أكد إفرام إسحاق، نائب الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أن الضمانات الدستورية تشكّل المدخل الأساسي لأي مشاركة مستقبلية في رسم ملامح سوريا الجديدة، مشدداً على ضرورة صياغة دستور ديمقراطي يكفل الحقوق لكافة أبناء الشعب السوري دون تمييز، ويضمن تمثيلاً عادلاً لجميع المكونات داخل مؤسسات الدولة.
وشدد إسحاق على أن الشعب السرياني الآشوري يتطلع إلى دستور وطني يعترف بخصوصية الشعوب الأصلية، ويقرّ دستورياً باللغة الأم، والثقافة، والهوية القومية لهذا الشعب، الذي يُعدّ جزءاً أصيلاً من النسيج السوري التاريخي.
ورأى إسحاق أن السريان، بصفتهم مكوناً أساسياً من مكونات الشعب السوري، يجب أن يكون لهم دور فعّال ومباشر في عملية إعداد الدستور القادم، وذلك لضمان إيصال مطالبهم ورؤيتهم الوطنية، بالتعاون مع باقي المكونات كالعرب، والكرد، والدروز. وأكد على ضرورة إدراج نصوص صريحة في الدستور تعترف بالخصوصية القومية والثقافية والدينية للسريان، بما يضمن حقوقهم ويحمي وجودهم.
وحول الهوية الوطنية، أشار إسحاق إلى أن سوريا هي وطن لكل شعوبها، وتتمتع بتنوع قومي وديني يمثل ثراءً للمجتمع السوري، وليس عامل تفرقة. وشدد على أن الهوية الوطنية السورية يجب أن تكون هوية مركّبة، تتسع للهويات القومية مثل الكرد، والسريان الآشوريين، والعرب، وتقرّ بلغاتهم وثقافاتهم ضمن إطار وحدة الوطن، بضمانة دستور عصري وديمقراطي.
وتناول إسحاق واقع التهميش الذي تعرّض له الشعب السرياني لعقود طويلة، خاصة في ظل النظام البعثي، حيث مورست سياسات الإقصاء وطمس الهوية، مشيراً إلى أن هذا الإرث الثقيل يجب ألا يتكرر في أي مستقبل سوري. ورأى أن الطريق لتفادي ذلك يمرّ عبر دستور جديد تشاركي، يكتب بمشاركة كل المكونات، ويحدد الحقوق والواجبات بوضوح، لضمان المساواة ومنع العودة إلى الحروب والاستبداد.
واعتبر إسحاق أن النظام اللامركزي هو الشكل الأمثل للحكم في سوريا المستقبل، كونه يضمن حقوق جميع المواطنين بعدالة، ويمنح المكونات القدرة على الحفاظ على هويتها الثقافية واللغوية، إلى جانب مشاركة فعّالة في إدارة شؤون الوطن. وأضاف أن كثيراً من دول العالم تعتمد النظام اللامركزي لضمان التعددية والعدالة، داعياً إلى أن يُبنى عليه الدستور السوري القادم.
وفي ختام حديثه، نوّه إفرام إسحاق إلى أن تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تمثل نموذجاً حيّاً للتعايش المشترك بين العرب، والكرد، والسريان، وباقي المكونات. ووصف هذه الحالة الوطنية بأنها “الصورة الحقيقية لسوريا”، مؤكداً أن هذه العلاقة المتجذرة بين الشعوب يجب أن تُبنى عليها نواة لمجتمع سوري جديد، يتسع للجميع، ويقوم على قيم العدالة، والحرية، والمساواة.
