أكد الأكاديمي والباحث السياسي جمال درويش أن التحدي الحقيقي الذي يواجه السوريين اليوم يتمثل في طبيعة الدولة وشكل النظام السياسي القادر على إنتاج عقد اجتماعي جديد يحفظ السلم الأهلي ويصون وحدة البلاد، معتبراً أن استمرار النهج المركزي وإعادة إنتاج عقلية السلطة يمثلان أحد أبرز العوائق أمام بناء دولة حديثة تستوعب تنوع المجتمع السوري وتؤسس لانتقال ديمقراطي حقيقي.
وأشار درويش إلى أن المشهد السوري يمر بمرحلة مفصلية تتجاوز تفاصيل السياسة اليومية، لتطرح أسئلة جوهرية حول مفهوم الدولة، وآليات إدارة التنوع، ومستقبل العلاقة بين السلطة والمجتمع، مؤكداً أن مستقبل سوريا يرتبط بقدرتها على بناء مؤسسات عادلة تضمن مشاركة جميع السوريين في صياغة حاضرهم ومستقبلهم.
وقال درويش: “الحقيقة أعتقد أن الاشتباك اليوم في سوريا أو بين السوريين بات مع نموذج الدولة وشكل النظام السياسي وقدرتها على إنتاج عقد اجتماعي قادر على صياغة دستور يحمي السلم الأهلي ويصون الوطن السوري، لكن الخوف الكبير من أن العقل السياسي السوري الحالي وعند الكثير من السوريين اليوم وبنسخته الجديدة يميل نحو إعادة إنتاج المركزية المطلقة كأداة وحيدة لضبط المشهد.”
وأضاف: “بالتأكيد ما يحدث اليوم وعلى مستوى سياسات السلطة يعتبر نكوصاً نحو الماضي القريب، لكن بوجوه مختلفة، والذي أدى إلى هذا التآكل البطيء اليوم في العقل الجمعي في سوريا.”
ورأى درويش أن الإشكالية الأساسية لا تكمن في التنوع الذي تتميز به سوريا، وإنما في طريقة إدارة هذا التنوع، موضحاً أن تحويله إلى مصدر قوة يتطلب دولة قانون تطبق العدالة على الجميع، وخطاباً عاماً يرفض التحريض ويحاسب عليه، لأن السلم الأهلي لا يمكن أن يتحقق في ظل خطاب يكرس الانقسام أو يبرر الظلم وفقاً للمصالح والاصطفافات.
وأكد في هذا السياق: “نحن رأينا أيام النظام البائد كان هناك مظلومية سنية ونحن تعاطفنا معها، لكن بعد سقوط النظام ظهرت هناك مظلومية علوية ومظلومية درزية ومظلومية لدى باقي المكونات السورية، وهذه الازدواجية في التعاطي اليوم مع معطيات الواقع هي وقود لحالة من التدهور في المستويات كافة وكذلك والانهيارات لاحقاً، إذا لم يضع حداً لها.”
وفي قراءته لمسار المرحلة الانتقالية، اعتبر درويش أن السلطة في دمشق لا تمتلك رؤية واضحة للانتقال الديمقراطي أو لبناء الدولة الحديثة، مشدداً على أن أي مشروع وطني لا يمكن أن ينجح دون إصلاح سياسي حقيقي يقوم على مؤسسات شفافة، وخضوع السلطة للمساءلة، وضمان مشاركة جميع المكونات السورية في إدارة الشأن العام، بما يعزز السلم الأهلي ويحول دون تجدد الصراعات.
كما رأى أن منع احتكار السلطة يمثل أحد أهم شروط الاستقرار السياسي والاقتصادي، لافتاً إلى أن الصدامات التي شهدتها العلاقة بين السلطة المركزية وعدد من المكونات السورية رفعت منسوب القلق الوجودي لدى تلك المكونات، ودفعها إلى الاحتماء بالهويات الفرعية نتيجة غياب الضمانات التي يفترض أن توفرها الدولة.
وأضاف: “الحقيقة لم تتبنَّ السلطة أي أدوات لمعالجة آثار هذه الجرائم التي ارتكبت في الساحل وفي السويداء وحتى لم تنصف أصحاب الحقوق وتجبر الضرر على ما فقدوه من أرواح وأرزاق، والحقيقة أن ما حصل في السويداء والساحل وشرق الفرات ينعكس على المشهد السوري وعلى مسار العملية الانتقالية التي تحتكرها اليوم هذه السلطة.”
واختتم درويش حديثه بالتأكيد على أن الخروج من الأزمة السورية يتطلب تغييراً في طريقة إدارة الدولة، وربط الحرية بالعدالة الاجتماعية، وبناء دولة ديمقراطية تعددية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، قائلاً: “عقلية هذه السلطة وطريقة إدارتها للواقع السوري أدى إلى انسداد أي أفق، ولابد من ربط الحرية بالعدالة الاجتماعية كمقدمة لبناء دولة حديثة ديمقراطية تعددية.”
