أكدت السيدة جيهان خضرو، رئيسة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، أن النساء في سوريا يواجهن إحدى أكثر الفترات قسوة في تاريخ البلاد، مع تصاعد أشكال العنف بشكل غير مسبوق منذ اندلاع النزاع، ما حوّل حياة الكثيرات إلى دائرة مستمرة من الخوف والتهديد والاستغلال.
وأوضحت خضرو أن العنف ضد النساء، الذي كان قائماً قبل النزاع بصوره التقليدية مثل العنف الأسري والزواج المبكر، شهد تحوّلاً خطيراً مع الحرب ليصبح أداة ممنهجة شملت الاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي والاتجار بالنساء والزواج القسري.
وبيّنت أن طبيعة العنف تختلف بين المناطق السورية، ففي مناطق النزاع المباشر تتعرض النساء للعنف الجنسي كسلاح حرب، بينما تعاني النساء في مناطق سيطرة الحكومة من انتهاكات متعددة تشمل الاعتقال التعسفي والعنف الأسري والقيود القانونية التي تحدّ من حريتهن. وفي شمال وشرق سوريا، ورغم القوانين الصادرة عن الإدارة الذاتية لحماية المرأة، ما تزال الحاجة قائمة لاستكمال العمل وتحقيق حماية شاملة.
وأضافت أن الحرب عمّقت معاناة النساء وغيّرت طبيعة العنف ذاته، إذ ازدادت حالات العنف الأسري، وتراجعت إمكانية وصول النساء إلى العدالة، وتعرضت النازحاتُ لأشكال متعددة من الاستغلال والانتهاكات داخل المخيمات.
وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية، اعتبرت خضرو أن تهميش النساء في الحياة العامة يشكل أحد أشكال العنف الهيكلي، مشيرة إلى أن فوز ستّ نساء فقط بنسبة 4% في مجلس الشعب مؤخرا يعكس استمرار الهيمنة الذكورية وضرورة إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي.
وشددت على ضرورة تبني مجلس الشعب السوري إصلاحات قانونية عاجلة، تشمل تجريم العنف الأسري والجنسي، وإنشاء محاكم مختصة بقضايا العنف ضد النساء، ورفع تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار.
وأعلنت خضرو أن مجلس سوريا الديمقراطية يعمل على استراتيجية شاملة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تتضمن إجراءات قانونية واجتماعية لتعزيز حماية النساء وتطوير مشاركتهن السياسية والمجتمعية.
واختتمت بالتأكيد أن بناء مستقبل سوريا يتطلب مساواة حقيقية بين النساء والرجال، وأن إنهاء العنف ضد المرأة يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق سلام مستدام وبناء دولة عادلة قائمة على الحرية والكرامة الإنسانية للجميع.
