ضمن إطار جلسات «الصالون السياسي» أقام مجلس سوريا الديمقراطية اليوم الإثنين ورشة عمل تناولت القرار الأممي 2254، وذلك في مركز مسد بمدينة الرقة.
حضر الورشة ممثلون عن الأحزاب السياسية العاملة في الرقة؛ تباحثوا خلالها البنود الستة عشر للقرار وأسباب الاهتمام الدولي بالتركيز عليه.
وخلال الورشة استفاضت إدارية مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية ظبية الناصر، في شرح تلك البنود وأهميتها كمنطلق للحل حيث قالت، ” يعتبر هذا القرار طوق النجاة بالنسبة للسوريين للتخلص من أزمتهم “.
وفي معرض حديثها حول القرار وأسباب صدوره وأبعاده أشارت الناصر إلى أهم العوامل التي أسهمت في استفحال الأزمة السورية، ومنها تشتت المعارضة وتعنت السلطة والتدخلات الإقليمية على حساب الشعب السوري.
كما تطرقت الناصر لمساعي مجلس سوريا الديمقراطية في لملمة شمل المعارضة وجهوده في إنشاء جسم أو كيان واحد يضم قوى وتيارات مختلفة تمثل القوى الديمقراطية، تسعى لتحقيق الحل السلمي في سوريا.
وحول معوقات تطبيق القرار الأممي ذكر اسماعيل المحمد، مسؤول فرع الرقة لحزب البناء والتطوير السوري، أن السلطة في دمشق هي المعوّق فهي من جهة لا تريد لهذا القرار أن يرى النور ومن جهة أخرى هي مسلوبة الإرادة لصالح حلفائها.
في حين رأى عثمان العلي، مسؤول حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، أن القرار 2254 هو القرار الأنسب لحل الأزمة السورية، ولذلك الدول ذات المصالح في سوريا التفت على القرار وحاولت إفراغه عبر إطلاق مسارات أخرى ك”أستانة وسوتشي والاجتماعات الرباعية”.
ومن جانبٍ آخر نوّه صبحي المحمد، عضو مكتب العلاقات لحزب الاتحاد الديمقراطي، لأهمية قرارات مجلس الأمن خاصة فيما يتعلق بالسوريين الذين تهجروا والحاجة لعملية سياسية وتشكيل حكومة انتقالية وصياغة دستور جديد للبلاد وإيقاف إطلاق النار وتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
وفي ختام الورشة أجمع المشاركون على أهمية قرار مجلس الأمن 2254، بالنسبة للسوريين وضرورة تطبيق بنوده كاملة وإقامة حملات تعريفية من قبل الأحزاب السياسية لتوعية الحاضنة الشعبية والجماهيرية به ومطالبة المجتمع الدولي بالالتزام بتنفيذ هذا القرار.
