بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة خطاب الكراهية، تتجدد الحاجة إلى التوقف عند واحدة من أخطر الظواهر التي رافقت المشهد السوري خلال السنوات الماضية. ففي سوريا، لم يكن خطاب الكراهية مجرد نتيجة عابرة للحرب، بل تحول إلى أحد أبرز تداعياتها وأكثرها تأثيراً على المجتمع، بعدما أصبحت الكلمات والمواقف وخطابات التحريض الإعلامي والرقمي أدوات تساهم في تعميق الانقسامات وإعادة إنتاج العداء بين مكونات المجتمع السوري.
وفي وقت تحتاج فيه المجتمعات الخارجة من النزاعات إلى خطاب يعزز الثقة ويمهد الطريق أمام العدالة والمصالحة، يبرز خطاب الكراهية بوصفه أحد أكبر التحديات التي تعيق ترميم النسيج الاجتماعي الذي تعرض خلال سنوات الصراع إلى تصدعات عميقة.
من الصراع السياسي إلى الانقسام المجتمعي
شهدت سوريا منذ عام 2011 واحدة من أكثر الأزمات السياسية والإنسانية تعقيداً في العصر الحديث، حيث تراكمت آثار العنف والانتهاكات والنزوح والانقسامات السياسية والاجتماعية، وترك الصراع الممتد بصماته على مختلف جوانب الحياة العامة.
ومع استمرار الأزمة، تبنت أطراف مختلفة خطاباً قائماً على التخوين والإقصاء وتصوير الآخر بوصفه تهديداً، ما أسهم في نقل الخلافات السياسية إلى مستويات اجتماعية وهوياتية أكثر تعقيداً، ووسع الفجوة بين السوريين على أساس المواقف السياسية والانتماءات والمناطق والهويات المختلفة.
ولم يعد خطاب الكراهية مقتصراً على المنابر السياسية أو الإعلامية التقليدية، بل امتد إلى وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي وحتى النقاشات اليومية، حيث تحولت بعض المساحات الرقمية إلى بيئة خصبة لنشر الشائعات والتحريض والتنميط بحق جماعات أو فئات معينة، الأمر الذي عزز مناخ الشك والعداء المتبادل بين السوريين.
عندما تصبح الكلمة عائقاً أمام العدالة
تواجه سوريا اليوم تحديات كبيرة في مسار العدالة الانتقالية، إذ لا تقتصر العدالة على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بل تتطلب أيضاً تهيئة بيئة اجتماعية قادرة على الاعتراف بالمعاناة المتبادلة، واحترام حقوق الضحايا، وفتح المجال أمام مصالحة حقيقية تقوم على الحقيقة والإنصاف.
غير أن استمرار خطاب الكراهية يهدد هذا المسار بصورة مباشرة، لأنه يعيد إنتاج مفهوم “العدو الداخلي”، ويحول دون انتقال المجتمع من مرحلة الصراع إلى مرحلة بناء الثقة والتعافي.
فكيف يمكن الوصول إلى مصالحة حقيقية إذا استمرت فئات كاملة من السوريين في الاختزال ضمن صور نمطية أو في تحميلها مسؤولية جماعية عن أفعال أفراد؟ وكيف يمكن بناء مستقبل مشترك إذا بقي الخطاب العام يغذي مشاعر الانتقام بدلاً من ترسيخ مبادئ العدالة؟
في هذا السياق، تبدو العدالة الانتقالية في سوريا وكأنها مشروع يواجه تحديات كبيرة قبل أن يبدأ فعلياً. فهذه العدالة لا يمكن أن تنجح في بيئة تنظر إلى الآخر باعتباره خطراً دائماً، ولا في مجتمع يُعاد فيه تعريف الضحية والجلاد على أساس الهوية والانتماء، بدلاً من الأفعال والمسؤوليات الفردية.
كما أن المصالحة لا يمكن أن تزدهر في ظل خطاب يقوم على التحريض والإقصاء، لأن بناء السلام المجتمعي يتطلب الاعتراف بالضحايا وإنصافهم، لا إنتاج ضحايا جدد عبر لغة الكراهية والتهميش.
وخلال السنوات الأخيرة، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مؤثراً في المشهد السوري. فمن جهة، أسهمت في نقل أصوات المتضررين وتوثيق الانتهاكات وإيصال الروايات المحلية إلى الرأي العام، لكنها من جهة أخرى تحولت في كثير من الأحيان إلى منصة لنشر الشائعات وخطابات التحريض والكراهية، ما ساهم في تعميق الانقسامات الاجتماعية وزيادة التوتر بين المكونات المختلفة.
معركة بناء الثقة
تحتاج المصالحة المجتمعية في سوريا إلى ما هو أبعد من الاتفاقات والتسويات السياسية، فهي تتطلب إعادة بناء العلاقة بين الأفراد والجماعات، وإعادة ترسيخ مفهوم المواطنة بوصفه أساساً للحقوق والواجبات، بعيداً عن منطق الثأر والانتماءات الضيقة.
إلا أن خطاب الكراهية يسير في الاتجاه المعاكس تماماً، إذ يغلق أبواب الحوار، ويعزز الأحكام المسبقة، ويجعل الاعتراف بالآخر وقبوله أكثر صعوبة.
وتؤكد تجارب الدول التي خرجت من الحروب والنزاعات أن التعافي لم يتحقق عبر القوانين والمؤسسات وحدها، بل عبر القدرة على مواجهة خطاب التحريض، وبناء سردية جديدة تقوم على الاعتراف المتبادل والاحترام والعدالة، وتمنح المجتمع فرصة حقيقية لتجاوز إرث الصراع.
مسؤولية جماعية
الحد من خطاب الكراهية في سوريا لا يقع على عاتق جهة واحدة، بل يتطلب جهداً مشتركاً تشارك فيه المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والنخب الثقافية والسياسية.
فالإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة في تجنب تحويل معاناة السوريين إلى مادة تؤجج الانقسام أو تعمق الاستقطاب، كما تقع على عاتق المؤسسات التعليمية والثقافية مسؤولية تعزيز قيم الحوار والتعددية وقبول الاختلاف. أما الفاعلون السياسيون، فهم مطالبون بالتخلي عن الخطابات التي تستثمر في الخوف والانقسام، والعمل بدلاً من ذلك على تقديم رؤى واقعية تسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً.
وفي المقابل، يحتاج المجتمع نفسه إلى مراجعة اللغة المستخدمة في النقاش العام، لأن الكلمات التي تبدو عابرة أو بسيطة قد تتحول مع مرور الوقت إلى أدوات تعبئة وتحريض تؤثر في الوعي الجمعي وتعيد إنتاج الانقسامات.
أي مستقبل ينتظر السوريين؟
يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع السوريون بناء مستقبل مشترك بينما تستمر الخطابات التي تعيد إنتاج انقسامات الماضي وتغذي مشاعر العداء؟
إن مواجهة خطاب الكراهية ليست مجرد قضية حقوقية أو أخلاقية، بل تمثل جزءاً أساسياً من أي مشروع وطني للعدالة الانتقالية والمصالحة وإعادة بناء الدولة. فالمجتمع الذي يفشل في معالجة خطاب الكراهية قد يجد نفسه أمام إعادة إنتاج أسباب الصراع ذاتها بأشكال جديدة.
وفي اليوم العالمي لمناهضة خطاب الكراهية، تبدو الحاجة ملحة إلى بلورة خطاب سوري جديد؛ خطاب لا ينكر الألم ولا يتجاهل الانتهاكات، لكنه يرفض تحويل الجراح إلى وقود لاستمرار الانقسام، ويضع العدالة والمصالحة وبناء الثقة في صدارة مسار التعافي الوطني وصناعة المستقبل.
خديجة الحريري-حلب
