أدانت الأحزاب السياسية في مدينة حلب جريمة قتل الطفل أحمد معمو، وطالبت القوى الدولية بوضع حدٍّ للانتهاكات التركية في مدينة عفرين وباقي المناطق السورية، وتأمين العودة الآمنة لأهلها.
جاء ذلك خلال بيان أدلت به الأحزاب السياسية يوم الخميس 14 أذار \مارس في مدينة حلب للتنديد بالجريمة التي ارتُكبت يوم الأربعاء بحقّ الطفل أحمد معمو، وذلك أمام مقر مجلس سوريا الديمقراطية، وقُرِئ البيان من قِبل عضوة حزب سوريا المستقبل مجلس حلب، كلستان حبش.
بحضور ممثلي الأحزاب السياسية الموقّعة، كلٍّ من (حزب سوريا المستقبل، حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، الحزب الديمقراطي الكردي السوري ومجلس سوريا الديمقراطية).
وذكر البيان، “يتكرّر المشهد من جديد وفي خرقٍ واضحٍ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، تستمر دولة الاحتلال التركي باتّباع همجيتها تجاه أهالي عفرين في ظل الفوضى وغياب القوانين، فتركيا ومنذ اليوم الأول لاحتلالها عفرين، مارست أبشع أساليب العنف والاضطهاد بحقّ الأهالي الذين باتوا يعيشون حالةً من الصراع والخوف المتكرر”.
وتابع، “بالتّزامن مع الذكرى السنوية السادسة لاحتلال مدينة عفرين وتهجير ما يقارب ثلاثمئة ألف نسمة من السكان المدنيينَ من مناطقهم وارتكاب جرائم وانتهاكات أرتقت إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وأن الجريمة التي ارتُكبت بحقّ الطفل أحمد معمو، ورميه في البئر في ناحية جنديرس لم تكن الجريمة الوحيدة التي تُرتكب بحقّ الأهالي على أيدي المرتزقة وجنود الاحتلال”
واستنكر البيانُ تقاعس الحكومة السورية عن واجبها في حماية الأراضي السورية والتزامها بتقديم الدعاوي الرسمية للأمم المتحدة فيما يتعلق بواقعة احتلال عفرين وباقي المناطق السورية، وجرائم الحرب التي ترتكبها الفصائل المرتزقة المرتبطة بتركيا.
وطالبت الأحزاب السياسية عَبَر بيانها القوى الدولية إيلاء الأولوية وأقصى درجات الاهتمام للأوضاع الإنسانية في عفرين، وعلى ضرورة تكثيف الجهود للعمل على وقف الانتهاكات وإعادة الاستقرار والأمان لسكان المنطقة والعودة الآمنة لأهلها وإنهاء الاحتلال على كامل الجغرافيا السورية.
هذا وقد أثارت الجريمة التي ارتُكبت بحقّ الطفل أحمد غضباً شعبياً واسعاً، فبحسب ما نشره المرصد السوري لحقوق الانسان، فإنه تم قتل الطفل أحمد معمو، البالغ من العمر 16 عاماً، الأربعاء ذبحاً بالسكين، وتمّ رمي جثّته في بئر منزله، ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق التي تحتلها الدولة التركية.
