برعاية مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية ومجلسي المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب سوريا المستقبل، عُقدت يوم السبت في صالة ميديا بحلب جلسة حوارية موسعة بعنوان “المرأة السورية بين العنف الممنهج والطموح”، بحضور ممثلي وممثلات مؤسسات المجتمع المدني وناشطين وناشطات.
أدارت الجلسة زينب قنبر، الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية- مركز حلب، التي شددت في كلمتها الافتتاحية على الأهمية القصوى للعمل الجماعي لإنهاء العنف بجميع أشكاله، وبناء مجتمع ديمقراطي تشاركي، معتبرة أن المرأة هي حجر الأساس في هذا البناء.
تلا ذلك استعراض المحور الرئيسي للندوة، حيث قدمت زلوخ رشيد، ناطقة المرأة بحزب سوريا المستقبل مجلس حلب، تحليلاً معمقاً لواقع المرأة السورية بين العنف الممنهج والطموح.
وسلطت الضوء على أشكال العنف المتعددة التي تواجهها السوريات، والتي تفاقمت بفعل سنوات الحرب والصراع، مشيرة إلى العنف البنيوي القائم على العادات والتقاليد المقيدة، والعنف الطائفي والعرقي، وآثار النزوح واللجوء، والإقصاء السياسي، وتدني المستوى التعليمي والوضع المعيشي الصعب.
وفي مقابل هذا الواقع القاسي، أشارت رشيد إلى “الطموح الكبير الذي أظهرته المرأة السورية من خلال مشاركتها الفاعلة في الثورة والمجتمع المدني، ساعيةً لبناء دولة ديمقراطية تضمن المساواة”.
وقدمت جملة من الحلول والمقترحات تركزت حول تعزيز دور المرأة في صنع القرار عبر “كوتا” حقيقية، وإصلاح القوانين، ونشر الوعي المجتمعي، والتمكين الاقتصادي والتعليمي، ودعم مبادرات السلام النسائية والاستفادة من الاتفاقيات الدولية.
من جهته، تناول محمد غرير، الرئيس المشترك لمجلس حلب بحزب سوريا المستقبل، دور الرجل والمجتمع في مناهضة العنف ضد المرأة.
مؤكداً أن الرجل شريك أساسي في بناء ثقافة الاحترام والمساواة، وليس مجرد طرف مقابل.
كما استعرض دور المجتمع بمؤسساته المختلفة، داعياً الإعلام إلى تقديم صورة إيجابية عن المرأة، والمؤسسات التعليمية إلى إدماج قيم المساواة في المناهج، والمؤسسات الدينية إلى توضيح المفاهيم الصحيحة للدين التي ترفض الظلم، ومؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز حملات الدعم والمناصرة.
بعد نقاش مستفيض مع الحضور، خرجت الجلسة بعدد من المخرجات والتوصيات الهامة.
وأكد الحضور في المخرجات على استمرار معاناة المرأة السورية من أشكال متعددة من العنف الممنهج، داعين إلى اعتماد “كوتا” نسائية فعالة لا تقل عن 50% في الهيئات السياسية والمجالس المحلية لضمان مشاركتها الفاعلة في صنع القرار.
كما أوصوا بتطوير تشريعات حامية للنساء، وتعزيز تمكينهن الاقتصادي والتعليمي، وتوفير خدمات الدعم النفسي والقانوني للناجيات من العنف.
وجمع المشاركون على رؤية مشتركة لبناء شراكة حقيقية بين الرجل والمرأة، تقوم على الاحترام والمسؤوليات المشتركة واعتماد مبدأ الرئاسة المشتركة، مؤكدين أن قضية مناهضة العنف ضد المرأة هي ضرورة مجتمعية وسياسية لبناء مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً لسوريا.
