عقدت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية أول اجتماعاتها في مدينة الحسكة، بعد أن تمّت المصادقة عليها من قِبل المجلس العام لـ مـسـد، حيث بدأ الاجتماع بدقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية والكرامة، وترأس الاجتماع الرئاسة المشتركة للمجلس، السيدة ليلى قره مان، والدكتور محمود المسلط، ونوّاب الرئاسة المشتركة كلّا من السادة: جاندا محمد، أمجد عثمان، علي رحمون، افرام إسحاق والدكتور غسان اليوسف، ومن العاصمة النمساوية فيينا، السيد رياض درار، إضافة لرؤساء مكاتب الهيئة الرئاسية.
افتُتح الاجتماع بكلمة من الرئاسة المشتركة للمجلس، حيث تحدثتْ عن واقع سوريا ومأساة شعبها في ظل الانكفاء الذي يشهده الملف السوري من قِبل المجتمع الدولي والدول الفاعلة بسبب الصراعات الإقليمية والدولية.
وأكدت الرئاسة المشتركة على ضرورة تكاتف القوى الوطنية الديمقراطية والعمل على مواجهة الاستحقاقات القادمة التي من شأنها أن تنتشل البلاد من حالة التشرذم والتشتت، وتعيد للملف السوري الأولوية والاهتمام، معتبرةً الحوار السوري -السوري خطوةً في هذا الاتجاه ضمن أولويات المجلس واستراتيجيته.
وتناول الاجتماع الوضع السياسي على المستوى الدولي، والإقليمي، والمحلي، وما يعصف بالعالم من متغيراتٍ سياسية وميدانية بين القوى المتصارعة وتأثيراتها على الشرق الأوسط والتي تتجسّد فيما يشهده العالم من “ أزمة قطاع غزة” كمثالٍ حي، وتأثيرها على الوضع السوري.
وأكّد الاجتماع أن هذا الصراع الدولي وامتداداته على الساحة السورية، قد عمّقت الأزمة وجراح السوريين، وعرقلت الحل السياسي للأزمة، وزادت من التحدّيات أمام القوى الديمقراطية الساعية لحل الأزمة.
وبحث الاجتماع أيضاً استمرار الاعتداءات التركية على البلاد ومساعيها الرامية لاحتلال المزيد من الأراضي السورية، وارتكاب شتّى صنوف الانتهاكات والجرائم بحقّ السوريين في المناطق المحتلة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية جرّاء قصفها الجوي والبري للمنشآت الحيوية ومصادر الطاقة والبُنى التحتية في مناطق شمال وشرق سوريا.
ووقف الاجتماع مطوّلاً على استراتيجية المجلس التي أقرّها المؤتمر الرابع وصادق عليها المجلس العام، عبر تكثيف جهود الحوار السوري-السوري وتشبيك العلاقات مع الفعاليات السورية السياسية والمدنية، والعمل على استعادة الدور العربي المهم في سوريا على ركيزة دعم إرادة السوريين في الانتقال الديمقراطي.
وزيادة وتيرة التواصل والتنسيق مع الدول الفاعلة في الشأن السوري بما فيها الأمم المتحدة، وعموم الكُتل والتشكيلات والتنظيمات السياسية والاجتماعية الأجنبية والعربية، والعمل على إنهاء جميع الاحتلالات للأراضي السورية، والاستمرار في العمل على التحضيرات لعقد مؤتمرٍ للقوى والشخصيات الديمقراطية؛ للوصول إلى مواقف موحّدة للسوريين، وإنهاء المعاناة في البلاد ضمن إطار المصلحة الوطنية.
وفي الجانب التنظيمي استكملت الرئاسة المشتركة بناء الفريق الرئاسي، وتكليف رؤساء المكاتب باستكمال تشكيلها بما يتوافق مع الهيكيلية الجديدة للمجلس.
والجدير ذكره أن الهيئة الرئاسية لـ مـسـد وفق الهيكلية الجديدة؛ تُناط بها مسؤولية تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس العام، كما أنّها مسؤولةٌ عن وضع الخطط والبرامج وقيادة المفاوضات والحوارات مع القوى السياسية السورية.
