كيف ولماذا تفشل الدول عندما تدخل العناصر الجهادية في مؤسساتها؟
بقلم: رياض درار
تواجه الدول الخارجة من النزاعات، أو تلك التي تحاول إعادة بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية، معضلة عميقة حين تسمح باندماج عناصر جهادية في بنيتها الرسمية. هذه المعضلة لا تتعلق فقط بالخبرة العسكرية أو السلوك الأمني، بل تمسّ جوهر الفكرة التي تحكم الفاعل الجهادي: العقيدة، والولاء، وتعريف العدو، ومعنى الجهاد نفسه.
السؤال المركزي هنا ليس: هل يستطيع الجهادي أن يحمل السلاح تحت راية الدولة؟ بل: هل يستطيع أن ينتقل فكرياً وعقائدياً من منطق الجماعة العقائدية إلى منطق الدولة الوطنية؟
وهذا السؤال هو الذي يحدد مآلات النجاح أو الفشل.
للإجابة عن سؤال إمكانية هذا التحول: متى ولماذا يحدث؟
نظرياً، يمكن للجهادي أن ينتقل من موقع “عدو الأمس” إلى موقع “حليف اليوم”، بل وأن يقاتل رفاق الأمس. غير أن هذا التحول لا يكون براغماتياً صرفاً، بل يحتاج إلى إعادة تأصيل شرعي وفكري عميق. ويصبح هذا الانتقال ممكناً إذا توفرت جملة من الشروط.
أولها، إعادة تعريف الجهاد. فحين لا يعود الجهاد محصوراً في القتال العقائدي المفتوح، بل يُعاد فهمه بوصفه دفاعاً عن الوطن (جهاد الدفع)، ومن أجل حماية الأرض والعِرض، ومحاربة الفساد والظلم، وإقامة العدل وصيانة مصالح الناس، ينتقل الجهاد من كونه “أداة صراع أممي” إلى “وظيفة أخلاقية لحماية الجماعة الوطنية”.
وثانيها، إعادة تعريف العدو. حيث يمكن أن يتحول “عدو الأمس” إلى شريك إذا أصبح حامياً لكيان الدولة، ضامناً للاستقرار، أو ممثلاً لمصالح الأمة في مواجهة الفوضى. وفي المقابل، قد يُعاد تصنيف “رفاق الأمس” بوصفهم بغاة، أو خوارج، أو مفسدين في الأرض، إذا هددوا السلم الأهلي أو وحدة المجتمع أو مشروع الدولة.
اقرأ/ي أيضاً: حادثة تدمر وذهنية المهاجم
أما الشرط الثالث، وهو الأخطر والأصعب، فيتمثل في تقديم الولاء للأمة والدولة على الولاء للجماعة. أي الانتقال من ولاء عقدي للتنظيم إلى ولاء سياسي–أخلاقي للدولة، ومن “شرعية السلاح” إلى “شرعية المؤسسة”.
ما الذي يدعم هذا التحول؟
هناك عناصر فقهية وفكرية يُستند إليها غالباً لتبرير هذا الانتقال، مثل فقه جهاد الدفع بوصفه أولوية على جهاد الطلب، وفقه البغاة الذي يشرعن قتال الخارجين على “الصف” أو “الجماعة الكبرى”، وفقه المآلات الذي يبرر التنازلات بحجة تجنب مفاسد أكبر، وخطاب الضرورة الذي يقدم حفظ الأمن على تحقيق المثال العقائدي.
غير أن هذه الأدوات، رغم أهميتها، لا تضمن وحدها تحولاً حقيقياً، بل قد تتحول إلى مجرد غطاء فقهي لتغيير تكتيكي لا يمسّ البنية العميقة للفكر الجهادي. وهنا يكمن جوهر الإشكال: من يحدد بوصلة “الجهاد الشرعي”؟
من يملك سلطة تعريف ما هو الجهاد الصحيح، ومن هو العدو الحقيقي، ومتى يكون القتال مشروعاً، ومتى يصبح الانخراط في الدولة “تدجيناً” أو “ردة”؟
في غياب مرجعية فقهية جامعة ومؤسسية، تبقى هذه الأسئلة مفتوحة على صراعات داخلية حادة. فبعض الدعاة يعتبر “جهاد الفكر” مرحلة ضرورية، لكنه يحذر في الوقت نفسه من اختراق العدو واستغفال الجماعة أو تحريف العقيدة باسم الواقعية السياسية. وفي المقابل، يتمسك تيار آخر بـ“الجهاد كما هو”، ويرى أن أي تغيير في التعريف هو انحراف، وأن أي اندماج مع الدولة خيانة للمبدأ، وأن “الثبات” هو معيار الحق، لا المآلات.
وهكذا يبقى القديم قادراً على إعادة إنتاج نفسه، حتى داخل مؤسسات الدولة ذاتها.
من هنا يمكن فهم مآلات التجارب المعاصرة، وبهذا المنطلق يمكن قراءة تجربة هيئة تحرير الشام، ومسار دمج الفصائل، واستيعاب المقاتلين الجهاديين غير السوريين. فهل نحن أمام تحول فكري حقيقي نحو الدولة الوطنية؟ أم إعادة تموضع تكتيكي لتجنب العزلة والضربات؟ أم إدارة مؤقتة لتناقض مؤجل الانفجار؟
اقرأ/ي أيضاً: لماذا تتهرب السلطة الحالية من تنفيذ اتفاق 10 آذار؟
إن دمج العناصر الجهادية دون تفكيك بنيتها العقائدية الصلبة، ودون نقل الشرعية من “النص المؤوَّل” إلى “العقد الاجتماعي”، غالباً ما يؤدي إلى دولة هشة، ومؤسسات مخترقة، وأمن مؤقت، وصراع مؤجل. وهكذا تفشل الدول عندما تستوعب الجهادية كسلاح، لا عندما تفككها كفكرة.
وتنجح فقط حين يكون الاندماج نتيجة تحول معرفي وأخلاقي عميق، لا مجرد مصلحة ظرفية.
وقد أظهرت تجارب عديدة فشل محاولات دمج عناصر جهادية أو ميليشياوية في مؤسسات الدولة، وما خلّفته من نتائج بنيوية خطيرة على بناء الدولة، كما في العراق، وأفغانستان، وليبيا، واليمن، وحتى غزة. ومن هذه التجارب يمكن استخلاص قواعد فشل شبه ثابتة:
الدمج دون تفكيك الفصائل يشكّل اختراقاً للدولة.
بقاء العقيدة القتالية يؤدي إلى عسكرة السياسة.
الولاء للجماعة يقود إلى انهيار الاحتكار الشرعي للعنف، وهو حق حصري للدولة.
الشرعية الدينية دون عقد اجتماعي تتحول إلى استبداد مقدس.
البراغماتية قصيرة الأمد تقود إلى صراع طويل الأمد.
وإذا سألنا: ماذا يعني كل ذلك لسوريا وهيئة تحرير الشام؟
فإن الجواب واضح: الدمج الأمني وحده لا يبني دولة. ضبط السلاح لا يكفي دون ضبط الفكرة. تحويل الجهاد إلى “أمن” دون تحويله إلى “قانون” سينتج دولة أمنية بشرعية هشّة وصراع مؤجل. فكل تجربة لا تُحسم فيها مسألة من يملك تعريف الشرعية، ستنتهي بدولة فاشلة أو شبه دولة.
