يواجه الوضع السوري تعقيدات تمنع التنبؤ بمستقبل البلاد، في ظل الحاجة المُلحّة لترسيخ السّلم الأهلي والاستقرار السياسي. ويُعد تطبيق العدالة الانتقالية شرطاً أساسياً لتحقيق ذلك.
تحديات ومسارات العدالة الانتقالية
تنفيذ العدالة الانتقالية في سوريا يواجه عقبات عديدة، أبرزها الجمود المؤسساتي وغياب جهاز قضائي موثوق، إضافةً إلى الانقسامات المجتمعية الحادة.
وفي هذا السياق، أكد نصر العمر، رئيس الحزب الجمهوري السوري، ضرورة تشكيل “هيئة عليا” مستقلة عن المؤسسات الحالية لإدارة هذا الملف، على أن تكون منتخبة من “المؤتمر العام السوري – السوري”.
الرقابة الدولية والمحاسبة العادلة
وأشار العمر إلى أهمية الرقابة الدولية لضمان مصداقية المحاكمات، خاصة في ظل الجرائم الموثقة ضد المدنيين. كما شدد على ضرورة التفريق بين المطالب الثأرية والحقوقية، مع الإسراع في محاكمة الجناة وضمان عدم إفلات المتورطين في الجرائم من المحاسبة.
المصالحة والمصارحة كمسار للعدالة
أكد العمر أن تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب مصالحة وطنية، مشيراً إلى تجارب دولية ناجحة في هذا المجال. وأوضح أن المصارحة لا تعني التغاضي عن المحاسبة، بل ضمان تحقيقها ضمن إطار قانوني، إلى جانب تعويض المتضررين.
تبقى العدالة الانتقالية ضرورة لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء سوريا ديمقراطية تعددية، إذ لا يمكن تحقيق استقرار دائم دون معالجة الجرائم والانتهاكات بطريقة عادلة وشفافة.
