المواقف العربية تُجاه دمشق والتحديات السياسية

بعد مرور عام على عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وذلك بموجب قرار أصدرته الجامعة في 7 أيار/مايو 2023، ونصّ القرار حينها على تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من وزراء خارجية: الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر، بالإضافة للأمين العام لمتابعة تنفيذ بيان عمان الذي عُقد في 1 أيار/مايو 2023، إلى جانب الحفاظ على وحدة سوريا وسيادة الدولة السورية، والالتزام بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا يوم 14 نيسان/أبريل 2023، واجتماع عمان بشأن سوريا يوم الأول من أيار/ مايو 2023، والتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرّج نحو حلّ الأزمة، وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة” وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصّل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، واستئناف مشاركة وفود السلطة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

إلا أنه وفي بداية شهر أيار/مايو الحالي، تم تأجيل اجتماع لجنة الاتصال العربية مع سوريا المكونة من الأردن والعراق والسعودية ولبنان ومصر، حيث كان انعقاد الاجتماع الجديد مقرراً خلال الشهر الحالي في العاصمة العراقية بغداد، ومن المهم التنويه إلى أن تأسيس لجنة الاتصال عام 2023، بالأصل نتج عن اختلاف رؤى الدول العربية تجاه التعاطي مع السلطة في دمشق، فقد اندفعت السعودية لاستعادة العلاقات الدبلوماسية معها، وأتاحت لرأس السلطة حضور قمة الرياض في أيار 2023، في مقابل تحفّظٍ أردني على هذه الاندفاعة لأنها لا تلبي مطالبها الأمنية، في حين رفضت كلّاً من قطر والكويت تطبيع العلاقات مع دمشق، وربطت مصر عملية التطبيع بحصول تقدم بالحل السياسي، وفي نهاية المطاف تمكنت الأردن عبر دبلوماسيتها الدفاع باتجاه تشكيل لجنة مراقبة عربية للمسار، لضمان ربط عملية التطبيع بتغيير سلوك دمشق تجاه الدول الجوار.

شاهد/ي: الأزمة السورية.. الواقع الحالي وضرورات الحل السياسي

بهذا المعنى فإن لـ دمشق قراءتها المختلفة لـ سياق التطورات، وضمن ذلك يبدو واضحاً أن دمشق لم ترغب بالانتقال إلى الضفة الأخرى والبقاء في حلف روسيا وإيران، وبصرف النظر عن موانع الانتقال، إلا أن الواقع السوري يفترض مقاربات جديدة تعتمدها دمشق. هي مقاربات تعتمد التوازن في السير على مسار التطورات الإقليمية، كما أن السلطة في دمشق لم تتمكن من استثمار حالة الانفتاح العربي الخليجي، وتوظيفها بما يحقق التوصّل إلى حلّ سياسي في سوريا، يكون سبباً في إيقاف معاناة السوريين وأزماتهم، نتيجة لذلك فإنه وبعد إطلاق لجنة الاتصال العربية حصلت تبدّلات عديدة في المعطيات السياسية على الساحة الدولية، والتي كان لها الأثر الأكبر على تطبيع الدول العربية مع السلطة في دمشق، بالإضافة إلى نشاطات لجنة الاتصال العربية.

ضمن المشهد السابق، فقد دخلت العلاقات السعودية مع دمشق، في مرحلة تباطئ سياسي، بعد اندفاعة الرياض والتي تُرجمت في سياق افتتاح السفارة السورية في الرياض، لكنها حتى اللحظة تُحجم عن تعيين سفير لها في دمشق، نظراً لأن دخولها في هذا المسار بالأصل مدفوع بتفاهمات حصلت بشكل منفصل مع كلّ من روسيا وإيران، تضمنت التوافق على تصفير المشكلات بما فيها دفع التسوية اليمنية إلى الأمام، لكن مع عودة تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر منذ آواخر عام 2023، وعودة زخم الهجمات الأميركية ضد الجماعة، ضغطت واشنطن من أجل منع استكمال تفاهمات التسوية اليمنية برعاية سعودية، ليعود التوتر والتحشيد على الجبهات اليمنية بانتظار أي شرارة قد تُشعل فتيل المواجهة مجدداً.

بطبيعة الحال فإن الرياض حافظت على الإطار الدبلوماسي مع دمشق، بغية استثماره في مناحي تعزيز حضور الرياض الإقليمي، لا سيما أن في حرب غزة وحالة التصادم الإيراني الإسرائيلي، ثمة حاجة لـ قنوات دبلوماسية غير مباشرة، بما يحقق احتواء المواجهات ومنع تمددها، نتيجة لذلك تبرز أهمية الاتصال السعودي السوري عبر الطرق الدبلوماسية، خاصة أن الأخير تنتشر قواته على حدود هضبة الجولان، إلى جانب حضور فاعل ومؤثر من قبل الفصائل المرتبطة بإيران، لكن الأمر حتى اللحظة لا يتخطى بعض الاتصالات، لكنها حتى الآن هي اتصالات لا تحقق أي مكاسب سياسية أو اقتصادية للسلطة في دمشق.

عمان بدورها وبعد فتح قنوات الاتصال مع دمشق، وجدت أنها قنوات لا تحقق لها أي أثر على صعيد ضبط الحدود وعمليات تهريب المخدرات والأسلحة إلى الداخل الأردني. مقاربة الأردن في هذا الإطار حُددت لإقناع الإدارة الأمريكية بتخفيف العقوبات ضد دمشق، مقابل استجابة دمشق لمبادرة خطوة بخطوة، والتي تضمنت صراحة ضرورة وقف عمليات التهريب باتجاه الأردن، وقد نجحت عمان فعلاً بالإضافة إلى بعض الجهات العربية، بإقناع الإدارة الأمريكية عدم توقيع قانون مكافحة التطبيع مع دمشق، لكن رغم ذلك فإن دمشق لم تستجيب لكل الخطوات السابقة تجاهها بحسب التصريحات الأردنية.

شاهد/ي: “المادة الثامنة” ما زال حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع

تدرك عمان بأن قرار وقف عمليات التهريب من الأراضي السورية إلى العمق الاردني، مرتبط وبحسب البيانات الأردنية بإيران والفصائل التابعة لها، وعلى وجه الخصوص الكتائب التابعة لـ الحشد الشعبي. في وقت سابق أعلنت كتائب حزب الله استعدادها لتسليح آلاف الأردنيين، لذا فقد اتجهت عمان للحديث بشكل مباشر مع قيادة الحشد الشعبي، على أمل إقناعها بالحفاظ على أمن الأردن، وقللت من اعتمادها على المحادثات المباشرة مع السلطة في دمشق.

الإمارات أيضاً تراجعت بعض الخطوات إلى الوراء مع السلطة ، فـ الموقف الإماراتي جاء بعد ما ظهر أنه تفضيل دمشق لتوثيق العلاقة مع الرياض، بحكم وزن الأخيرة الإقليمي وقدرتها على التأثير في العديد من المسارات المرتبطة بالملف السوري.

الواضح أن دمشق لا ترغب بالخروج من العباءة الإيرانية، ودمشق منفردة غير قادرة على السير في طريق إعادة التقارب مع دول الجوار العربي والخليجي، من هنا فقد باتت العواصم العربية تدرك ضرورة التفاوض مع إيران الأكثر تأثيراً على دمشق، وهذا ما قد يضع السلطة في دمشق في معضلة حقيقية تدفعها لتقديم التنازلات للأخرين، لكن مقابل حصد إيران للمكاسب.

عمار المعتوق- دمشق