انطلقت في مدينة الرقة السورية اليوم الأربعاء ٢٠ كانون الأول/ ديسمبر، أعمال المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع السوري وممثّلين عن كافة محافظات سوريا؛ أحزابا وكُتلاً وشخصيات مستقلة.
أُلقيت كلماتٌ من قِبل الحضور الغفير، حيث كلمة الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، وكذلك كلمة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، وأيضا الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
فبعد استذكار الشهداء والترحّم على أرواحهم الطاهرة، أشارت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر من خلال كلمتها، إلى أهمية انعقاد المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية الآن لاسيما في ظل الظروف العالمية والإقليمية والمحلية الصعبة، خاصة ما تمرّ به سوريا مع غياب القوة السياسية الفاعلة التي تقود الحل في البلاد، وأشارت أيضا إلى الرغبة الحقيقية للمجلس في إيقاف نزيف الدّم السوري وإحلال السلام والاستقرار الدائمَين، وعدم الانجرار خلف أجندات الدول الضالعة في الملف السوري والتي تسعى نحو تحقيق مصالحها في الدرجة الأولى، في إشارة واضحة لما يحدث في الشمال السوري حيث الاحتلال والتغيير الديمغرافي.
كما أكّدت عمر في كلمتها على القناعة المطلقة بأن الحل السياسي لا يمكن أن يتقدم دون الاعتماد على الشعب السوري وقواه الحية وعلى القرارات الأممية التي تضمن تحقيق الانتقال الديمقراطي والاستقرار في سوريا بما يمكن أن يساهم في حل الكثير من مشاكل الشرق الأوسط .
وأوضحت أيضاً أن مشروع سوريا لا مركزية ديمقراطية يرتكز في بنائه على الهوية الوطنية الجامعة وحقوق كافة مكونات الشعب السوري بكل أشكالها هو الأمل المعقود عليه للحل في سوريا، وعليه كان التأسيس ومن ثم توحيد الادارات الذاتية والمجالس المدنية في مناطق شمال وشرق سوريا بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، فكانت الادارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
كما أكّدت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أن سوريا عانت وما زالت تعاني من الكثير من المشاكل على المستوى القومي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتعليمي، وهذه المشاكل ناجمة في معظمها عن طبيعة وذهنية الأنظمة المتعاقبة على حكم سوريا وتعنّت وتشدد النظام الحالي ورفضه تقديم أي تنازلات تجاه الشعب السوري وتطلعاته الى الحرية والكرامة.
ختاماً أكّدت عمر على ضرورة التأسيس لدولة وطنية وفق دستور يتوافق عليه الجميع يضمن حياد الدولة تجاه مكوناتها العرقية والدينية، ويتساوى فيها الجميع. الأمر الذي يستدعي للتفكير أن تكون قيم المجتمع نصب أعيننا سورية الصفة والانتماء والمرجعية، بما يعني أن المرجعية هي الهوية السورية المؤكدة لحقيقة التنوع والتعدد التي يمتاز بها شعب سوريا. والتأكيد على أن الحل سيكون بين السوريين سواء مع الجهات الرسمية او باتفاق بين السوريين عبر مؤتمر وطني جامع.
