نظّمت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا منتدىً حوارياً بعنوان “تضامن النساء السوريات، أساس لوقف المجازر على المرأة في الساحل” وذلك في مدينة الحسكة.
وحضر المنتدى عضوة الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية، شيرا أوسي، إلى جانب ممثلات عن التنظيمات النسوية، الاجتماعية، الحقوقية، والسياسية، ومن مختلف مكونات شمال وشرق سوريا.
التضامن النسوي والدعم الإنساني
وافتُتح المنتدى بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة صباح شابو، عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، التي أكدت على أن المجازر في الساحل السوري تعيد للأذهان الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في شمال وشرق سوريا.
وشددت على أهمية التضامن النسوي، مشيدة بدور الإدارة الذاتية والهلال الأحمر الكردي في إيصال المساعدات للمتضررين.
وتضمن المنتدى محوريين أساسيين؛ الأول: تناول “المجازر بحق النساء” وفيه ناقشت شهرزاد الجاسم، من تجمع نساء زنوبيا، الجرائم التي استهدفت النساء والأطفال في الساحل السوري، داعية إلى تحرك عاجل لتوثيق هذه الفظائع ومحاسبة الجناة.
مداخلات مباشرة من الساحل السوري
خلال المنتدى، شاركت العديد من النساء من الساحل السوري عبر منصة “واتساب”، حيث تحدّثن عن المجازر الجماعية المرتكبة بحق المدنيين، بالإضافة إلى القصف الجوي الذي استهدف بعض القرى هناك. وأكدن أن الانتهاكات لا تزال مستمرة حتى اليوم، لكن العالم لا يسمع أصواتهن بسبب ضعف التغطية الإعلامية.
كما وجّهن شكرًا للإدارة الذاتية ونساء شمال وشرق سوريا على مبادراتهن المتواصلة في تقديم الدعم والمساعدات للساحل السوري، مشددات على أهمية هذه الجهود في التخفيف من معاناتهن.
أما المحور الثاني: فتناول “موقف النساء من الإعلان الدستوري” وفيه أوضحت أمينة عمر، عضوة منسقية مجلس المرأة، أن الإعلان الدستوري لم يحظَ بإجماع السوريين، كونه يكرّس الإقصاء من خلال عدم الاعتراف بالمكونات السورية، والإبقاء على اسم “الجمهورية العربية السورية” بدلًا من “الجمهورية السورية”.
كما انتقدت غياب أي إشارة للقضية الكردية أو حقوق الأقليات، محذّرة من أن إطالة المرحلة الانتقالية قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى السياسية.
نقاشات مفتوحة ومطالبات بتغيير مسار الدستور
وفتح المنتدى باب النقاش أمام المشاركات، حيث ركّزن على ضرورة وضع حدّ للمجازر التي تتعرض لها النساء، والتصدي لأي محاولات تهميش لحقوقهن في أي دستور جديد.
كما أكدن ضرورة تعديل المسار الدستوري بحيث يضمن العدالة لكافة مكونات وأطياف المجتمع السوري، مع إرساء نظام ديمقراطي لا مركزي يعترف بحقوق الجميع دون تمييز.
التوصيات الختامية: نحو عدالة شاملة وتمكين سياسي للنساء
واختُتم المنتدى بإصدار مجموعة من التوصيات، أبرزها:
تشكيل لجان تحقيق دولية لتوثيق الجرائم ضد النساء.
تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة الجناة.
تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1325 و2254 لحماية النساء وضمان مشاركتهن السياسية.
تمكين النساء في مواقع صنع القرار وضمان مشاركتهن في إعادة إعمار سوريا.
إلغاء الإعلان الدستوري وصياغة دستور جديد يضمن العدالة والتعددية.
