حوار سياسي مع تحالف «تماسك»
في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها سوريا إثر سقوط النظام وبداية مرحلة انتقالية جديدة، تتصاعد التساؤلات حول مستقبل البلاد وطبيعة الدولة المرتقبة. وبينما يواصل السوريون نقاشاتهم حول شكل الحكم والدستور والمؤسسات، تبرز أصوات سياسية مختلفة تطرح رؤاها لما يجب أن تكون عليه سوريا الجديدة.
في هذا الحوار، يكشف مهند دليقان، أمين حزب الإرادة الشعبية وأحد مكونات تحالف «المواطنة السورية المتساوية ـ تماسك» ، عن موقف التحالف من القضايا الجوهرية التي تواجه البلاد، بدءاً من الإعلان الدستوري المؤقت ومروراً بالعلاقة بين الدين والدولة، ووصولاً إلى آليات العدالة الانتقالية وإعادة بناء مفهوم المواطنة.
يطرح دليقان في هذا الحوار انتقادات جوهرية للإعلان الدستوري الحالي، ويقدم رؤية التحالف لبناء دولة مدنية قائمة على المواطنة المتساوية، مؤكداً على ضرورة إشراك جميع السوريين في تقرير مستقبل بلادهم.
مخاوف من إعادة إنتاج الاستبداد بآليات قانونية
مع إصدار الإعلان الدستوري المؤقت الذي يُفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة في سوريا، أثارت بعض مواده تخوفات من إعادة إنتاج الاستبداد بآليات قانونية هذه المرة. وفي هذا السياق، انتقد تحالف تماسك البنود الجدلية في الإعلان، معتبراً أنها لا ترقى للمستوى المطلوب.
“عبّر تحالف تماسك عن موقفه من الإعلان الدستوري في عدة مناسبات بينها المؤتمر الصحفي الذي أٌعلن فيه عن إطلاق التحالف؛ حيث رأي أن الإعلان الدستوري لا يرقى إلى المستوى المطلوب للتعامل مع المرحلة التي تمر بها البلاد”، يقول دليقان.
اقرأ/ي أيضاً: مطالب السوريين في حماة.. إصلاح وتغيير وترقّب لعمل الحكومة الجديدة
ويضيف: “بين الملاحظات الأساسية التي سجلها تماسك على الإعلان الدستوري. أولاً الغياب التام لفكرة حكم الشعب بالشعب ومن أجل الشعب التي تكاد تكون لازمة في كل النصوص الدستورية حول العالم، وأيضاً غياب كلمة ديمقراطية. ثانياً، عدم وجود فصل واضح بين السلطات الثلاث، واتساع صلاحيات السلطة التنفيذية بشكل كبير على حساب بقية السلطات، وضمناً اتساع صلاحيات الرئيس الانتقالي. وأخيراً المدة الزمنية التي تم تحديدها ضمن الإعلان للفترة الانتقالية والمكونة من 5 سنوات، وهي برأي تماسك فترة طويلة بالنسبة لسلطة انتقالية ينبغي أن تنحصر وظيفتها الأساسية في الحفاظ على السلم الأهلي وتمهيد الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية تكون أداة السوريين في تقرير مصيرهم بأنفسهم.”
وحول صدق النوايا في ضمان تداول السلطة، يؤكد دليقان: “بالنسبة لموضوع النوايا، فنحن نفضل الحكم على الأفعال، والأفعال حتى الآن لا توحي بسعي جدي نحو المشاركة الحقيقية من كل السوريين، وخاصة عبر مؤتمر وطني عام يحقق تمثيلاً واسعاً للسوريين ويكون منصة للتوافق فيما بينهم على مستقبل بلادهم.”
المواطنة المتساوية كمعيار للعلاقة بين الدين والدولة
تشكل العلاقة بين الدين والدولة إحدى أبرز الإشكاليات في سوريا، خصوصاً في ظل التعدد الديني والمذهبي، والخشية من تغوّل هوية دينية على حساب أخرى. وفي هذا الملف الحساس، يطرح تحالف تماسك رؤية واضحة تقوم على المواطنة المتساوية كأساس للدولة الجديدة.
“ينطلق تحالف تماسك من أن المواطنة السورية المتساوية ينبغي أن تكون معياراً أساسياً في صياغة علاقة جهاز الدولة بالمجتمع”، يوضح دليقان.
ويضيف: “والمواطنة المتساوية تنسجم تماماً مع احترام دور الأديان المختلفة في الحياة الاجتماعية للسوريين، وتقوم على حرية الاعتقاد والتفكير والتعبير، ما يعني أن صياغة المسألة الدينية هي مسألة اجتماعية وروحية بالدرجة الأولى، ولا ينبغي استغلالها سياسياً، ولا ينبغي السماح للسياسيين بتوظيف المسائل الدينية والطائفية لمصالحهم.”
ويتابع: “سوريا غنية بتنوعها وبثقافتها المعتدلة المتسامحة، وهذا ما ينبغي تعزيزه عملياً وقانونياً، بما في ذلك عبر تجريم التحريض الطائفي وخطابات الكراهية.”
جيش وطني محايد بعيداً عن المحاصصات
بعد عقود من عسكرة السلطة في سوريا، حيث تحوّلت المؤسسة العسكرية إلى أداة بيد النظام، تبرز الحاجة الملحة لإعادة تعريف دور الجيش في الدولة الجديدة. وفي هذا الصدد، يقدم تحالف تماسك رؤية واضحة لضمان حيادية الجيش السوري مستقبلاً.
“في البيان التأسيسي لتماسك، هنالك حديث واضح عن جيش وطني يحمي البلاد ولا يتدخل في السياسة”، يقول دليقان، مضيفاً: “الوصول إلى بناء جيش بهذه المواصفات، يتطلب توافقاً سياسياً واجتماعياً تأسيسياً جديداً؛ أي أنه يتطلب مؤتمراً وطنياً عاماً يكون المدخل نحو الصياغة التفصيلية لآليات بناء الجيش المنشود.”
ويؤكد على أن هذا الجيش “لا ينبغي بحال من الأحوال أن يقوم لا على أساس فئة من فئات الشعب من جهة، وكذلك لا ينبغي أن يقوم على أساس محاصصات. ما يعني أن معايير الكفاءة والنزاهة ينبغي أن تكون الحكم الأساسي في طريقة تكوين هذا الجيش.”
العدالة الانتقالية: معالجة وطنية لا انتقام
لا يمكن لأي دولة خارجة من نزاع دموي أن تبدأ فعلياً ببناء المستقبل دون معالجة الماضي. وفي الحالة السورية، تبقى العدالة الانتقالية أولوية ملحّة، لكنها أيضاً موضع خلاف بين مختلف الأطراف. هنا يطرح تحالف تماسك رؤية متوازنة تركز على المعالجة الوطنية بدلاً من الانتقام.
اقرأ/ي أيضاً: العدالة الانتقالية في سوريا… آليات مُعقدة وتحديات جسيمة في طريق التعافي
“الغاية الأساسية من العدالة الانتقالية ليست الانتقام ولا التشفي، ولكن معالجة حقبة مريرة ودموية من تاريخ سورية بطريقة تسمح للبلاد بالانطلاق نحو المستقبل، عبر جبر الضرر ومعالجة الجراح”، يشرح دليقان، مقراً بأن “ما خسرناه على مستوى البشر، غير قابل للتعويض بأي حال من الأحوال.”
ويضيف: “ينبغي التعامل مع العدالة الانتقالية ضمن منطق سياسي ووطني، وليس ضمن منطق جنائي؛ ما يعني أن الفكرة الجوهرية في العدالة الانتقالية هي الاعتراف بالجرائم، وكشف غير المكشوف منها، ومحاسبة المسؤولين الأساسيين، ولكن قبل هذا وبعده، ينبغي أن تكون غاية العدالة الانتقالية هي منع تكرار المأساة، ومنع تكرارها يعني دراسة الأسباب التي أوصلتنا إليها ومعالجة تلك الأسباب بشكل جذري.”
دولة القانون والاقتصاد المنتج مفتاحا إعادة بناء المواطنة
عمّقت الحرب في سوريا الانقسامات الطائفية والقومية والمناطقية على مدى أكثر من عقد، ما أضعف مفهوم المواطنة وأعاد إنتاج المجتمع كفسيفساء متنازعة. وأمام هذا التحدي الكبير، يقدم تحالف تماسك رؤية عملية لإعادة بناء مبدأ المواطنة وتفكيك الانقسامات المجتمعية.
“المفتاحان الأساسيان في إعادة بناء المواطنة هما دولة القانون والاقتصاد الحقيقي المنتج؛ حين نبني دولة قانون يتساوى فيها جميع السوريين في الحقوق والواجبات، نكون قد وضعنا الإطار العام للوصول إلى المواطنة الحقيقية المتساوية”، يؤكد دليقان.
ويضيف: “ولكن الوصول الفعلي للمواطنة، يمرّ بالضرورة عبر اقتصاد منتج يفتح الآفاق أمام بناء حلم سوري يستطيع الإنسان من خلاله أن ينظر بإيجابية وتفاؤل لمستقبله ومستقبل أحبائه؛ بهذه الطريقة يمكن أن يترفع الناس عن الانتماءات ما قبل الوطنية، حين يصبح الانتماء للدولة الواحدة الموحدة عامل أمان واستقرار بالنسبة للناس.”
أن تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية يمر عبر مؤتمر وطني شامل، يعيد تأسيس الحياة السياسية على أسس المواطنة المتساوية، وحيادية المؤسسات، وعدالة انتقالية تعالج الماضي وتمنع تكرار المأساة، بما يمهّد لبناء دولة ديمقراطية تعبّر عن إرادة السوريين جميعاً.
