أكدت الناشطة السياسية والنسوية ديما الخطيب أن دور المرأة في الحياة السياسية السورية أصبح أكثر أهمية في ظل الظروف الراهنة، وخاصة في عملية صياغة الدستور الجديد.
وأشارت إلى أن تحقيق العدالة والمساواة يتطلب مشاركة فعالة للمرأة في بناء مستقبل ديمقراطي مستقر، معتبرة أن هناك حاجة ملحّة لخطوات عملية وتشريعية لضمان تمثيل المرأة وحماية حقوقها على مختلف الأصعدة.
وقالت الخطيب، إن أولى الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان تمثيل عادل للمرأة في الهيئات السياسية السورية، هي الضغط السياسي والاجتماعي والنسوي، مع مطالبة الجهات المسؤولة عن كتابة الدستور بضمان انخراط المرأة ومشاركتها في العملية الدستورية.
وأضافت أن الدستور الجديد يمكن أن يعالج التحديات التي تواجه المرأة عبر مشاركتها الفاعلة في العملية، مشيرة إلى أن المرأة هي الوحيدة القادرة على تحديد الصعوبات والعقبات ومعرفة حقوقها واحتياجاتها، وبالتالي هي المسؤولة عن حلّها.
وأوضحت الخطيب أنه يجب أن يتضمن الدستور بنودًا واضحة تندد بالعنف ضد كافة فئات المجتمع، خاصة ضد النساء، مع تعزيز هذه البنود بقوانين تطبيقية فعّالة وتشكيل مؤسسات لرصد العنف وتطبيق القوانين بشكل حقيقي.
كما أكدت على ضرورة أن يعترف الدستور بالقوانين الدولية مثل اتفاقية “سيداو”، وإعلان بيجن والقرار 1325 الذي ينص على مكافحة العنف الجنسي في الصراعات.
وبالنسبة لتخصيص “كوتا” للمرأة في المجالس التشريعية والتنفيذية، قالت ديما الخطيب إن الكوتا هي ضرورة في الوضع السوري الحالي.
لكنها شددت على أن الكوتا لا يجب أن تكون الخيار الوحيد والأخير، بل وسيلة حماية لمشاركة المرأة في المؤسسات السياسية على أن تكون مدعمة بالفاعلية والكفاءة. وأضافت أنه يمكن الاستغناء عن الكوتا حينما يصبح التمييز على أساس الجنس أقل ويصل المجتمع إلى المساواة.
وفيما يتعلق بدور المرأة في إعادة إعمار سوريا وبناء مؤسساتها الديمقراطية، أكدت الخطيب أن تحديد دور المرأة في هذا المجال يعود إليها.
مشيرة إلى أن المرأة السورية كانت على مدى 14 عامًا حاضرة بقوة في جميع جوانب المأساة السورية، من سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية، وكانت حلقة وصل بين الجميع. وتمنت أن تكون المرأة السورية حاضرة سياسيًا وبقوة، ومنخرطة في الشأن العام، وتدافع عن حقوقها ومكتسباتها.
كما أوضحت الخطيب أن التمكين الاقتصادي هو خطوة أساسية نحو الاستقلالية واتخاذ القرار، مع ضرورة ضمان فرص عمل ودعم المشاريع الصغيرة للنساء.
وأكدت في ختام حديثها، أن المنظمات الإقليمية والمحلية النسائية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في دعم المرأة السورية عبر توفير الأدوات المعرفية المتعلقة بحقوق النساء والقوانين الدولية، بالإضافة إلى تنظيم جلسات حوار مجتمعي بين المرأة والرجل وبين النساء من الأجيال المختلفة.
