يحتفل العالم في الثامن من آذار/مارس من كل عام بـ اليوم الدولي للمرأة، تأكيداً على دورها المحوري في بناء المجتمعات وتعزيز قيم الحرية، العدالة، والمساواة. وبهذه المناسبة، نتوجه بتحية تقدير إلى جميع النساء في سوريا والعالم، اللواتي يواصلن نضالهن رغم التحديات التي تعترض طريقهن نحو تحقيق حقوقهن الكاملة.
لقد أثبتت المرأة، عبر التاريخ، أنها عنصر أساسي في تحقيق الاستقرار والتغيير الاجتماعي والسياسي، إلا أن التهميش الممنهج والإقصاء من مواقع صنع القرار لا يزالان يشكلان عائقاً أمام مشاركتها الفعلية. إن ضمان وجود المرأة في مراكز صنع القرار ليس فقط استحقاقاً حقوقياً، بل هو أيضاً الخطوة الأولى نحو تحقيق تمثيلها العادل في جميع المجالات الأخرى، كالتنمية الاقتصادية، التعليم، والثقافة، وصولاً إلى بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة.
يأتي هذا اليوم في ظل تصاعد مقلق للعنف ضد النساء في سوريا، حيث قُتل العشرات من المدنيين الأبرياء، أطفال ونساء ورجال، خلال الأشهر الماضية، في جرائم تعكس تفاقم الانتهاكات بحق المرأة وانعدام أي ضمانات لحمايتها في ظل النظام الجديد. إن تصاعد هذه الجرائم ليس مجرد حوادث فردية، بل مؤشر خطير على مستقبل قاتم قد تواجهه النساء إذا استمرت السياسات القائمة على التمييز والإفلات من العقاب.
إن حماية المرأة من العنف وضمان حقوقها الأساسية لا يمكن أن يتم دون إصلاح جذري في بنية الدولة والمجتمع، يبدأ بتعزيز القوانين التي تضمن سلامتها، وإنهاء كل أشكال التمييز الممنهج ضدها. فلا يمكن بناء سوريا ديمقراطية وعادلة في ظل نظام يسمح باستمرار الانتهاكات ضد نصف المجتمع.
ومع الانتقال إلى مرحلة جديدة، لا يمكن تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي دون مشاركة المرأة الفاعلة. إن النهج القائم على التمثيل الشكلي أو المحدود للمرأة في المؤسسات الرسمية لا يفي بالغرض، بل يعيد إنتاج التمييز نفسه. ولذلك، فإن ضمان شراكة المرأة الحقيقية في صياغة مستقبل البلاد هو مفتاح بناء سوريا قائمة على المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
وفي هذا السياق، تزداد أهمية توحيد جهود النساء وتعزيز التضامن فيما بينهن لضمان حماية مكتسباتهن وترسيخها دستورياً وقانونياً، خاصة في ظل استمرار التحديات التي تواجه قضايا المرأة. رغم مرور ربع قرن على قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، لا تزال النساء، وخاصة في مناطق النزاع مثل سوريا، يواجهن تحديات جسيمة تحول دون تحقيق هذه الأهداف. ولذلك، فإن تنفيذ هذا القرار في سوريا ليس مجرد التزام دولي، بل هو شرط أساسي لضمان استقرار البلاد، وتحقيق العدالة، وبناء مجتمع ديمقراطي يضمن حقوق جميع مواطنيه دون تمييز.
إنّنا في مجلس سوريا الديمقراطية، نؤكد أن تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا لا يمكن أن يتم دون مشاركة حقيقية للمرأة في جميع مناحي الحياة، وندعو إلى تحرك عاجل لمحاسبة مرتكبي العنف ضد النساء، وسنّ قوانين صارمة تحمي حقوقهن، وضمان تمثيل فعلي للمرأة في جميع مؤسسات الحكم وصنع القرار.
عاشت المرأة السورية حرة وكريمة، وعاش نضالها من أجل الحرية والمساواة.
8آذار/مارس 2025
مجلس سوريا الديمقراطية
