منذ عقود، شكّل العنف في سوريا أكثر من مجرد وسيلة للسيطرة؛ إذ أصبح جزءاً من هوية الدولة وبنيتها السياسية والأمنية. اعتمدت السلطة السابقة على تحويل المواطنين إلى رعايا، وعلى إدارة المجتمع عبر شبكات ولاء مبنية على الخوف والمصالح الضيقة بدلاً من المواطنة المتساوية، وهو ما أدى إلى إضعاف العقد الاجتماعي وزرع الشك بين مكونات المجتمع، وتحويل التنوّع القومي والطائفي من مصدر غنى إلى أداة للتخويف والانقسام. في هذا السياق، غابت السياسة والقانون لصالح منطق القوة، وأصبح الجهاز الأمني هو الحاكم الفعلي، ما جعل البلاد أسيرة حلقة مفرغة من القمع وعدم الاستقرار.
التجربة السورية، في ظل حكم عائلة الأسد وما تلاها، أوضحت أن العنف لا يظل أداة ظرفية لضبط الأمن، بل يتحوّل مع الوقت إلى بنية دائمة لإعادة توزيع السلطة والثروة. وهكذا صار العنف لغة مشتركة بين فاعلين متعددين عجزوا عن بناء شرعية تستند إلى المشاركة أو العدالة. النتيجة لم تكن دولة قوية كما يُروّج عادةً، بل دولة هشة، منقسمة، تتنازعها جماعات مسلّحة، ويخشى فيها الحكم المركزي من مجتمعه بدل أن يستمد شرعيته منه. وكلما توسع القمع تراجعت الثقة، وتآكلت المؤسسات، وازداد ارتباط المجتمع بثقافة الثأر لا ثقافة الإصلاح.
على الصعيد الاقتصادي، ساهم الحكم الأمني في تكريس الفساد والاحتكار، فبرزت نخب متنفذة سيطرت على الموارد وحوّلت الاقتصاد إلى ريعي قائم على المحسوبيات. نتيجة ذلك تدهورت القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية، واضطر آلاف الشباب والكفاءات إلى الهجرة بحثًا عن الأمان والفرص. وفي ظل مناخ يسوده الخوف، تراجعت روح المبادرة والإبداع، وغابت الشفافية والمحاسبة، ما جعل الدولة ساحة لتصفية الحسابات أكثر منها ميدانًا للتنافس المشروع.
اجتماعيًا، تسللت آثار العنف إلى حياة الأفراد والعائلات. نشأت أنماط من العنف الأسري والاجتماعي، وتراجع مستوى الثقة بين الناس، وسيطر الخوف على المجال العام، فأصبح التعبير عن الرأي مجازفة، بل وأثّر ذلك على البنية النفسية لأجيال كاملة عاشت في حالة قلق وانعدام أمان. وبفعل هذا المناخ، انتشرت مشاعر العزلة وعدم الجدوى، وتضاءلت قدرة المجتمع على التفكير بالتغيير أو الحلم بمستقبل مختلف.
هذه النتائج مجتمعة جعلت من الصعب تصور قيام دولة مستقرة أو ديمقراطية في ظل استمرار النهج الأمني. إذ لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي من دون فضاءات حرة للحوار السياسي، واستعادة ثقة المجتمع بالدولة، وتمكين المواطنين من المشاركة بعيدًا عن الإقصاء. فالدولة لا تقوم على الأجهزة الأمنية وحدها، بل على مؤسسات دستورية قوية، وقضاء مستقل، وإعلام متنوع، ومجتمع مدني فاعل.
من هنا، يبرز أن الطريق إلى الخروج من دوامة العنف يمر عبر مسار سياسي جديد يقوم على الحوار والمشاركة لا على منطق القوة. يتطلب ذلك عملية انتقالية عادلة لا تقوم على الانتقام بل على العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية. هذا يعني الاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من مختلف الأطراف، مع بناء ثقافة حقوقية تبدأ من التعليم والإعلام وتصل إلى مؤسسات الدولة. كما أن تعزيز دور المجتمع المدني، وتوسيع الحريات، وتكريس مبدأ المواطنة المتساوية، هي خطوات أساسية لإعادة الثقة بين المكونات وخلق عقد اجتماعي جديد.
لقد أثبتت التجربة أنّ الدولة التي تحكمها الأجهزة الأمنية قد تستمر لبعض الوقت، لكنها لا تحقق استقرارًا طويل الأمد. كلما تمادت في العنف فقدت المزيد من شرعيتها داخليًا وخارجيًا، وكلما أغلقت باب السياسة فتحت الباب واسعًا أمام الانقسام والتطرف. على العكس، فإن الدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على العدالة والمشاركة، وحدها القادرة على تحقيق الاستقرار والازدهار.
إن إعادة بناء سوريا كدولة لجميع مواطنيها يتطلب نزع العنف من قاموس الحكم، وإرساء أسس جديدة قوامها العدالة الانتقالية، والمصالحة، وتمكين المجتمع المدني، وفتح المجال العام أمام كل السوريين دون إقصاء. سوريا الجديدة لن تقوم إلا على أنقاض الدولة الأمنية، حين يشعر كل فرد أن له دورًا حقيقيًا في صناعة القرار وحماية الوطن والمساهمة في تقدمه. عندها فقط يمكن الحديث عن وطن مستقر يتسع للجميع، بعيدًا عن الخوف والانقسام.
عمر صحناوي
