عقد مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) ندوة حوارية تحت عنوان “سوريا وآفاق الحل” في مدينة تربه سبيه، بمشاركة شخصيات سياسية وثقافية واجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية ومؤسسات الإدارة الذاتية.
محاور الندوة: الأزمة السورية وآفاق الحل
استهلت جاندا محمد، نائبة الرئاسة المشتركة لـ”مسد”، الجلسة بالحديث عن الأوضاع السياسية الراهنة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مشددةً على أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب حواراً شاملاً يضم كافة السوريين، من أجل بناء دولة ديمقراطية تعتمد دستوراً يعترف بحقوق جميع المكونات.
كما أشارت إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه هذا المسار هو التدخل التركي المتزايد حيث تشن تركيا هجمات مستمرة على شمال وشرق سوريا، مما يعطل أي جهود للحوار السوري-السوري ويؤثر على مسار الحل السياسي.
التأكيد على الوحدة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية
من جانبه، أكد حكمت الحبيب، الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة، أن مكونات شمال وشرق سوريا اختارت الوحدة الوطنية كنهج أساسي لبناء مستقبلها، بعيداً عن التدخلات الخارجية، مضيفاً أن هذه المكونات سعت إلى تأسيس مؤسسات سياسية وإدارية وعسكرية موحدة تمثل جميع الفئات المجتمعية، وذلك لضمان الاستقرار وحماية المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وأشار الحبيب إلى أن الهجمات التي تشنها تركيا على شمال وشرق سوريا، إلى جانب سياسة الإقصاء التي تمارسها بعض الأطراف في الداخل السوري، تقوض فرص التوصل إلى حلّ سياسي شامل، وتعيد إنتاج الأزمات التي دفعت سوريا إلى الفوضى.
رفض مخرجات مؤتمر دمشق وغياب التمثيل الحقيقي لمكونات شمال وشرق سوريا
وناقش الحاضرون خلال الندوة موقفهم من المؤتمرات التي تعقدها ما تسمى لجنة الحوار الوطني في دمشق وادعاء تمثيلها لمناطق شمال وشرق سوريا، مشيرين إلى أنها لا تمثل مكونات شمال وشرق سوريا، وأن المشاركين فيها من أبناء المنطقة لا يمثلون إلا أنفسهم، إذ لم تتم استشارة القوى الفاعلة في المنطقة أو إشراكها في تحضيرات المؤتمر.
دعوة إلى تعميم نموذج الإدارة الذاتية في سوريا
وأكد المشاركون على أن نموذج الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، الذي يقوم على التعددية والمشاركة الشعبية، يمكن أن يكون نموذجاً يُحتذى به في عموم سوريا، حيث أثبت نجاحه في حماية الاستقرار وإدارة شؤون المنطقة بعيداً عن الإقصاء والاستبداد.
وفي ختام الندوة، شدد الحاضرون على أهمية التمسك بمبدأ الحوار السوري-السوري، وتعزيز التلاحم بين كافة المكونات، بما يضمن بناء دولة ديمقراطية لامركزية تحافظ على وحدة سوريا وتضمن حقوق جميع مكوناتها، مؤكدين على أن التدخلات الخارجية، وعلى رأسها التركية، تشكل العقبة الأبرز أمام هذا المسار.