حلب.. معيشة مثقلة واقتصاد يترنّح تحت وطأة الغلاء

تعيش مدينة حلب، التي شكّلت لعقود أحد أهم المراكز الاقتصادية في سوريا، أزمة معيشية متفاقمة تنعكس بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية للسكان، في ظل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، واستمرار ركود الأسواق، وسط غياب أي مؤشرات ملموسة على تحسن قريب.

ولم يعد تأمين الاحتياجات الأساسية مهمة سهلة بالنسبة للكثير من العائلات، إذ يؤكد الأهالي أن الرواتب لم تعد تكفي سوى لأيام معدودة، رغم الزيادة الأخيرة، في وقت تواصل فيه أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية ارتفاعها بوتيرة متسارعة.

تقول أماني ولو، وهي امرأة أربعينية تعمل في محل لبيع الألبسة في حي العزيزية: “أصبحنا نشتري بكميات قليلة جداً، ونستغني عن كثير من المواد التي كانت تُعد من أساسيات المنزل سابقاً”.

وتضيف أن العائلة باتت تضطر إلى اختصار أنواع من الطعام بسبب ارتفاع تكلفتها، موضحة أن “حتى إعداد الطعام أصبح خاضعاً لحسابات دقيقة”.

اقرأ/ي أيضاً: مجلس الشعب المرتقب في اللاذقية.. بين التأسيس الوطني وهواجس إعادة إنتاج الماضي

ويؤكد كثير من السكان أن الأزمة لم تعد ظرفاً مؤقتاً يمكن تجاوزه، بل تحوّلت إلى واقع يومي مرهق يستنزف قدرتهم على الاستمرار، ويجعل أبسط متطلبات الحياة عبئاً دائماً.

ولا تقتصر الضغوط على الغذاء وحده، بل تمتد إلى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، التي تحوّلت إلى واحدة من أكثر الأعباء ثقلاً على السكان. فمع الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء، سواء النظامية أو البديلة، أصبحت شريحة واسعة من الأهالي عاجزة عن تسديد الفواتير أو تحمّل تكاليف الاشتراك.

وفي هذا السياق، بدأت شركة الكهرباء في محافظة حلب بفصل العدادات عن المشتركين المتأخرين عن دفع الفواتير، ما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين الذين وجد بعضهم نفسه من دون كهرباء.

يقول أحمد حمامي، وهو من سكان حي صلاح الدين: “فاتورة الكهرباء أصبحت تستهلك جزءاً كبيراً من دخلنا الشهري، لذلك اضطررنا إلى تقليل الاستهلاك إلى الحد الأدنى، بل والعيش أحياناً في الظلام، لأن الفواتير أصبحت مرعبة. دفعت في الدورة السادسة مليوناً ومئة وستة عشر ألف ليرة”.

ويضيف مستنكراً: “لا أعلم إن كان تحسن الكهرباء نعمة أم نقمة، خاصة أن راتبي كعامل لا يتجاوز 200 دولار شهرياً”.
ويجمع كثير من الأهالي على أن أزمة الكهرباء باتت من أبرز وجوه المعاناة اليومية، نظراً لتأثيرها المباشر على مختلف تفاصيل الحياة، من الإنارة والتدفئة إلى تشغيل الأعمال والمحال التجارية.

وفي موازاة ذلك، يشهد القطاع التجاري في المدينة تراجعاً حاداً، حيث تبدو الأسواق شبه مشلولة، مع ضعف واضح في حركة البيع والشراء، واستمرار حالة الركود التي أنهكت التجار وأصحاب المحال.

ويقول صبحي بشير، وهو تاجر مواد غذائية بالجملة في حي الجميلية، إن المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين استنزفتهم تكاليف المعيشة الأساسية.

ويضيف: “الكثير من الزبائن يدخلون إلى المحل ثم يكتفون بشراء الحد الأدنى من احتياجاتهم، بسبب ضيق الحال وتراجع القدرة على الإنفاق”.

هذا الركود دفع عدداً من أصحاب المحال إلى تقليص نشاطهم أو إغلاقه بالكامل، نتيجة تراكم الخسائر وارتفاع تكاليف التشغيل، من إيجارات وكهرباء وشحن وتوزيع.

أما في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، التي تُعد من أهم مراكز الإنتاج الصناعي في البلاد، فيبدو المشهد أكثر تعقيداً، إذ تعمل منشآت عديدة بطاقة محدودة، بينما توقفت أخرى بشكل كامل.
ويعزو صناعيون هذا التراجع إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، ولا سيما المحروقات والكهرباء، إلى جانب ضعف الطلب في الأسواق.

ويؤكد عدد من الصناعيين أن “تكاليف التشغيل أصبحت في كثير من الأحيان أعلى من العائدات، ما دفع البعض إلى تقليص الإنتاج أو إيقاف بعض خطوطه”.

ولم ينعكس هذا التراجع على أصحاب المنشآت وحدهم، بل طال آلاف العمال الذين فقدوا وظائفهم أو تراجعت فرص عملهم، ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في المدينة، في مشهد يتكرر بدرجات متفاوتة في مدن سورية أخرى، إلا أن أثره في حلب يبدو أكثر وضوحاً بحكم ثقلها الاقتصادي والصناعي.

اقرأ/ي أيضاً: العدالة الانتقالية في سوريا.. البعد الإنساني كما يراه أهالي حماة

وفي الشارع الحلبي، تتكرر الشكاوى ذاتها. يقول علي درويش، وهو عامل في المدينة الصناعية: “نضطر إلى العمل في أكثر من وظيفة لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، ومع ذلك تبقى الصعوبة سيدة الموقف”.

وسط هذه التحديات المتراكمة، يجد أهالي حلب أنفسهم أمام واقع اقتصادي خانق، تتداخل فيه الأزمات الخدمية مع الضغوط المعيشية، ما يضاعف الأعباء على مختلف شرائح المجتمع. ومع امتداد الأزمة إلى مدن سورية عدة، لم تعد تداعياتها محصورة في الجانب الاقتصادي فقط، بل باتت تمس الاستقرار الاجتماعي والنفسي للسكان الذين يواجهون ضغوطاً متواصلة لتأمين أبسط مقومات الحياة.

وفي ظل هذا الواقع، يوجّه الأهالي نداءات متكررة إلى الجهات الحكومية لاتخاذ خطوات عملية تخفف من حجم المعاناة اليومية.
ويقول درويش معبّراً عن هذا المطلب: “نأمل أن تكون هناك خطوات حقيقية تلامس واقعنا، فنحن لم نعد نحتمل المزيد من الضغوط، ونحتاج إلى قرارات تُحدث فرقاً في حياتنا اليومية”.

وتتمثل أبرز مطالب السكان في تحسين مستوى الدخل بما يتناسب مع الغلاء، وضبط أسعار المواد الأساسية، وإيجاد حلول حقيقية لأزمة الكهرباء التي باتت تثقل كاهل الجميع، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وفي ظل هذا المشهد القاتم، تبرز تساؤلات ملحّة حول مستقبل الأوضاع المعيشية في حلب وسائر المدن السورية، ومدى قدرة الجهات المعنية على إيجاد حلول فعلية تعيد التوازن بين الدخل وتكاليف الحياة، وتخفف من حالة الإرهاق الاقتصادي والاجتماعي التي يعيشها السكان منذ سنوات.

خديجة الحريري- حلب