تعيش سوريا مرحلة تحوّل بنيوي مع انهيار بنية النظام السلطوي المركزي الذي حكم البلاد لعقود طويلة بقبضة أمنية حديدية. لقد كشفت السنوات الأخيرة من الحرب والصراع عن عجز هذا النموذج عن التعامل مع طبيعة المجتمع السوري المتعددة، كما أظهرت استحالة استمراره في المستقبل. ففي الوقت الذي تفككت فيه مؤسسات الدولة، وتآكلت شرعيتها، وانسحبت فعلياً من معظم الجغرافيا السورية، برزت الحاجة إلى إعادة التفكير في شكل الدولة ووظيفتها، على أسس جديدة أكثر عدالة وشمولية.
إنّ استمرار التمسك بالمركزية المفرطة، التي احتكرت السلطة والثروة والقرار لعقود، لم يعد ممكناً ولا مقبولاً. فالاستبداد السياسي، وغياب التوازن بين الدولة والمجتمع، والإقصاء الممنهج لمكونات رئيسية من الشعب السوري، كلها عوامل ساهمت في الانفجار المجتمعي والسياسي الكبير الذي شهدته البلاد منذ 2011. واليوم، تفرض اللامركزية نفسها ليس فقط كخيار إداري أو تقني، بل كنموذج بديل يُعيد بناء الدولة السورية من جديد، على قاعدة المواطنة والمشاركة والتوزيع العادل للسلطة.
لقد مرّت سوريا خلال العقد الأخير بمراحل متتابعة من التفكك الإداري والسياسي، تخلّلها صعود مبادرات محلية متنوعة، شكّلت نماذج إدارة ذاتية مختلفة، تفاوتت في درجة استقرارها وقدرتها على خدمة المجتمع. لكن من بين هذه التجارب، برز نموذج الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بوصفه تجربة مدنية تسعى إلى التأسيس لحوكمة تشاركية قائمة على مبدأ تمكين المجتمعات المحلية. فبدلًا من انتظار حلول مركزية فاشلة، بدأت المجتمعات هناك بإدارة شؤونها ذاتياً، من التعليم إلى الأمن، مروراً بالقضاء والإدارة المحلية.
اقرأ/ي أيضاً: العدالة الانتقالية بين التطبيق والواقع السوري
هذه التجربة، رغم كل ما يحيط بها من تحديات، تمثل تطبيقاً عملياً لرؤية اللامركزية التي يدعو إليها مجلس سوريا الديمقراطية، وهي رؤية لا تستند إلى مصالح فئوية أو طموحات انفصالية، بل إلى قراءة معمّقة لطبيعة الأزمة السورية، وحاجتها إلى حلول جذرية تعالج الأسباب البنيوية للصراع.
اللامركزية التشاركية: إعادة تعريف الدولة والمواطنة
في منظور “مسد”، لا تُطرح اللامركزية كمجرد تقنيات توزيع إداري للصلاحيات، بل كنمط جديد لإعادة تأسيس العلاقة بين الدولة والمجتمع، بين المركز والأطراف. فالدولة الجديدة يجب أن تقوم على قاعدة تعاقدية، تضمن مشاركة كافة المكونات في القرار السياسي، وتمكين المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها دون وصاية، ضمن إطار وحدة الدولة الوطنية.
ويُعدّ هذا النموذج مدخلاً فعّالاً لمحاربة الفساد المزمن، إذ كلما اقتربت السلطة من المواطن، كلما أصبح من السهل مراقبتها ومحاسبتها. كما أن تفعيل آليات الحوكمة المحلية يُسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والثقة في المؤسسات، ويحدّ من تغوّل الأجهزة الأمنية والسياسية التي لطالما استخدمت المركزية ذريعة للسيطرة والإقصاء.
الفرق الجوهري بين اللامركزية التشاركية واللامركزية الإدارية التقليدية، يكمن في أن الأولى تضمن توزيعاً حقيقياً للسلطة والموارد، وتمنح الوحدات المحلية صلاحيات فعلية في صنع القرار، بينما تبقي الثانية على جوهر السلطة في المركز، وتتعامل مع المحليات كمجرد منفّذين للقرارات. ولهذا، فإن النموذج الذي يدعو إليه “مسد” يتجاوز النماذج التجميلية نحو بناء عقد سياسي جديد يؤسس لتوازن مستدام بين الهويات المحلية والوطنية.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن هذا النموذج لا يعني تفكيك الدولة أو تهديد وحدتها، بل على العكس، فهو يسعى إلى ترسيخها عبر تعميق مفهوم المشاركة، وتجاوز سياسات التذويب القسري للهويات التي مارسها النظام السابق. ففي دولة متعددة كالدولة السورية، لا يمكن أن يتحقق الاستقرار من خلال المركزية المطلقة، بل من خلال ضمان التعدد والتنوع ضمن أطر قانونية ودستورية عادلة.
دروس مستفادة من تجارب دولية وإقليمية
لا تأتي دعوة “مسد” إلى اللامركزية التشاركية من فراغ، بل تستند إلى تجارب ناجحة حول العالم، أبرزها التجربة السويسرية التي قامت على التعدد اللغوي والديني، ونجحت في الحفاظ على وحدة الدولة من خلال نظام فيدرالي يضمن التمثيل المتساوي لجميع الكانتونات. أما في ألمانيا، فالنظام الاتحادي سمح بتحقيق تنمية متوازنة بين الولايات، وكرّس مفهوم المشاركة الشعبية من خلال مجالس محلية فعّالة.
تدل هذه التجارب على أن اللامركزية ليست وصفة جاهزة يمكن نسخها، لكنها إطار مرن يمكن مواءمته مع الخصوصية السورية، بشرط وجود إرادة سياسية جادّة، وإطار قانوني توافقي.
اللامركزية التشاركية، كما تُطرح في السياق السوري، يمكن أن تشكّل الضامن الأهم لبناء دولة مدنية، تتجاوز منطق الهيمنة، وتُؤسس لعقد اجتماعي جديد يُعلي من قيمة المواطنة، ويؤمن بحق كل سوري، فردًا أو جماعة، في المشاركة الفعلية في صنع مستقبله.
اقرأ/ي أيضاً: من الانتقال السياسي إلى بناء الدولة.. أولويات المرحلة السورية القادمة
إنّ جوهر المشروع الذي تقترحه هذه الرؤية يقوم على تحويل الدولة من كيان قهري إلى إطار تنظيمي جامع، يحتضن الجميع على قاعدة العدالة والحقوق، ويضع حدًا للحلقات المفرغة من الإقصاء والانتفاص.
دعوة إلى حوار وطني حقيقي وشامل
لعلّ التحدي الأكبر الذي يواجه أي نموذج للحكم في سوريا المستقبل، يكمن في غياب التوافق الوطني على أسس جديدة لإعادة بناء الدولة. ولهذا، لا يمكن للامركزية أن تتحول إلى واقع ملموس، دون إطلاق حوار وطني شامل، لا يُقصي أحداً، ولا يُهيمن عليه طرف بعينه. يجب أن يكون هذا الحوار صريحاً، عقلانياً، ويقوم على الاعتراف المتبادل، واحترام تطلعات جميع المكونات السورية.
إن مناقشة مستقبل سوريا يجب أن تتجاوز مسألة تقاسم السلطة التقليدي، لتصل إلى جذور الأزمة، وتفتح الباب أمام إعادة هيكلة الدولة بكل مستوياتها: من الدستور، إلى النظام الإداري، إلى نمط توزيع الثروات والموارد. يجب أن يكون هذا الحوار منفتحاً على تبني نماذج لامركزية تضمن عدم عودة الاستبداد، وتحول دون احتكار القرار.
إن اللحظة التاريخية التي وصلت إليها سوريا، بعد أكثر من عقد على الانهيار التدريجي للنظام، تمثل فرصة نادرة لإعادة البناء على أسس جديدة. لم يعد ممكناً القبول باستمرار المركزية كأداة للحكم، ولا بالحلول الشكلية التي لا تلامس جوهر الأزمة. إن ما تقترحه رؤية مجلس سوريا الديمقراطية ليس أكثر من بداية لمسار طويل ومعقد، لكنه حتمي، إذا أردنا لسوريا أن تكون دولة مواطنة، وعدالة، ومشاركة.
بهزاد عمو – إعلام مسد
