أكد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، علي رحمون، أنهم سيكونون مع التطبيع إن كان جزءاً من الحل السياسي ويحقق مصالح الشعوب السورية، مشيراً إلى أن الحديث عن التطبيع بين دمشق وأنقرة ،هو مسألة إعلامية سياسية كي تستفيد منها تركيا وروسيا، وقال إن مسد يعمل جاهداً لتفعيل الحوار السوري – السوري وصولاً إلى الحل السياسي.
منذ أكثر من أسبوعين، يواصل رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان إطلاق التصريحات حول إعادة تطبيع العلاقات مع السلطة في دمشق والجلوس مع بشار الأسد، وأعلن مؤخراً أنّه كلّف وزير خارجيته هاكان فيدان، لترتيب اللقاء بينه وبين الأسد، وفي أول تعليق رسمي لها على تلك التصريحات، أعلنت دمشق أن أي تطبيع للعلاقات مع أنقرة ينبغي أن يُبنى على أُسس في مقدمتها سحب قواتها من شمال سوريا ووقف الدعم المُقدَّم لـ”الجماعات الإرهابية”.
وفي السياق، علّق نائب الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية علي رحمون، على محاولات التصالح هذه، وأشار في البداية أن مسار “سوتشي” الذي بدأ برعاية الدول الفاعلة في الملف السوري وتحديداً روسيا وتركيا وإيران مع السلطة في دمشق لم يستطع تحقيق التقدم.
وأكد علي رحمون أنه بعد التطورات السياسية والعسكرية التي حصلت في سوريا، حدث هناك نوع من التوقف في مسار التطبيع بين النظام التركي والسوري، وأضاف: “لكن الظروف السياسية والاقتصادية الآن في تركيا جعلت الحكومة التركية تتوجه بوساطة روسية وعراقية نحو فتح هذا الملف”.
ورأى رحمون أن ما يجري هو نوعُ من الديماغوجيا الإعلامية ومحاولة لتحقيق اختراق في هذا المسار من جديد لتحقيق مصالح تركيا من جهة ومصالح روسيا من جهة أخرى، وقال إن “فتح مسار التطبيع هو مسألة إعلامية سياسية كي تستفيد منها الحكومة التركية أولاً، وأيضاً روسيا”.
واعتبر نائب الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أن التطبيع عندما يخدم مسار الحل السياسي، سيكون الجميع معه ولكن أن يكون على حساب الشعب السوري، فحينها لن يكون هناك أحد مع التطبيع، مشيراً إلى الاحتجاجات والحِراك الشعبي الذي شهده الشمال السوري عندما تحدث النظام التركي عن إعادة تطبيع العلاقات، وأكد أن الاحتجاجات جاءت لأن الجميع استشعر بأن هذا التطبيع هو على حساب الشعب السوري.
وتساءل رحمون عن مدى جدّية تركيا بالانسحاب من الأراضي السورية، مشيراً إلى أن كل الظروف غير مهيّأة لذلك، وبالتالي فأن تحقيق التطبيع ليس بالأمر السهل كما يُعتقد.
وتابع: “مسار العملية السياسية في سوريا بلغ من التعقيد بحيث أن تركيا ولا حتى النظام يستطيعان فرض هذا المسار”. معيداً التأكيد على أن تصريحات التطبيع هي إعلامية فقط لا غير أو قد تكون محاولة لكسر الجمود الذي حصل بين الحكومة التركية والنظام السوري.
وتمنى رحمون أن تتحقق شروط الشعب السوري في دحر الاحتلال والخلاص من الفصائل الجهادية، وأضاف: “الجميع يرغب بأن تنسحب تركيا من الأراضي التي احتلتها وتسيطر عليها، والجميع يتمنى ويرغب بأن يعود الأهالي من لاجئين ونازحين إلى بيوتهم”، ولكنه تساءل: هل تستطيع الحكومة التركية أن تفعل ذلك وهل لها مصلحة بذلك، وأيضاً هل يستطيع النظام السوري أن يتحمل تبعات ذلك؟ معتقداً أن الطرفين غير جاهزين لذلك.
وفيما يتعلق بموقف مجلس سوريا الديمقراطية من التطبيع، أكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس علي رحمون، أن أي تطبيع بين النظامين (التركي والسوري) سيكون على حساب الشعب السوري، وأضاف: “لكن عندما يكون هناك حل سياسي والتطبيع جزء منه، سنكون مرحّبين به، خاصة إذا تحققت شروط عودة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم وانسحاب تركيا من الأراضي التي احتلها. سنكون مع التطبيع إن كان قائماً على أساس تحقيق مصالح الشعوب”.
وأكد رحمون أن على السلطة في دمشق، التقدم بحلول حقيقية خاصة فيما يتعلق بعودة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم عودةً طوعية وآمنة، وأيضاً أن يتحقق نوع من الاستقرار من خلال الحوار السياسي الذي تتبناه المعارضة السورية ويتبناه مجلس سوريا الديمقراطية، للوصول إلى الحل المنشود الذي يأملون أن يتحقق بأسرع وقت ممكن.
وفي ختام حديثه أكد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية علي رحمون، أن مجلس سوريا الديمقراطية يعمل بكل ما يستطيع لتفعيل الحوار السوري – السوري وصولاً إلى الحل السياسي وسوريا المستقبل التي ينشدها الجميع والتي يمكن أن تحقق العدالة والحرية والكرامة لكل المواطنين السوريين.
