في محافظة حمص التي شهدت صراعات أنهكت نسيجها الاجتماعي ودمّرت بنيتها العمرانية والاقتصادية، تبرز الديمقراطية التشاركية بوصفها جسراً حضارياً يعبر بالمدينة من ضفاف الانقسام إلى آفاق الاستقرار المستدام وإعادة البناء المتكامل. هذا النموذج، الذي يراه كثيرون خياراً وطنياً قابلاً للتطبيق، لا يُقدَّم بوصفه آلية إجرائية فحسب، بل باعتباره فلسفة حياة تعيد صياغة العلاقات الإنسانية في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يتحول السكان من ضحايا للأحداث إلى شركاء فاعلين في صناعة مصيرهم، وتغدو المدينة مختبراً حياً لإعادة ابتكار الديمقراطية في أرض التحديات.
الديمقراطية التشاركية، كما يراها باحثون وفاعلون محليون، تمثل مدخلاً عملياً لاستكشاف كيفية تحوّل اللامركزية إلى أداة فاعلة في بناء سلم أهلي مستدام، وتوجيه جهود إعادة الإعمار نحو أولويات شعبية حقيقية. وهي، في هذا السياق، تفتح الباب أمام فهم أعمق لآليات العمل المجتمعي المشترك، وما يحيط به من تحديات وآفاق استراتيجية.
الدكتور عبد الرحمن شباط، خبير وباحث اجتماعي من حمص، يؤكد أن الديمقراطية التشاركية في المحافظة تمثل نموذجاً عملياً يمكن أن يعمل كجسر حيوي للعبور نحو استدامة السلم الأهلي وإعادة البناء الشامل، موضحاً أنها تتجاوز الآليات التقليدية للحكم التمثيلي نحو مشاركة مباشرة للمجتمعات المحلية في صنع القرار. ويقول إن هذا النموذج يعتمد على مبادئ أساسية مثل التشاور الجماعي، واللامركزية، والمساءلة المتبادلة، ما يجعله مناسباً لسياق حمص كمدينة شهدت صراعات طويلة أفضت إلى تفكك اجتماعي واقتصادي عميق.
اقرأ/ي أيضاً: السويداء.. الديمقراطية التشاركية واللامركزية كمدخل للمسار الوطني في سورية الجديدة
ويضيف شباط: إن جوهر الديمقراطية التشاركية يتمثل في إشراك السكان في جميع مراحل اتخاذ القرار، من البداية حتى التنفيذ والتقييم، خلافاً للديمقراطية التمثيلية التي تعتمد على وكلاء منتخبين. وفي حمص يمكن تجسيد ذلك عبر مجالس محلية تضم ممثلين عن مختلف الأحياء والطوائف والفئات الاجتماعية، يجتمعون دورياً لمناقشة القضايا التي تهم المدينة وريفها. ويرى أن هذا النهج يعزز الثقة بين الأطراف التي كانت في مواقع متباينة خلال سنوات الصراع، ويحد من استمرار الانتهاكات والفوضى الأمنية، إذ يحول الخصومة إلى تعاون، ويمنع عودة التوترات من خلال توزيع السلطة على مستوى القاعدة الشعبية.
ويتابع شباط أن محافظة حمص، التي قسمتْها خطوط التماس والانقسامات الطائفية، يمكن أن تجد في الديمقراطية التشاركية آلية فعالة للتصالح الاجتماعي، من خلال مجالس شعبية مفتوحة تتيح للجميع المشاركة في حل النزاعات الصغيرة قبل تفاقمها. ويؤكد أن هذا المسار يبني سلماً أهلياً مستداماً عبر تفعيل مبدأ الملكية المشتركة للحلول، ما يقلل من مخاطر التصعيد العنيف ويعزز الاستقرار طويل الأمد. ويشير إلى أنه يمكن، على سبيل المثال، إدارة مشاريع مشتركة لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة عبر تصويت جماعي، بما يخلق شعوراً بالانتماء.
ويختم شباط بقوله: إن إعادة البناء في حمص لا تقتصر على الجانب المادي، بل تشمل أيضاً إعادة ترميم النسيج الاجتماعي والاقتصادي. فالديمقراطية التشاركية، بحسب رأيه، توجه الموارد نحو أولويات حقيقية مثل مشاريع الطاقة المتجددة أو الزراعة المستدامة، من خلال استطلاعات شعبية دورية، ما يضمن استدامة الإنجازات ويمنع هدر الموارد في مشاريع لا تحظى بقبول مجتمعي. ويقر في الوقت نفسه بوجود تحديات، من بينها نقص الوعي أو التدخلات الخارجية، مؤكداً أن الحل يكمن في حملات توعية مستمرة، وآليات حماية قانونية، مع التركيز على بناء قدرات محلية تدريجياً، وتجنب استبداد الأغلبية عبر قواعد تكفل حماية حقوق الأقليات، بما يجعل النموذج مرناً وقابلاً للتكيف مع ديناميكيات المجتمع الحمصي.
من جانبه، يتفق المحامي ياسر نجم الدين، وهو من مدينة حمص، مع ما طرحه الدكتور شباط، ويؤكد أن الديمقراطية التشاركية في عمق آليات تطبيقها تشكل جسراً استراتيجياً حاسماً للانتقال نحو استدامة السلم الأهلي وإعادة بناء شامل، حيث تحول المدينة من ساحة صراع إلى نموذج حي للحكم الذاتي المجتمعي. ويرى أن اعتماد مشاركة السكان مباشرة في صنع القرار يعزز الثقة المتبادلة، ويؤسس لاستقرار طويل الأمد قائم على الشراكة لا الإقصاء.
ويقول نجم الدين إن الديمقراطية التشاركية تختلف عن التمثيلية التقليدية بتركيزها على الإشراك المباشر بدلاً من الاكتفاء بالوكلاء، ما يجعلها ملائمة لسياق حمص التي تعاني من انقسامات اجتماعية عميقة. ويضيف أن تجسيد هذا النموذج يتم عبر مجالس محلية مفتوحة تجمع ممثلين عن مختلف الأحياء، يناقشون القضايا اليومية، وهو ما يحول أبناء المحافظة إلى شركاء في صياغة القرار، ويعزز الإحساس بالمسؤولية الوطنية المشتركة.
اقرأ/ي أيضاً: اتفاق 29 كانون الثاني بعيون أهالي درعا: التشاركية والمواطنة كمدخل لبناء الدولة
ويشير نجم الدين إلى أن الفوضى الأمنية في مدينة حمص وريفها تفرض تحديات كبيرة تتطلب رؤى وطنية لضبط الواقع المتردي، محذراً من هشاشة السلم الأهلي في ظل استمرار هذه الظروف. ويؤكد أن الديمقراطية التشاركية قادرة على بناء جسر عبور عبر آليات مثل المنتديات التصالحية الدورية، حيث تُحل النزاعات الصغيرة قبل أن تتحول إلى مواجهات أوسع، ومع توزيع السلطة على القاعدة الشعبية ينشأ شعور بالملكية المشتركة للحلول، ما يقلل من مخاطر الانتكاسات الاجتماعية.
ويؤكد قائلاً إن هذا النموذج يواجه تحديات تتعلق بنقص الوعي السياسي، إضافة إلى تعقيدات المشهد العام في سورية، إلا أن التعامل معها يشكل ضرورة وطنية، عبر حملات توعية ميدانية، وآليات لحماية الأقليات في القرارات الحساسة، وبناء قدرات تدريجي من خلال مراحل تجريبية في أحياء محددة، مع مراقبة محايدة تضمن الشفافية، بما يعزز مناعة التجربة أمام الضغوط.
ويختم نجم الدين بالقول: ما أطرحه ليس خيالاً، بل ضرورة للحفاظ على النسيج الاجتماعي في مدينة حمص، خاصة في ظل الفوضى القائمة في عموم المحافظة، ولذلك ينبغي أن يعمل الأهالي بمختلف مكوناتهم على تحويل نموذج حمص إلى نواة لديمقراطية تشاركية وطنية، متصلة بمجالس إقليمية في دمشق، ومعززة لسورية كدولة لامركزية، بما يحول الصراع إلى رصيد تنموي، ويجعل السلم الأهلي أساساً لازدهار اقتصادي واجتماعي مستدام.
في المحصلة، يجسد نموذج الديمقراطية التشاركية في حمص مساراً استراتيجياً يربط بين استدامة السلم الأهلي وإعادة البناء الشامل، متجاوزاً الإطار النظري إلى بنية سياسية حيّة قادرة على معالجة جذور الانقسام، وتوزيع السلطة على القاعدة المجتمعية، وتوجيه الموارد نحو مشاريع مستدامة تحقق توازناً بين الاستقرار الآني والتنمية طويلة الأمد.
سحر الحمصي- حمص
