نظم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) ندوة حوارية تحت عنوان: “السلم الأهلي ودوره ما بعد الحرب والنزاعات”، وذلك في مبنى المجلس بمدينة الحسكة، بمشاركة ممثلات عن الأحزاب السياسية، والمنظمات الاجتماعية، ونساء مستقلات. وأدارت الندوة السيدة رشا النزال، الإدارية في مكتب المرأة بمدينة الحسكة.
وافتُتحت الندوة بكلمة ألقتها أفين سليمان، عضوة مكتب العلاقات في “مسد”، أكدت فيها على أهمية السلم الأهلي في ظل ما تواجهه سوريا من تحديات، مشيرة إلى أن السلم الأهلي يُعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمع مستقر ومتماسك، يحقق العدالة والمساواة ويحترم حقوق الإنسان.
وأشارت سليمان إلى أن المرأة السورية كانت ضحية أساسية للنزاعات، لكنها في الوقت ذاته شكلت قوة فاعلة حافظت على النسيج الاجتماعي، ولديها رغبة حقيقية في المصالحة. وشددت على ضرورة إشراك المرأة في عملية صنع القرار، وطرح حلول مبتكرة تعزز التعايش السلمي، مؤكدة أن للمرأة السياسية دوراً محورياً في ضمان حقوق المجتمع وإحداث تغيير حقيقي.
وتناولت الندوة أبرز التحديات التي تواجه بناء السلم الأهلي، ومنها استمرار الانقسامات المجتمعية، وضعف المؤسسات، وانتشار الفساد، وغياب العدالة الانتقالية، إضافة إلى تفاقم الفقر والبطالة، وانتشار السلاح، وتدخل القوى الخارجية التي تعرقل بناء السلام الداخلي.
وتضمنت الجلسة استعراضاً لعوامل دعم السلم الأهلي، مثل تفعيل آليات العدالة الانتقالية، وتشجيع الحوار الوطني، وضمان المشاركة المجتمعية في صنع القرار، وإصلاح المؤسسات الحكومية، إلى جانب إدراج مفاهيم السلام في المناهج التعليمية، وتفعيل دور الإعلام والمجتمع المدني.
وأكدت المشاركاتُ أثناء مداخلاتهن على أن لكل فرد دورٌ محوري في احترام الحقوق، ورفض العنف والكراهية، والمشاركة في صنع القرار. كما أكدن على أن الإعلام يجب أن يبتعد عن الخطابات التحريضية، وأن يساهم في كشف الفساد وتعزيز رسائل السلام.
وأكدت المشاركاتُ أيضاً على أن السلم الأهلي في سوريا يجب أن يكون الركيزة الأساسية لإعادة بناء الدولة، وشددن على أهمية التعايش السّلمي بين مكونات المجتمع السوري المتنوعة دينياً وطائفياً وعرقياً، لتفادي الفوضى والصراعات.
واختُتمت الندوة بجملة من المخرجات والتوصيات، أهمها:
– تعزيز الحوار بين كافة مكونات الشعب السوري لبناء مستقبل مشترك.
– تمكين المرأة في جميع المجالات لبناء جسور السلام.
– دعم دور الشباب باعتبارهم ركيزة مستقبل سوريا.
– بناء سوريا ديمقراطية، تعددية، لا مركزية.
– نبذ خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والسلام.
– ضمان مشاركة جميع المكونات في رسم مستقبل البلاد.
– تعزيز الوحدة الوطنية.
– إدراج حقوق جميع المكونات في الدستور السوري.