انطلقت فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس المرأة السورية، اليوم الاثنين بمدينة حلب، تحت شعار “بوحدة النساء نُنهي الصراع ونبني السلام في سوريا لا مركزية موحدة”، بمشاركة 250 مندوبة عن تنظيمات وأحزاب سياسية ومجتمع مدني من مختلف المدن والمناطق السورية.
وحضر وفدٌ من مجلس سوريا الديمقراطية، ضمّ الرفيقات من مركز حلب، كلّاً من جيهان محمد إدارية المركز، وزينب قنبر من مكتب المرأة، وفاطمة الحسينو من مكتب العلاقات.
بدأ المؤتمر بكلمة ألقتها عضوة الهيئة التنفيذية لمجلس المرأة السورية رحاب إبراهيم، حيث قالت “إن انعقاد هذا المؤتمر يُعتبر تحدّياً للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد”.
وإن الهدف الرئيسي من عقد المؤتمر، هو إيجاد الحل لكل المآسي والآلام التي يعاني منها أبناء الشعب السوري وبشكل خاص المرأة السورية.
ناقش المؤتمر وضع المرأة بشكل عام من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأهمية العمل على إنهاء الاحتلال القائم للأراضي السورية وضمان العودة الآمنة للسوريين إلى مناطق سكّناهم الأصلية، ومواجهة كل سياسات العنف التي تتعرض لها المرأة السورية في ساحات النزوح وفي المجتمع بأكمله.
من جانبها تحدثت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في إقليم شمال وشرق سوريا إلهام أحمد، عن المسارات المختلفة للأزمة السورية حيث فشلت في إيجاد مخرج للأزمة؛ كمحادثات جنيف واللجنة الدستورية، إلى جانب العديد من المؤتمرات.
وعزت ذلك إلى تهميش الدور السوري في كل المؤتمرات المنعقدة وإقصاء دور المرأة السورية من هذه المسارات من قبل سلطة دمشق، إضافة إلى تشكيلات ما تُعرف بـ “المعارضة”.
وفي السياق ذاته، تحدثت المهندسة رباب ميرزا من محافظة حماة، عن المعوقات التي تواجههن كنساء سوريات، مؤكدة أن المرأة في الساحل السوري تعاني من ثقافة الخوف إزاء الانخراط في العمل السياسي، الذي يعيق تقدمها وتحرّرها، ويمنع وصولها إلى المكانة التي تستحقها.
الناشطة النسوية أمل عوض لفتت الانتباه إلى أن المرأة في السويداء التي عانت من التهميش والاقصاء، هي الآن في الساحات تناضل للحصول على حقوقها وإثبات كيانها، داعيةً جميع النساء السوريات إلى التكاتف مع نضال المرأة في تلك البقعة الجغرافية.
أما زهية البقاعي وهي ناشطة سياسية، نوّهت متحدثةً عن بداية الأزمة السورية التي انطلقت شراراتها من درعا وكانت المرأة هي أكثر من تعرضت للاضظهاد، ولا تزال تتعرض لمضايقات وتواجه معاناةً بشكل عام خصوصاً الفلتان الأمني في درعا.
واختتم المؤتمر فعالياته بإحداث تعديلات على النظام الداخلي، والتوافق على تشكيل المجلس العام للمجلس المتألف من 60 عضوة، وعلى خطة عمل لعمل المجلس للمرحلة المُقبلة.
