اجتمعت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية، بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس السيدة ليلى قره مان والسيد محمود المسلط، ونوّاب الرئاسة المشتركة، والرئاسات المشتركة لمكاتب المجلس.
استُهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه تقييم الوضع السياسي والأزمات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، وتداعياتها على البلاد.
تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية ليلى قره مان، عن التطورات السياسية، والمآلات الخطيرة التي يمكن أن تتمخض عن التوترات القائمة في المنطقة.
وأضافت أن حلّ الصراع المستمر لأكثر من ثلاثة عشر عاماً لا يمكن أن يتحقق إلا بجهود جميع القوى السياسية والمبادرات الوطنية السورية، مرحّبةً بالإعلان المشترك عن وثيقة المناطق الثلاثة ووثيقة التجمع الوطني في الساحل السوري.
وأشارت الرئيسة المشتركة لأهمية هذه المبادرات لتوحيد جهود القوى السورية بالوصول إلى توافقات مشتركة في الرؤى والأهداف، تنظم العمل وتساهم بتحقيق الحل السياسي المنشود الذي يتطلع إليه الشعب السوري عبر التحوّل الديمقراطي.
واعتبرتها خطوة مساندة للقاء حلب الوطني، ومؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية الذي يشارك مجلس سوريا الديمقراطية في التحضير له، بهدف إنتاج هيئة سياسية موحّدة قادرة على الوصول إلى حلٍّ سلمي لأزمة البلاد.
من جانبه تحدّث الرئيس المشترك للمجلس الدكتور محمود المسلط، عن الجولة الأوروبية التي أجراها مؤخرا ولقائه بالجالية السورية والنشطاء السياسيين، مبيّناً أنها كانت مثمرة وفرصة لاطلاع أبناء الشعب السوري في الخارج على آخر التطورات في مناطق شمال وشرق سوريا، وشرح رؤيتنا لمستقبل سوريا التي ننشدها جميعاً.
مضيفاً أن في هذه المرحلة الحرجة من عمر الأزمة السورية المديدة، لا يسعنا إلا أن نؤكد مجدداً على أهمية الدخول في حوارٍ وطني جاد وشامل بين كافة الأطراف والفعاليات السورية المخلصة، لقد آن الأوان لكي نضع جانباً خلافاتنا ونلتقي على طاولة الحوار، ونتحاور بصدق وجدّية من أجل إيجاد الحلول السياسية الكفيلة بإنهاء معاناة شعبنا وإخراج بلادنا من هذه الأزمة الخانقة.
وفي سياق متصل أعربت الهيئة الرئاسية عن قلقها تجاه الخطة الأمنية والتعليمات التي أصدرتها سلطة دمشق لمواجهة الحِراك الشعبي في المنطقة الجنوبية بتاريخ 25 نيسان/أبريل الجاري، داعيةً إلى الابتعاد عن الحلول العسكرية وعدم تجزئة المسألة السورية، مشيرةً إلى ضرورة اتباع الأسلوب السلمي والحوار في حل المسائل.
وناقش الاجتماع مسار التواصل مع القوى الوطنية السورية والبحث عن المساحات المشتركة والتوافقات الوطنية، بهدف الوصول إلى برنامج وطني يضمن المشاركة الفعلية لجميع الشرائح السياسية والمجتمعية السورية.
وركّز المجتمعون على أن تحقيق الوحدة الوطنية السورية كفيلٌ بأن يحافظ على وحدة البلاد، وأن يجنّبها أخطار ومضار التدخّلات الخارجية من جميع الجهات.
حيث أكدت الهيئة الرئاسية التركيز على مسار الحوار الوطني السوري الذي يتبناه مجلس سوريا الديمقراطية وأيضاً تعزيز مكانة المجلس وعلاقاته مع الدول الفاعلة في الملف السوري، وضرورة التركيز على دور الدول العربية في حلّ الأزمة السورية، واستمرار العمل وفق الاستراتيجية الوطنية التي يتبناها المجلس لتشمل كافة المناطق السورية.
وفي الختام وبعد الاستماع للتقارير الشهرية استُعرضت خطط وبرامج أعمال المكاتب خلال شهر أيار/مايو القادم.
