النزاع القائم بين حكومة دمشق وحلفائها من جهة والمعارضة المسلحة وداعميها من جهة أخرى قد فاقم من معاناة السوريين أكثر فأكثر، لاسيما مع بدء المشاريع والأجندات الخارجية وفتكها بالسوريين وبنسيجهم الاجتماعي، الأمر الذي دفع بالسكان القابعين تحت تلك الظروف بالتفكير بالهجرة واللجوء، إن كان داخلياً نحو المناطق الأكثر أماناً أو اللجوء الى البلدان المجاورة أو الأوروبية طلباً للأمان.
ومع ازدياد حركة النزوح الداخلية التي استدعت التحرك السريع من قبل المنظمات المحلية والدولية للعمل بسرعة ورفع حالة الطوارئ لاستيعاب هذا العدد الكبير، عمدت تلك المنظمات والجمعيات إلى بناء مراكز للإيواء وأطلقت مشاريع لمخيمات تستوعب عدد النازحين من بلداتهم وقراهم مَمّن نزحوا منها جراء العمليات القتالية أو هربا من الفصائل الإرهابية.
شاهد/ي أيضاً: داعش لم ينتهِ بعد والبدء بمحاكمات عناصره المحتجزين
بداية الجريمة الديمغرافية
في شمال غربي سوريا ازداد عمل وتواجد المنظمات المحلية والدولية جراء العمليات العسكرية والاقتتال العسكري بين حكومة دمشق وفصائل المعارضة المسلحة مما شكّل حركة نزوح كبيرة في أرياف كل من ادلب وحماة وحلب باتجاه الحدود التركية السورية والمناطق المحاذية للحدود بحثا عن الأمان.
الاحتلال التركي وجد في المناطق ذات الغالبية الكردية الواقعة على الحدود السورية التركية والتي باتت تحتضن النازحين من مختلف المحافظات وتؤمن لهم الملاذ الآمن من هول العمليات العسكرية فرصةً ملائمة لأحلامه التوسعية وتخريب النسيج الاجتماعي السوري، وتغير التركيبة السكانية للجغرافية السورية.
ومع دخول قوات الاحتلال التركي بمساعدة الفصائل الموالية لها من فصائل المعارضة الى الأراضي السورية وتحديدا الى القرى والمدن الكردية أو المناطق التي تُعدّ ذات غالبية كردية كمدينة عفرين وريفها وجنديرس والقرى المحيطة بها في شمال غربي سوريا والتي تتبع إداريا لمحافظة حلب، ليبدأ الاحتلال التركي على إثر ذلك بالتغير الديمغرافي والتطهير العرقي لمكون رئيسي من مكونات الشعب السوري ” المكون الكردي ” لتشمل تلك العملية أيضا اتباع الديانة الإيزيدية في ذات المناطق وإجبارهم على تغير دياناتهم ومعتقداتهم.
سكان تلك المناطق هجروا بيوتهم قسراً، لتبدأ تلك الفصائل الموالية للاحتلال التركي بنهب وسرقة بيوت المهجّرين واعتقال مَن بقي منهم، ولازالت تلك السياسة الممنهجة متّبعة وسارية منذ العام 2018 وحتى يومنا هذا.
مقايضات جغرافية والفاتورة من دماء السوريين
لم تمر أكثر من سنة على تلك الجريمة الجغرافية في المناطق المذكورة، حتى بدأت قوات حكومة دمشق بداية العام 2019، بمساعدة حلفائها بشن عملية عسكرية على مناطق سيطرة المعارضة المسلحة، لتسيطر بموجب ذلك على قسم كبير من ريف إدلب الجنوبي وأجزاء من ريف حلب الشمالي، لتؤدي تلك العمليات العسكرية لموجة نزوح جديدة الى شمال غربي البلاد.
مراقبون ومحللون يرون أن ما حدث من دخول للاحتلال التركي ومع كل عملية عسكرية يقوم بها يعقبها عمليات عسكرية تشنّها قوات سلطة دمشق وهذا يدلل على تخادم واضح بين قوى الصراع على حساب دماء السوريين وتفكيك المجتمع السوري وتغير التركيبة الجغرافية للسوريين.
عقب الهدوء الذي شهدته المنطقة عام 2020 بدأت المنظمات والجمعيات الخيرية ببناء مخيمات لإيواء النازحين فكانت مشاريع الخيمة تنتهي بكتلات سكنية أسمنتية، لكن ما لا يراه السوريون ” هو تحويل الخيام التي من المفترض أن تكون مؤقتة الى كتل أسمنتية أو منازل مسبقة الصنع يأتي من باب إعادة التوطين أكثر من أن يكون من باب المساعدة أو تخفيف الم النزوح ومشقات التهجير “.
ومن هذا المنطلق بدأت المنظمات التركية والقطرية والفلسطينية والكويتية، التي تعمل في شمال غربي البلاد بإنشاء البنى التحتية وتنظيم الطرقات والصرف الصحي، وما يهم النازحين من الأمور المعيشية، ومالا يعلمه الجميع أيضا هو أن مهندس بناء تلك الكتل الأسمنتية هي منظمة ” افاد التركية ” والتي تعتبر منظمة حكومية أي بمعنى آخر، إن مهندس التغير الديمغرافي هو تركيا نفسها ومن باب التأكد أطلقت تركيا في تصريحات سابقة لها برنامجا لعودة مليون لاجئ سوري من أراضيها الى الشمال لذا عملت على بناء مستوطنات في المناطق التي تحتلها تستوعب هذا العدد، لا سيما بمدينة عفرين وقراها، حيث شهدت تلك المنطقة حضور منظمات الإسلام السياسي وبكثرة.
استغلال مأسي السوريين بكافة أشكالها
بتاريخ 23 شباط/فبراير الماضي، وبعد كارثة الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري عاد الوضع لحاله، فالضرر أكبر من أن تستوعبه تلك البقعة الجغرافية، لتبدأ الجمعيات القطرية وكويت الرحمة وجمعيات فلسطينية، بإطلاق مشاريع استيطان جديدة لمنكوبي الزلزال بدأت بخيمة لاستجلاب الدعم والتسول باسم المنكوبين من سكان المنطقة الأصليين الذين تدمرت او تصدعت بيوتهم، وإطلاق حملات إغاثية لم تصل منها للمتضررين بقدر ما كانت تصل لمروّجي الإعلام والمجالس المحلية التي يُشرف عليها المواليون للاحتلال التركي في المنطقة، وقاموا بإخلاء البيوت من سكانها وبدلا من بناء الأبنية والبيوت التي تهدّمت وخاصة في مدينة جنديرس التي كان لها النصيب الأكبر من الدمار، أطلقت المنظمات المذكورة مشروعا جديدا باسم “مدينة الكرامة” بتغطية مالية من قِبل قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، وللتأكيد أكثر نشرت الأنباء القطرية تقريرا في 15/2/2023، قالت فيه: “في إطار استجابته لاحتياجات العوائل الأكثر تضرراً من الزلزال، يقوم الهلال الأحمر القطريّ بالتحضير لبناء قرية سكنيّة جديدة في الشمال السوريّ، تتكون من 300 شقة مبنية بالخرسانة المسلحة، وستكون مجهّزةً ببنية تحتيّةٍ كاملة من طرقات وحدائق وكافة المرافق الخدميّة اللازمة، كالمسجد والمدرسة والمستوصف والمحال التجارية”.
فصيل ” سليمان شاه ” التابع لما يسمى “الجيش الوطني” عمد إلى قطع ما يقارب 280شجرة على طريق عفرين جنديرس بناحية معبطلي، من أجل بناء مستوطنة جديدة برعاية منظمة “أجنادين” الفلسطينية، التي ستزود التجمع ب 200 وحدة سكنية مسبقة الصنع.
شاهد/ي أيضاً: سجون “المحرر” ساحات لتصفية المعارضين لحكمهم
التغيير الديمغرافي كان قائما ما قبل الزلزال وتسارعت خطاه عقب كارثة الزلزال، وعندما تحرّينا المصدر ” ق س” والذي يعمل في إحدى المنظمات المذكورة، أشار إلى أن المنظمات لم تقم ببناء المشاريع التي أطلقتها ولايزال منكوبو الزلزال يعانون من وضع مأساوي جراء السكن بخيمة لا تتوفر فيها مقومات الحياة المطلوبة.
الاهتمام بالمتضررين يأتي على أساس عرقي والسكان الاصليين في المنطقة من الكرد يعانون من قلة الاهتمام وهذا الإهمال ليس إلا لدفعهم للهجرة من المنطقة.
كانت هناك زيارة من منظمة كويتية منذ وقت قريب للاطلاع على وضع المتضررين في حين يردف المصدر نفسه قائلا، ” إن قدوم منظمة الرحمة الكويتية وقطر الخيرية للمنطقة منذ عدة أيام كان لاجتماع مع أفراد من منظمة أفاد التركية لهندسة وبناء المستوطنات “.
لأن منظمة الهلال الأحمر القطريّ اشترت نحو عشرة آلاف م2، من الأراضي في ناحية جنديرس التابعة لعفرين بهدف بناء منازل لمستوطنين من الغوطة الشرقية، وتقوم المنظمة القطريّة بدفع أسعار مغرية لشراء الأراضي، ويتم شراء المتر الواحد بثلاثين دولاراً.
لم يقتصر الوضع على استقدام اللاجئين لهذه المناطق وتوطينهم بل بفتح المجال الاقتصادي والعمل والامتلاك أمامهم، بالمحصلة تجري عملية التغيير الديمغرافي في شمال غرب البلاد على قدم وساق وبطابع جديد لفرض تغيير ديمغرافي وكانت للمعارضة السورية بشقيها العسكري والسياسي الدور الأبرز فيه عبر دخول منظمات وجمعيات باسم الأعمال الخيرية إلى هناك، والممول الأساسي لفصائل الجيش الوطني المنضوية تحت التبعية التركية.
تيم الأحمد / شمال غرب سوريا
