تفرض التحديات التي أفرزتها الأزمة السورية تسريع مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي بوصفها مدخلاً ضرورياً لاستعادة الدولة والمجتمع، إذ إن سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والحرب أنهكت البلاد، وجعلت إعادة البناء تتجاوز كونها خياراً سياسياً لتصبح ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة الانتقالية. ولم يعد ممكناً معالجة الأزمات المتراكمة من خلال حلول جزئية أو مؤقتة، بل بات المطلوب رؤية شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة والعدالة والمشاركة.
وفي هذا السياق، تبرز محافظة اللاذقية بوصفها نموذجاً يعكس كثيراً من تعقيدات المشهد السوري. فقد ارتبطت لسنوات بصورة المحافظة الأكثر قرباً من النظام السابق، واستُثمرت سياسياً ضمن منظومة الولاءات والمحسوبيات، إلا أن انهيار تلك المنظومة كشف عن هشاشة اقتصادية واجتماعية عميقة، وأعاد طرح أسئلة جوهرية حول كيفية تجاوز إرث عقود من السياسات المركزية والاقتصاد الريعي. وتكتسب اللاذقية أهمية خاصة لأنها تمثل اختباراً لقدرة السوريين على الانتقال من دولة تقوم على الامتيازات السياسية إلى دولة تستند إلى المواطنة والمؤسسات.
اقرأ/ي أيضاً: الساحل السوري.. تحديات الإصلاح واستعادة التماسك المجتمعي
ويرى الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية الدكتور سامي يوسف، أن مستقبل سوريا لا يمكن فصله عن العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والسياسة، موضحاً أن اللاذقية تمثل ثقلاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، لكنها عانت، رغم الصورة التي رُسمت عنها خلال العقود الماضية، من تنمية غير حقيقية قامت على الريع السياسي أكثر من اعتمادها على استثمارات منتجة. ويشير إلى أن الأموال التي تدفقت إلى المحافظة كانت في معظمها مرتبطة بمنظومة الولاء، ولم تؤسس لاقتصاد قادر على الصمود أو خلق فرص تنمية مستدامة، وهو ما ظهر بوضوح بعد سقوط النظام.
ويؤكد يوسف أن المرحلة الحالية تتطلب إصلاحات اقتصادية عميقة تتجاوز الحلول الترقيعية، تبدأ بتحسين الواقع المعيشي للسوريين، وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعات الوطنية، وصولاً إلى بناء إدارة حديثة تقوم على الشفافية والكفاءة بعيداً عن الفساد والمحسوبيات. ويضيف أن أي تعافٍ اقتصادي لن يكون مستداماً ما لم يسبقه إصلاح سياسي حقيقي، لأن بناء اقتصاد قوي لا يمكن أن يتم في ظل مؤسسات هشة أو مركزية مفرطة. ويرى أن اللامركزية الإدارية والمالية ينبغي أن تكون إحدى أولويات المرحلة الانتقالية، بما يمنح المحافظات قدرة أكبر على إدارة مواردها واتخاذ قراراتها التنموية، مع ضمان تمثيل سياسي يعكس التنوع الاجتماعي بعيداً عن الإقصاء الطائفي أو المناطقي. ويخلص إلى أن التعافي لن يتحقق تلقائياً، بل يحتاج إلى ترسيخ قيم العدالة والشراكة والمواطنة باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه سوريا الجديدة.
من جهتها، ترى خبيرة العلاقات الاقتصادية والإصلاح السياسي الدكتورة ليلى خير بك أن سقوط نظام الأسد فتح الباب أمام مرحلة جديدة، لكنه كشف أيضاً عن اختلالات بنيوية كانت مخفية خلف أدوات القمع. وتوضح أن اللاذقية، التي طالما قُدمت باعتبارها معقلاً للنظام، وجدت نفسها أمام واقع اقتصادي صعب يتمثل في البطالة المقنعة واتساع رقعة الفقر وتراجع الخدمات العامة، ما يجعل التحدي اليوم لا يقتصر على إعادة إعمار ما تهدم، بل يمتد إلى بناء أسس تنموية لم تُنشأ أصلاً.
وتؤكد خير بك أن أي معالجة اقتصادية ينبغي أن تنطلق من خصوصية المحافظة، بما تمتلكه من إمكانات سياحية وزراعية وبحرية كبيرة، إلا أن هذه الموارد بقيت معطلة بفعل السياسات الاحتكارية التي حدّت من الاستثمار الحقيقي وعززت توسع الاقتصاد غير الرسمي. وترى أن دمج هذا القطاع تدريجياً في الاقتصاد الوطني عبر الحوافز الضريبية والتسهيلات المصرفية سيكون خطوة أساسية لتنشيط الاقتصاد المحلي، بدلاً من التعامل معه بوصفه عبئاً يجب إقصاؤه.
اقرأ/ي أيضاً: السويداء بين تعقيدات الأزمة وتعثر الإصلاح السياسي والاقتصادي
وفي الجانب السياسي، تشدد خير بك على أن الإصلاح المؤسسي يمثل المدخل الطبيعي لأي إصلاح اقتصادي، لأن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة قانونية مستقرة وإدارة تتمتع بالمصداقية والشفافية. كما تؤكد أن اللاذقية تحتاج إلى تجاوز الانقسامات التي كرستها سياسات النظام السابق، من خلال إدارة محلية تعزز الثقة بين مختلف المكونات، وتستبدل منطق الخوف بمنطق المواطنة والشراكة في التنمية وصنع القرار. وترى أن المرحلة الانتقالية تمثل فرصة تاريخية، لكنها ستظل معرضة للانتكاس إذا لم تقترن بإصلاحات سياسية تضمن المشاركة الواسعة والشفافية في إدارة الشأن العام.
وتبقى اللاذقية، بما تمثله من خصوصية سياسية واجتماعية، نموذجاً مصغراً للتحديات التي تواجه سوريا في مسارها نحو التعافي. فنجاح الإصلاح لن يقاس بإعادة إعمار البنية التحتية فحسب، بل بقدرة الدولة على بناء مؤسسات عادلة، وتعزيز الإدارة المحلية، واستعادة ثقة المواطنين من خلال شراكة حقيقية في صنع القرار. فالثقة لا تُفرض بقرارات فوقية، وإنما تُبنى عبر سياسات وممارسات تؤكد أن المواطن شريك أساسي في مستقبل بلاده، وأن التنمية المستدامة لا تنفصل عن الإصلاح السياسي وسيادة القانون.
معن جبلاوي- اللاذقية
