يستذكر مجلس سوريا الديمقراطية اليوم حدثاً مفصلياً في تاريخ النضال السياسي السوري. إن اغتيال الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل وعضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، الشهيدة هفرين خلف، قبل خمس سنوات، شكّل نقطة تحول في مسار الصراع وكشف عن التحديات الجسيمة التي تواجه عملية السلام والتحول الديمقراطي في سوريا.
إن الفاجعة التي ألمّت بنا برحيل هذه القامة الوطنية الشامخة تذكّرنا بفداحة الخسارة التي مُنيت بها الحركة الديمقراطية في سوريا. فقد كانت الشهيدة هفرين خلف نموذجاً فذّاً للمرأة القيادية الملتزمة بقضايا شعبها، والساعية بكل جهدها لتحقيق السلام والعدالة والمساواة لجميع مكونات الشعب السوري.
كان المشروع السياسي للشهيدة هفرين متمحوراً حول السّلم الأهلي، كانت تؤكد دوماً على توجّهها لجميع المكونات الإثنية والدينية في سوريا، مطالبة بدولة سورية تكون وطناً للجميع، ومشددة على أن ثراء التنوع هو مصدر قوة الشعب السوري ووحدته.
إن الجريمة النكراء التي ارتكبتها الفصائل الإرهابية المدعومة من تركيا، وتحديداً ما يسمى بـ “أحرار الشرقية” المصنّف على لوائح العقوبات الدولية، تمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وجريمة حرب موثّقة بالصوت والصورة. إن هذا العمل الإرهابي الجبان يكشف بجلاء عن الوجه الحقيقي لتلك الفصائل التي تمثّل جوهر السياسات التركية في سوريا.
نحن في مجلس سوريا الديمقراطية، إذ نجدد إدانتنا الشديدة لهذه الجريمة البشعة، نؤكد على ضرورة محاسبة الجُناة وتقديمهم للعدالة الدولية. ونطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل الإرهابية المدعومة من تركيا بحق أبناء شعبنا.
إن اغتيال هفرين خلف لم يكن مجرد عمل إجرامي معزول، بل هو محاولة لتقويض المسار السياسي السلمي الذي تبنته قوى التغيير الديمقراطي في سوريا. في هذه اللحظة التاريخية الحرجة، يؤكد مجلس سوريا الديمقراطية التزامه الراسخ بمواصلة النهج السياسي السّلمي والتفاوضي لحل الأزمة السورية.
إن تحقيق العدالة لهفرين خلف وجميع ضحايا الصراع في سوريا هو خطوة أساسية نحو بناء سلام مستدام وإرساء أُسس دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق جميع مكوناتها.
12 تشرين الأول/أكتوبر 2024
مجلس سوريا الديمقراطية
