رفضت لجنة متابعة «لقاء حلب الوطني» ما أسمته بـ “المشاريع الاستعمارية” في سوريا، ودعت كافة السوريين إلى توحيد جهودهم، وجاء ذلك ضمن بيان أصدرته لجنة المتابعة للرأي العام.
وجاء فيه، “إننا في لجنة المُتابعة الخاصة بلقاء حلب الوطني، وانطلاقا من التزامنا بأمن ووحدة واستقرار سوريا وتحالفنا الوطني حول هذه القيم، ونظراً لما تمرّ به البلاد من أزمات اقتصادية وسياسية وصلت إلى حالة استعصاء وأُفق مسدودة، نتج عنه حراك شعبي سلمي في عدة محافظات، من أجل التغيير والتحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي”.
ورفض البيان ما أسمته بـ “المشاريع الاستعمارية” في سوريا، حيث أشار “وفقاً لإرادة الشعب فإننا نرفض المشاريع الاستعمارية التي على شاكلة الاحتلال التركي الذي يقوم بالتغيير الديمغرافي والعدوان الصهيوني للمنشآت الحيوية، والهدف تشتيت الأنظار عما يجري من حراك جماهيري من أجل لقمة العيش والحرية”.
كما شدد البيان على أهمية التعاطي السّلمي مع الحراك الشعبي بما يضمن حرية الرأي والتعبير التي كفِلها الدستور، وأكد على ضرورة حماية هذا الحراك وصيانته من أي حلول أمنية واتهامات مغلوطة بهدف تشويهه، وهي حلول واتهامات قد تهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا، إن لم توضع الحلول المُناسبة للأزمات المذكورة.
وذكر البيان “ضرورة العمل على إنهاء الاحتلالات كافة ومن ضمنها الاحتلال التركي الذي يمثل أحد أهم مهددات أمن ووحدة واستقرار سوريا، ولما له من آثار سلبية بالغة على السياسة والاقتصاد والأمن الغذائي والمائي لسوري،ا عدا عن محاولته وعبر عُملائه تأطير الحراك الشعبي وفقاً لمصالحه التوسعية في حلب وريفها”.
إضافة “للتعديات المُتكررة للكيان الصهيوني على المُنشآت الحيوية والبُنى التحتية للبلاد تحت حجج وذرائع واهية الإسناد وآخرها الاعتداء الذي تم فجر الأمس على مطار حلب الدولي ، مما يُضيف تهديداً جديداً للأمن والاستقرار للوطن والمواطنين”.
ودعا البيان السوريين لتوحيد جهودهم ورفض السياسات الأمنية الأحادية الرافضة للاعتراف بالسوري الآخر المختلف مع السلطة في دمشق.
واستنكرت اللجنة في نهاية بيانها، الاعتداءات المتكررة للعدوان التركي والإسرائيلي على سوريا والتي تمسّ سيادة الدولة السورية وأكّدت على ضرورة المُضي قُدماً لوضع الحلول السياسية والاقتصادية المُناسبة من خلال رصّ الصفوف وترتيب البيت الداخلي بدءاً من الحوار السوري – السوري، للخروج من الأزمة ومواجهة المخاطر التي تحيق بالبلاد والعمل للحفاظ على تراب ووحدة الوطن وأمن واستقرار سوريا الجامعة لكل السوريين.
والجدير بالذكر، أن لجنة المتابعة كانت إحدى مخرجات لقاء حلب الوطني الذي عقد بدعوة من مجلس سوريا الديمقراطية في 12 آب/أغسطس الجاري.
