سيما الشعب الكردي وحقوقه في سوريا المستقبل، كما تطرق الاجتماع إلى جدّية مسألة غياب المرجعية السياسية الكردية وأنها حاجة ملحّة وضرورة موضوعية لصياغة خطاب وطني كردي جامع.
ويضم مجلس سوريا الديمقراطية أكثر من /35/ حزب وتيار سياسي إضافة لفعاليات نسائية وشخصيات سياسية وممثلي المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات النشطة.
وأشارت الأحزاب لضرورة توسيع الحوار مع القوى السورية الديمقراطية وبناء توافقات شاملة تؤسس لحالة وطنية جامعة تتولى مسؤولية انتشال البلاد من الأزمات التي يعاني منها للوصول لسوريا جديدة تكون ديمقراطية تعددية يختار الشعب السوري شكلها ونظامها.
