نظّم مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، ندوة حوارية بعنوان “التفاوض”، في مدينة الحسكة، بمشاركة شخصيات سياسية ومجتمعية من مختلف مكونات شمال وشرق سوريا. بهدف تسليط الضوء على واقع العملية التفاوضية مع سلطة دمشق، وسبل تفعيلها لدفع العملية السياسية نحو حل شامل ومستدام في سوريا.
وافتُتحت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، قبل أن تُطرح ثلاثة محاور رئيسية للنقاش، تناولت جوانب متعددة من ملف التفاوض والتحديات المرتبطة به.
التفاوض أداة استراتيجية وسط تحديات داخلية وخارجية
وناقش المحور الأول “سياسة التفاوض وفق اتفاق مظلوم عبدي وأحمد الشرع”، حيث شدد الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في “مسد” حسن محمد علي على أن التفاوض هو السبيل الأساسي لتحقيق الاستقرار السياسي في سوريا بعد سنوات من الانهيار الناتج عن تعنّت النظام السابق ورفضه للحلول.
وأشار إلى أن الاتفاق بين عبدي والشرع تضمّن تشكيل لجان مشتركة، لكنه واجه عقبات أبرزها التدخلات الخارجية وغياب الإرادة لدى بعض الأطراف.
ورأى أن استمرار النهج المركزي في دمشق يعطل أي حلّ، مؤكداً أن الاتفاق لاقى دعماً شعبياً ويشكل فرصة حقيقية نحو تسوية سياسية شاملة.
ملف التعليم..
وفي المحور الثاني، تحدث أزاد علي، نائب هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، عن صعوبة التفاوض مع دمشق حول ملف التعليم، وأوضح أن اتفاقاً مبدئياً جرى برعاية اليونيسف لتنظيم الامتحانات، لكنه تعطل بسبب رفض سلطة دمشق المصادقة عليه.
ورغم ذلك، أكد أن المساعي مستمرة، مشيراً إلى أن جامعات شمال وشرق سوريا ستبقى متاحة لكل الطلبة السوريين في حال تعثر الاتفاق.
الإدارة الذاتية ثمرة نضال مشترك
في المحور الثالث، تناول الدكتور صالح الزوبع منجزات الإدارة الذاتية والتحديات التي تواجهها، موضحاً أن تأسيس الإدارة الذاتية في 2014 كان استجابة لحاجة المنطقة لهيكل يحفظ الأمن والاستقرار بعد الفوضى التي اجتاحت سوريا.
وأشار إلى أن نجاح هذه التجربة يعود إلى التمثيل الحقيقي لكافة المكونات في المنطقة، داعياً إلى ضرورة حماية هذه الإدارة وتطويرها لتجاوز التحديات التي تواجهها.
الحوار السوري هو الحل
واختُتمت الندوة بفتح باب النقاش أمام الحضور، حيث طُرحت تساؤلات وتوصيات، أكدت بمجملها أن الحوار والتفاوض بين السوريين هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة، وأن الوصول إلى حلّ سياسي يتطلب إرادة داخلية ودعماً دولياً يحترم تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة واللامركزية.
