تتجاوز الحالة السورية، كونها نزاعاً مسلحاً، إذ تحولت إلى جرح عميق في بنية المجتمع، خلّف دماراً واسعاً وتهجيراً قسرياً لملايين السوريين، إلى جانب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بأبعاد غير مسبوقة. وفي ظل غياب أفق سياسي واضح، يبرز مسار العدالة الانتقالية كخيار لا غنى عنه لأي محاولة جادة لبناء سلام مستدام، واستعادة التماسك المجتمعي، وإعادة تأسيس الدولة على قواعد القانون والمساءلة.
في هذا السياق، يسلط الحوار مع القانوني والناشط الحقوقي محمد الخطيب من إدلب الضوء على تعقيدات هذا المسار، وانعكاساته على السلم الأهلي وشكل الدولة السورية المستقبلية، بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة الانتقالية.
يؤكد الخطيب أن العدالة الانتقالية تمثل «مجموعة من الآليات القضائية وغير القضائية التي تعتمدها المجتمعات الخارجة من الصراع أو الاستبداد، بهدف معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وتمكين الضحايا، وتعزيز المساءلة، وإصلاح المؤسسات لمنع تكرار الانتهاكات». ويضيف أن هذا المفهوم في الحالة السورية «يكتسب أبعاداً أكثر تعقيداً ومأساوية، نظراً لاتساع نطاق الانتهاكات وتعدد أطراف النزاع، بما في ذلك استخدام أسلحة محرمة دولياً، والحصار والتجويع، والتهجير القسري، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب الممنهج، والاختفاء القسري، والمجازر بحق المدنيين»، ما يجعل العدالة الانتقالية ضرورة قصوى لأي استقرار مستقبلي.
ويتابع الخطيب أن هذا المسار لا يمكن اختزاله في ركيزة واحدة، بل يقوم على منظومة متكاملة تشمل كشف الحقيقة الكاملة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وجبر الضرر للضحايا، إلى جانب الإصلاح المؤسسي، مشدداً على أن «الكشف عن الحقيقة لا يقتصر على الوقائع، بل يشمل الأسباب والظروف والمسؤوليات منذ بداية الأزمة وحتى اليوم».
وفي مقاربة العلاقة بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، يرى الخطيب أنها تمثل عملية توازن دقيقة بين الحاجة إلى العدالة والحاجة إلى المصالحة، محذراً من أن أي تطبيق انتقائي أو غير عادل قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات، في حين أن تنفيذها بشكل شامل ومنصف يمكن أن يشكل ركيزة أساسية للاستقرار. ويؤكد في هذا الإطار ضرورة «كسر دائرة الإفلات من العقاب»، موضحاً أن شعور الضحايا بوجود مسار جدي لتحقيق العدالة يحد من نزعات الانتقام، ويسهم في تعزيز الثقة المجتمعية.
ويضيف أن تحقيق هذا التوازن يتطلب المواءمة بين المحاسبة الصارمة للجرائم الجسيمة، وإمكانية العفو عن بعض الانتهاكات الأقل خطورة، بما يتيح تهيئة بيئة مناسبة للمصالحة دون المساس بجوهر العدالة.
وعن انعكاسات هذا المسار على شكل الدولة السورية المستقبلية، يوضح الخطيب أن العدالة الانتقالية «ليست مجرد معالجة للماضي، بل عملية تأسيس للمستقبل»، داعياً إلى صياغة دستور جديد قائم على التوافق الوطني، يضمن الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. كما يشدد على ضرورة «إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن، بحيث تقوم على أساس الحقوق والواجبات، لا على منطق الرعية والسلطة»، بما يعيد بناء الثقة ويكرّس دور الدولة كضامن للحقوق.
ويرى الخطيب أن هذا المسار قد يفتح الباب أمام تبني أشكال من اللامركزية، بما يعزز مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة شؤونها، ويحدّ من تركّز السلطة الذي أسهم في إنتاج الانتهاكات، مع التأكيد على الحفاظ على وحدة البلاد.
وفي تقييمه لمدى جاهزية الأطراف المعنية، يقرّ الخطيب بأن «النضج السياسي اللازم لدفع هذا الملف لا يزال قيد التبلور»، مشيراً إلى استمرار الانقسامات بين القوى السورية، واعتبار المساءلة في كثير من الأحيان تهديداً سياسياً. كما يلفت إلى أن المجتمع الدولي، رغم إدراكه لأهمية العدالة الانتقالية، غالباً ما يقدّم أولويات أمنية وسياسية على حسابها، ما يفتح المجال أمام تسويات قد تضعف أسس العدالة.
ويؤكد أن انطلاق هذا المسار بشكل فعّال يتطلب «توافقاً سياسياً حقيقياً، أو على الأقل قبولاً بمبادئ العدالة الانتقالية كجزء من الحل»، لكنه يشدد في الوقت ذاته على أهمية العمل منذ الآن على توثيق الانتهاكات، وبناء القدرات القانونية، وإعداد المجتمعات لهذه العملية الطويلة.
ويختم الخطيب بالتأكيد على أن غياب الإرادة السياسية يشكل العائق الأكبر أمام تحقيق العدالة الانتقالية، معتبراً أن هذا المسار طويل وشاق، لكنه ضروري لشفاء الجراح وبناء دولة تحفظ كرامة مواطنيها. ويضيف: «يجب ألا يفقد السوريون الأمل في السعي نحو الحقيقة والعدالة، فصوت الضحايا يجب أن يبقى حاضراً٠، وتوثيق الانتهاكات هو الضمانة لعدم تكرارها. بناء سوريا المستقبل يبدأ من الاعتراف بالماضي ومعالجته بشجاعة وشفافية».
ويخلص إلى أن العدالة الانتقالية تمثل الإطار الناظم لأي عملية إصلاح وطني في سوريا، وأن نجاحها مرهونٌ بوجود إرادة سياسية حقيقية، وقدرة مجتمعية على مواجهة إرث الانتهاكات بوضوح ومسؤولية. كما يؤكد أن تحقيق السلم الأهلي وإعادة بناء الدولة يتطلبان معالجة شاملة وعادلة لهذا الإرث، بما يضمن قيام دولة قائمة على سيادة القانون، واستقلال القضاء، ومواطنة متساوية، ويضع حداً لدورات العنف المتكررة.
