بين مشهد سياسي متشظٍّ وواقع اجتماعي مثقل بالانقسامات، تبقى الدعوة إلى الحوار السوري – السوري واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً. وفي وقت تتعدد فيه المبادرات وتتشظى المرجعيات، تبرز أصوات تنادي بحوار حقيقي ينبع من الداخل السوري ويستند إلى قناعة راسخة بضرورة التلاقي الوطني. في هذا الإطار، يعبّر شكري شيخاني، رئيس تيار السوري الاصلاحي، عن رؤية تدعو إلى تجاوز الشكل الخطابي نحو مضمون فعّال، يرى فيه مدخلًا لبناء دولة تحتضن كل أطياف المجتمع السوري دون استثناء.
أكد السيد شكري شيخاني، رئيس تيار السوري الاصلاحي، أن الخروج من الأزمة السورية الراهنة يتطلب حواراً وطنياً شاملاً لا يُقصي أحداً، ويقوم على الإرادة السورية الخالصة، بعيداً عن الإملاءات والتدخلات الخارجية. وبيّن أن هذا الحوار يجب أن يتجاوز الشعارات والمقاربات التقليدية، لينطلق من واقع المجتمع، ويؤسس لمرحلة انتقالية جدية تعيد الاعتبار للحياة السياسية وتستجيب لتطلعات السوريين جميعاً.
وفي حديثه، أوضح شيخاني أن مبدأ الحوار ليس خياراً تكتيكياً أو ترفاً سياسياً، بل يمثل الأساس الذي يُبنى عليه مشروع الخلاص الوطني. وقال:
“لا يمكن لأي حل أن يتحقق دون مشاركة فعلية للسوريين أنفسهم. ما أؤمن به هو أن السوري يجب أن يكون طرفاً فاعلاً ومبادراً في رسم ملامح وطنه، لا مجرد متلقٍّ لما يُقرَّر عنه في الخارج. انتظار الحلول الدولية وحده لن يُفضي إلى نتيجة، خاصة بعد أن ثبت فشل كل المحاولات الأممية التي لم ترتكز على قاعدة وطنية صلبة.”
وأشار إلى أن سنوات الصراع كشفت عمق الخلل البنيوي في النظام السياسي الذي حكم البلاد لعقود، وأضاف:
“لقد عانى السوريون من التهميش والاستبعاد السياسي لعقود طويلة، وهو ما راكم شعوراً عميقاً بالاغتراب عن الدولة ومؤسساتها. خمسة وخمسون عاماً من الحكم الاستبدادي أدّت إلى تفكك الهوية الوطنية، وأضعفت الرابط الاجتماعي، وأنتجت بيئة طاردة للحوار والانفتاح.”
وأكد شيخاني أن غياب ثقافة الحوار كان أحد أبرز الأسباب التي أوصلت البلاد إلى هذا الانهيار، مشيراً إلى أن السوريين كانوا يعيشون في بيئة تمنع التعبير عن الرأي، وتُقصي التعددية، وتقمع أي محاولة للتفكير النقدي أو المشاركة السياسية.
“لقد آن الأوان لتجاوز هذا الواقع، عبر إطلاق حوار وطني شامل يعيد الاعتبار للمواطنة، ويضع الأسس الفعلية لدولة القانون والمؤسسات.”
وحول رؤيته لآليات هذا الحوار، شدّد على أهمية أن يكون حواراً مباشراً بين السوريين أنفسهم، دون وسطاء، مع إشراك كل القوى الوطنية والمجتمعية، بما في ذلك القوى الموجودة على الأرض، وممثلي المكونات والمجتمع المدني، والنُّخب الثقافية والأكاديمية، مضيفًا:
“يجب أن يُبنى الحوار على أسس الشفافية، والاعتراف بالآخر، والقبول بالمحاسبة، والتوجه نحو بناء عقد اجتماعي جديد يضمن الحقوق المتساوية لكل المواطنين، ويؤسس لدستور عصري ديمقراطي.”
وفي هذا الإطار، ذكّر بمبادرتي الحوار السوري – السوري اللتين أُقيمتا في عامي 2018 و 2019 برعاية مجلس سوريا الديمقراطية، معتبراً إياهما نموذجاً عملياً لما يمكن أن يكون عليه الحوار الحقيقي، وقال:
“كانت تلك اللقاءات خطوة متقدمة لأنها انطلقت من الداخل السوري، ومن منطلق الحاجة الفعلية للتلاقي. لم تكن موجهة من الخارج، ولم تُبنَ على موازنات سياسية ضيقة، بل شكّلت مساراً أولياً يجب البناء عليه وتطويره.”
وأضاف:
“نحن بحاجة إلى أن تتحول هذه المبادرات إلى عملية سياسية متكاملة، تبدأ من حوار وطني واسع، وتُفضي إلى تشكيل هيئة تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد، ثم حكومة انتقالية جامعة، تعمل على إعادة بناء المؤسسات، وتنظيم انتخابات شفافة تضع السلطة في يد الشعب.”
كما شدّد على أهمية العدالة الانتقالية كجزء أساسي من أي عملية سياسية مقبلة، قائلاً:
“العدالة ليست انتقاماً، بل تصحيح لمسار طويل من الظلم، وردّ لحقوق الضحايا، وتوطيد لمفهوم سيادة القانون. لا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية دون معالجة آثار الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها ضمن إطار قانوني عادل.”
وفي ختام حديثه، دعا السيد شكري شيخاني إلى إعادة بناء الحياة السياسية من القاعدة المجتمعية، مؤكداً أن الحوار يجب أن لا يكون فعالية آنية، بل حالة مستدامة تغذّيها النقاشات العامة، والندوات، وحرية التعبير في الفضاء العام.
“حين يكون المواطن السوري قادراً على النقاش، والاختلاف، والمساءلة، ضمن فضاء آمن، نكون قد بدأنا فعلًا أولى خطوات التحول نحو الديمقراطية الحقيقية.”
جوهر الإشكالية السورية هو غياب الحوار الفعّال، لا كإجراء سياسي فقط، بل كممارسة مجتمعية، حيث أن مفتاح الحل يبدأ من القاعدة الشعبية، ويتطلب شجاعة الاعتراف بالآخر، وإرادة لبناء دولة لا يُقصى فيها أحد. حوار شامل، صادق، ومرتبط بخطط تنفيذ حقيقية؛ هكذا فقط يمكن لسوريا أن تبدأ طريق المستقبل.
