ليست بالطارئة تلك السياسات التي تنتهجها تركيا في شمال وشرق سوريا، فـ السياسات التركية ومنذ بداية الأزمة السورية اتخذت مناحٍ ثلاث، الأول دعم الإرهاب وفصائله بما يخدم الأجندة التركية التقسيمية في شمال سوريا، والثاني الاستهداف الممنهج للبُنى التحتية في شمال وشرق سوريا بما يُحقق معادلة سُخط المدنيين من مشروع الإدارة الذاتية، والثالث وهو الأهم منع أي حل سياسي يطال الملف السوري عامة وبكل عناوينه وجُزئياته وذلك وفق تماهٍ واضح مع سياسات السلطة وحلفاؤها بتأخير الحل السياسي الذي يُحقق للسوريين أهدافهم في الحرية والتعددية والديمقراطية.
حقيقة الأمر إن السياسات التركية في شمال شرق سوريا لم ترتبط يوماً بالدعاية التركية لجهة منع الإرهاب من الوصول إلى تركيا، وتحييد أي نشاط إرهابي قرب الحدود السورية التركية كما تتدعي، ولكن جوهر السياسات التركية هو توسّعي تقسيمي، فالداعم للإرهاب لا يحق له الخوف من الإرهاب، وتركيا عملت ومنذ بداية الأزمة في سوريا على خلق أجساد إرهابية بمسميات متعددة، بما يضمن لها تحقيق غايتها في الجغرافية السورية، واليوم ومع حالة الإرهاب التركي الممنهج، والذي طال منشآت حيوية سورية تخدم المدنيين، فإننا أمام واقع تحاول تركيا تعميمه في الشمال السوري. هو واقع يعمل في العمق على تغيير ديمغرافي ودعم الإرهاب واستمرار الأزمة، لتكون بذلك تركيا شريكة مباشرة في الأزمة، بل وأحد أسباب استمرارها في سوريا.
شاهد/ي: قوى وأحزاب سياسية… مسد نجح في أن يكون مظلة وطنية جامعة لكل السوريين
ما يعزز القراءة السابقة، أن تركيا تعتبر جغرافية الشمال السوري هي جزء أصيل من جغرافيتها، الأمر الذي يمنع الحل السياسي في سوريا توازياً مع السياسات التي تنتهجها تركيا في كافة المدن والبلدات في شمال وشرق سوريا، وهذا ما أكده الخبير في الشؤون السورية والشرق أوسطية الدكتور حسن مرهج، ويؤكد مرهج أن تركيا وهذا المسار الإرهابي الذي تنتهجه يوحي بأنها تسعى إلى ضم الشمال السوري بعموم مدنه وقراه إلى جغرافيتها وتحت مسميات متعددة واتفاقات تاريخية سابقة، وجُل الاستهدافات التركية في شمال وشرق سوريا والتي تطال البُنى التحتية والمنشآت الحيوية التي تخدم المدنيين السوريين، تؤكد بأن تركيا في طور الإعداد لإلحاق تلك المناطق بخارطتها إما رسميا أو بحكم الأمر الواقع.
يُضيف مرهج، بأن “الذريعة التركية المعلنة والمباشرة لاستمرار الاعتداءات على مناطق شمال وشرق سوريا سواء بالوكالة أو الأصالة، تندرج في إطار محاربة قوات سوريا الديمقراطية التي والتي ترى فيها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني في تركيا، وهذه الذريعة عارية عن الصحة، لأن تركيا لها أهداف وغايات تقسيمية والعمل على تغير الديمغرافية بما يُحقق أجندتها في عموم الشمال السوري”، والأهم أن استمرار تلك الاعتداءات بحسب مرهج، يكاد يكون معطّلاً للحل السياسي في سوريا، لا سيما أن قوات سورية الديمقراطية تعمل على محاربة الإرهاب الذي ترعاه تركيا، والناحية الثانية أن مجلس سوريا الديمقراطية يتبنى مشروعاً جامعاً لكل السوريين دون تمييز، لا سيما أن هذا المشروع يندرج في إطار وحدة السوريين وهذا حقيقة لا تريده تركيا.
ويختم مرهج بقوله، المطلوب أو على الأقل المتوقع من جميع المناوئين للاحتلال التركي في سوريا توحيد وتكثيف الجهود التي من شأنها رصد سياسات الإرهاب التركية في مناطق الشمال السوري، وذلك بهدف فضح وتعرية السياسات التركية، والأهم على الدول الفاعلة في الملف السوري وضع حدٍّ لسياسة الجنون التركي، لأن ما يُستهدف هي بُنى تحتية تخصّ جميع السوريين، ويؤكد مرهج على أنه يجب توحيد الجهود من خلال التنسيق مع جميع منظمات حقوق الإنسان والعفو الدولية وغيرها لتأليب المجتمع الدولي ضد الممارسات التركية الشنيعة.
أهداف توسعية بإطار إرهابي
لا يخفى على المتابع للشأن السوري، بأن تركيا ومنذ بداية الأزمة في سوريا، قد اتخذت سياسات جوهرها احتلالي، وقد استمرت تلك السياسات التوسعية الاحتلالية متعمدةً على أذرع أنقرة في عموم الشمال السوري، والواقع يؤكد بأن الآونة الأخيرة شهدت جنوناً تركياً غير مسبوق، بحسب ما وصفته الكاتبة والصحافية السورية حلا ح، إذ قالت أنه في الآونة الأخيرة، شهدت مناطق شمال وشرق سوريا اعتداءات تركية متكررة ومستمرة وهمجية، كان آخرها الاعتداء على محطات الكهرباء في عبر طائرات مسيّرة، الأمر الذي يعني وبشكل مباشر استهداف مقدرات السوريين في تلك المناطق، كما أن استمرار الاعتداءات التركية يؤدي أولاً إلى تعقيد الحل السياسي في سوريا، وثانياً يزيد من حدة التوترات في عموم المنطقة، وبالتالي فإن تركيا تُعد عاملاً مؤثراً في حالة اللا استقرار التي تشهدها جغرافية الشمال السوري.
وتضيف الكاتبة حلا، الاعتداءات التركية ليست جديدة بالمشهد العام، فـ تركيا بدأت هذه الاعتداءات تحت مظلة “عملية نبع السلام”، حيث استهدفت القوات التركية مناطق شمال وشرق سوريا، مما أدى إلى تدمير العديد من المباني والمرافق العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمنازل، وهذا الأمر يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الاعتداءات تُعرض المدنيين للخطر، مما يثير قلقًا حقيقيًا بشأن سلامتهم وحياتهم.
شاهد/ي: في 2024 .. الاقتصاد السوري بلا رؤى وملامح ضبابية
وتتابع بقولها، وما يزيد من الصعوبة في هذه الوضع، هو تعطيل تركيا للحل السياسي في سوريا. فعدوانها يعرقل جهود محاولة التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا، ويزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة، وبالنظر إلى هذه الظروف، فإنه من الضروري أن يتدخل المجتمع الدولي للضغط على تركيا ووضع حد لهذه الاعتداءات، ولدعم جهود التوصل إلى حل سياسي في سوريا، كما يجب على جميع الأطراف الفاعلة في الملف السوري العمل من أجل وقف الاعتداءات التركية على المدنيين.
لا شك بأن تركيا كانت ولا زالت عامل عبث في الجغرافية السورية، وهذا الأمر يُعد بوابة للمزيد من الفوضى وتوسع الصراع في جغرافية الشمال، وربطاً بذلك، فإن استمرار الإرهاب التركي تحت ذرائع متعددة، له تأثيرات مباشرة تطال حالة الاستقرار التي فُرضت بعد محاربة الإرهاب عبر قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك تأثيرات على حالة الاستقرار السياسي التي هُندست جراء السياسات التي أُعتمدت من قبل مجلس سوريا الديمقراطية، وبين هذا وذاك، فإن البربرية التركية المستمرة تضرب عوامل الاستقرار في شمال وشرق سوريا، الأمر الذي يعد في العمق دعماً للإرهاب ونظماً لاستراتيجية الإرهاب التي تعتمدها تركيا، وعليه لابد من اتخاذ دور فاعل لجهة كفّ يد تركيا، وعلى السلطة الحاكمة في دمشق اتخاذ موقف واضح حيال تلك السياسات، وعلى الاطراف الإقليمية والدولية تبني سياسة واضحة تعتمد على الشفافية تُجاه ممارسات تركيا، لا سيما أن تلك الاستهدافات طالت نقاط تابعة للجيش السوري، وهذا الأمر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، بأن تركيا تعمل في إطار تقسيم الجغرافية السورية وتغيير ديمغرافيتها، الأمر الذي يهدد صراحة سلامة الجغرافية السورية والمدنيين في شمال سوريا وشرقها.
عمار المعتوق-دمشق
