عقد مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعاً مع قيادة الأحزاب السياسية المنضوية في صفوفه، بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس السيدة ليلى قره مان والدكتور محمود المسلط، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السورية، وبحث الملفات السياسية والتنظيمية الراهنة.
استعرض الاجتماع الوضع السياسي العام في سوريا والتحديات الماثلة أمام المرحلة الحالية، مؤكدين أهمية ترسيخ اللامركزية كخيار وطني ديمقراطي يضمن وحدة البلاد واستقرارها، ويفتح الطريق أمام بناء نظام تعددي يعبر عن إرادة جميع السوريين. كما جدد الحاضرون تأكيدهم على ضرورة تنفيذ اتفاق 10 آذار بوصفه التزاماً وطنياً يؤسس لشراكة حقيقية بين مختلف القوى والمكونات، ويشكل قاعدة للحوار السوري–السوري على أسس العدالة والمواطنة المتساوية.
وتوقف الاجتماع عند اللقاءات التي أجراها ممثلو شمال وشرق سوريا مع الحكومة الانتقالية، إلى جانب المباحثات التي عقدها مع المبعوث الأمريكي توم باراك، في إطار مساعي تفعيل الحل السياسي وتعزيز دور القوى الوطنية الديمقراطية في بناء مستقبل سوريا.
وفي الجانب التنظيمي، ناقش الاجتماع مخرجات الاجتماع الموسّع لمجلس سوريا الديمقراطية المنعقد في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر الفائت بمدينة الحسكة، وجرى الاتفاق على خطوات عملية لتطوير البنية السياسية والتنظيمية للمجلس، من خلال تشكيل مكتب سياسي يضم ممثلين عن الأحزاب والقوى المشاركة، يُعهد إليه إعداد الدراسات ووضع الاستراتيجيات العامة لعمل المجلس في المرحلة المقبلة واعداد المبادرات السياسية والمجتمعية وصياغة تصورات أولية لها ,وغيرها من المهام التي حددها النظام الداخلي للمكتب السياسي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز وحدة الموقف السياسي، وتفعيل العمل المشترك بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسار الحل الوطني الشامل في سوريا.
