في سياق التحولات السياسية المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية، عقد مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية بمدينة حلب، الخميس 29 أيار/ مايو 2025، شارك فيها عدد من ممثلي الأحزاب وشخصيات مجتمعية بارزة، إلى جانب مهتمين بالشأن العام، حيث قدّم الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة، حسن محمد علي، رؤية تحليلية شاملة لمستجدات الوضع السوري.
وأشار خلال كلمته إلى أن سوريا اليوم طوت صفحة الصراع وهي في حقبة سياسية جديدة، ودعا إلى توظيف التجارب المحلية ومراجعة الأخطاء الماضية، وبناء ركائز الاستقرار على الإيجابيات التي تحققت.
وفي تعليق على قرار رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، قال محمد علي، هذا القرار خطوة تصبّ في مصلحة الشعب السوري الذي تحمل وحده وطأة الحصار الاقتصادي.
وحول الاتفاقية التي جرت بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد أن مجلس سوريا الديمقراطية تعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، وتدعم تطبيقه على أرض الواقع لأنها تخدم المصلحة العامة للسوريين وتسهم في وقف التدهور والاقتتال، وتفتح المجال أمام حلول سورية من الداخل.
وأضاف أن الاتفاقات المشابهة، مثل اتفاق حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، واتفاق سد تشرين، تمثل نموذجا لتعاون واقعي بين القوى الفاعلة في سوريا، وترسيخا لمبدأ الحوار بدلا من الصراع.
وأكد محمد علي على أهمية تفعيل اللجان المشتركة المنبثقة عن هذه الاتفاقات لمناقشة الملفات المختلفة، قائلًا: نؤمن بأن الحوار المباشر بين السوريين هو الأساس لأي حلّ مستدام، وعلينا جميعا تجاوز منطق الإقصاء والعمل على صياغة مشروع وطني جامع.
وختم علي كلمته بالتركيز على ضرورة ضمان حقوق المكونات السورية دستورياً، وإشراكها فعلياً في صناعة مستقبل البلاد.
وأكد المجتمعون في الندوة على ضرورة صياغة دستور يضمن حقوق جميع المكونات السورية، ويكفل مشاركتهم الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد، كما تناولت النقاشات قضايا متعددة تتعلق بالحل السياسي، ودور المجتمع المدني، وتعزيز التعايش المشترك في عموم الجغرافيا السورية.
