نظّمت ممثلية مجلس سوريا الديمقراطية في هولندا ندوة سياسية في العاصمة الهولندية امستردام، بحضور الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في المجلس، حسن محمد علي، وممثل المجلس في هولندا، ماجد الكرو، إلى جانب عدد من النشطاء والسياسيين السوريين المقيمين في أوروبا، وممثلين عن أحزاب وشخصيات وطنية سورية مستقلة.
وجاءت الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظّمها المجلس لتعزيز التواصل مع الجاليات السورية في الخارج، ومناقشة التطورات السياسية الراهنة على الساحة السورية.
تركّزت محاور الندوة على اتفاقية العاشر من آذار الموقعة بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، حيث تم استعراض أهم بنودها ومضامينها السياسية، ومناقشة آفاق تنفيذها وانعكاساتها على مستقبل الحل السياسي في سوريا.
وخلال الندوة، أكّد حسن محمد علي، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات، أن اتفاقية العاشر من آذار تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار، لكنها ليست نهاية الطريق، بل بداية لحوار وطني شامل. وأضاف: “مجلس سوريا الديمقراطية يصرّ على أن الحل السياسي المستدام في سوريا لا يتحقق إلا عبر حوار سوري–سوري يشارك فيه كل المكونات، ويضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات الضيقة”. وأوضح أن المجلس يلتزم بمواصلة جهوده من أجل إرساء بيئة سياسية تشاركية وآمنة، تمكّن جميع السوريين من المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل بلادهم بطريقة ديمقراطية وسلمية.
بدورهم شدّد المشاركون في الندوة على أن الحوار الوطني السوري–السوري الشامل هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة المستمرة، داعين إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف القوى الوطنية، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة. كما أكّدوا على ضرورة إشراك جميع مكونات الشعب السوري في أي عملية سياسية مقبلة، بما يضمن العدالة والمساواة والاعتراف بحقوق كافة المكونات القومية والدينية.
وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش أمام الحضور، الذين قدّموا مداخلاتهم وأسئلتهم، مؤكدين دعمهم لأي جهود تصبّ في اتجاه حلّ سياسي سلمي وديمقراطي يضمن وحدة سوريا وسيادتها.
