حالة من الاستهجان والغضب الشعبي تشهده مناطق شمال غربي سوريا في الأيام القليلة الماضية جراء ما تقوم به ما تسمى ” بالمجالس المحلية “، فالعبث الممنهج بالمرافق العامة والحدائق والمدارس وتغيير اسمائها وهويتها وتسميتها بأسماء جنود وضباط أتراك قتلوا على الأراضي السورية إضافة لتسمية بعض المرافق بأسماء مسؤولين أتراك على رأس عملهم كما حدث منذ أيام عندما أعلن “المجلس المحلي لمدينة اعزاز” عن افتتاح حديقة وتسميتها باسم الوالي التركي المشرف على المنطقة، هي السّمة البارزة للممارسات التركية في المناطق التي تحتلها في الشمال السوري.
فعلى نحو مستمر؛ لا تنكفئ السلطات التركية عن ممارسات مشبوهة تصفها مراكز تحليل ومراقبين أنها محاولات لتتريك المناطق المحتلة من قبلها في الشمال السوري، وذلك في خطوات تشي بمساعي تركية لتهيئة مُدن وبلدات لإلحاقها بتركيا في سياسية لفرض الأمر الواقع عليها بعد أن توغلت في عمقها لآلاف الكيلومترات المربّعة منذ أول عملية احتلال عسكرية شنّها الجيش التركي عام 2016.
شاهد/ي: مزارعو التبغ في الساحل بين سندان دمشق ومطرقة الحصار
بعدما احكمت تركيا قبضتها عبر فصائلها المسلحة على كل مناحي الحياة في المنطقة التي تحتلها وبجميع القطاعات بدأت تعمل على سياسة تتريك مناطق نفوذها، واستخدمت لذلك أيادي سورية موالية للاحتلال التركي عبر شقين أساسين “عسكري ومدني”، الشق العسكري، من خلال فصائلها المسلحة المنضوية تحت مسمى “الجيش الوطني “، التي جعلت من مناطق نفوذها بؤرة للفساد وللأعمال التخريبية والجرائم، كما وصفتها تقارير دولية عدة بـ ” جرائم حرب “، ولعل النزاع بين تلك الفصائل المعروفة بأعمالها التخريبية في تلك المناطق واستغلال مناصبهم في السرقة والاحتيال على سكان المنطقة الأصليين في انتزاع أملاكهم منهم ودفع ضرائب لهم، وجعل المنطقة غير مستقرة لا يندرج إلا تحت مسمى
” توطيد للاحتلال “.
ولتسهيل توطيد احتلالها للمنطقة أكثر عمدت السلطات التركية على استخدام الشق المدني أو الخدمي عبر ما يُعرف ” بالمجالس المحلية ” التي اشبه ما تكون بالبلديات.
وكما هو معروف بأن البلدية أو المجلس المحلي لأي منطقة هو المسؤول الأول عن المنشآت الخدمية والمرافق العامة وتعبيد الطرقات وتسهيل وصول أساسيات الحياة للسكان المدنيين من كهرباء وإنارة وحفر أبار المياه.
الا أن واقع المجالس المحلية في شمال غربي البلاد يختلف جذريا عن المفهوم العام لمعناه الحقيقي فتعبيد الطرقات والبنية التحتية والخدمات المقدمة للمدنيين بالحد الأدنى تقوم بها المنظمات والجمعيات الخيرية.
ويأتي المجلس المحلي عند انتهاء أي مشروع أشرف عليه أو قام هو بتنفيذه يسميه بأسماء جنود أو ضباط أتراك قتلوا على الأراضي السورية.
إضافة لرفع علم الاحتلال التركي على جميع تلك المنشآت والمرافق والطرقات. فتركيا لا تدخّر أدنى جهد لتكريس الأمر الواقع من خلال تَبني سياسات تتريك ممنهجة، الأمر الذي تم تفسيره على أنه يعكس النوايا التركية في قضم تلك المناطق بشكل دائم، حيث عمدت أنقرة إلى تغيير السجل المدني للسكان الأصليين في المناطق السورية التي تحتلها وسحبت البطاقة الشخصية والعائلية السورية من القاطنين في تلك المناطق واستعاضت عنها بأخرى تركية.
كذلك باشرت أنقرة بإجراءات اقتصادية وتجارية وإدارية مكثّفة بهدف التداول بالعملة التركية بدلا من العملة السورية، فيما سعت أيضا إلى تغيير المناهج المدرسية والجامعية وفرض اللغة التركية في كافة المناطق التي تحتلها وشيدت فروعا عدة لجامعاتها في إدلب.
كما تم جلب موظفين وعناصر أمن أتراك لتقديم خدمات الصحة والبريد والصرافة والهاتف والمياه والكهرباء وغيرها من المستلزمات المعيشية واللوجستية، بهدف إجبار من يتعامل معهم على تعلّم اللغة التركية، وبالتالي تغييب هوية المناطق الأصلية عن المشهد اليومي للحياة، خاصة في الأجيال الشابة وهو ما يترافق أيضا مع توزيع كتب ومناهج دراسية تركية في المدارس السورية في تلك المناطق.
وليس آخر الأحداث ما حصل في إحدى المدارس القديمة والعريقة التي كانت تحمل اسم ” آمنة بنت وهب ” وهي أم رسول الإسلام ليقوم المجلس المحلي لمدينة الباب بإزالة الاسم ووضع اسم جندي تركي قُتل في الأراضي السورية بدلا من الاسم القديم.
شاهد/ي: من شوارع دمشق.. واقع تعكسه هواجس السوريين “1”
قام أحد نشطاء المنطقة على إثر ذلك بإزالة اللافتة التي تحمل الاسم والعلم التركي، ليأتي قرار اعتقاله بأمر من والي الاحتلال التركي المسؤول عن المنطقة.
تأتي هذه القرارات وما يشبهها من تتريك أسماء المنشأة والمرافق العامة وإدخال اللغة التركية على المنهاج التدريسي للطلبة والتعاملات المالية بالعملة التركية، استكمالا لسياسة التتريك الممنهجة التي تم توكيل مهام تنفيذها للمجالس المحلية المذكورة ولفصائل المعارضة العسكرية والتي تشرف على كلاهما الاستخبارات التركية فإدارة الشمالي الغربي المحتل من سوريا يقع على عاتق الاحتلال التركي والتنفيذ بأيدي سورية.
تيم الأحمد / شمال غرب سوريا
