الحراك الشعبي في إدلب يتصاعد رغم قمع هيئة تحرير الشام

تجددت المظاهرات الحاشدة ضد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وزعيمها أبو محمد الجولاني، يوم الجمعة الفائت، في مناطق مختلفة من محافظة إدلب وريف حلب الغربي. فقد خرج آلاف المتظاهرين رغم موجة الحر الشديدة في 15 نقطة تظاهر على الأقل، أبرزها إدلب وبنش ودارة عزة وأرمناز وكللي وإبين سمعان ومخيمات النازحين، متحدّين بذلك الترهيب والقمع الذي تمارسه الهيئة ضدهم.

وأكد المتظاهرون استمرارهم في حراكهم السّلمي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، والمتمثلة في الإفراج عن المعتقلين الذين تحتجزهم الهيئة بشكل تعسفي، ووقف انتهاكات جهاز الأمن العام التابع لها، وإسقاط زعيم التنظيم أبو محمد الجولاني.

وقال أحمد الخطيب، أحد المتظاهرين أن “المتظاهرين يطالبون بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي الذين اعتقلتهم هيئة تحرير الشام لاشتراكهم في التظاهرات السلمية. كما نطالب بتبييض السجون من المعتقلين بشكل تعسفي، واستقالة الجولاني وإعادة هيكلة أجهزة الأمن الفاسدة.”

شاهد/ي: التطبيع الكامل مع السلطة.. طريقاً مثيراً للخلافات وهدفاً بعيد المنال

من جهته، قال عمر الشامي، الناشط في الحراك الشعبي : “مظاهرات اليوم مهمة للغاية لأنها تأتي بعد حملة اعتقالات واسعة نفذتها الهيئة بحق قادة الحراك والناشطين، وهي تؤكد إصرار أهالي المنطقة على المُضي قُدماً في تحقيق مطالبهم المشروعة برحيل الجولاني ورفض محاولاته الالتفاف على مطالب المحتجين.” وأضاف: “المظاهرات كانت صامتة اليوم، حيث رفع المشاركون لافتات فقط تضامناً مع أهالي ضحايا حادث الحافلة المروّع الذي وقع في مدينة دركوش.”

وفي تطور خطير، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عناصر الأمن العام التابع للهيئة اعتقلوا خمسة من المدنيين بينهم اثنان من المتظاهرين السلميين في تظاهرات الجمعة، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. كما هاجم عناصر الأمن العام متظاهرين آخرين واعتدوا عليهم بالضرب في مخيمات مشهد روحين شمال إدلب.

ويوم الجمعة الفائت أيضاً، اعتقل جهاز الأمن العام التابع للهيئة الشيخ أبو حسان الحموي في مدينة إدلب، والناشطَين أحمد فارس أغجة وحسين أحمد أبرش على طريق أحسم – مرعيان جنوبي إدلب، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، في خطوة تصعيدية جديدة ضد الحراك الشعبي المُطالب بإسقاط الجولاني.

وقد دخلت التظاهرات المعارضة لهيئة تحرير الشام شهرها الرابع، في ظل غياب أفق واضحة لإنهاء هذا الحراك، بعد أن لجأت الهيئة إلى المواجهة والتصعيد العسكري والأمني ضد المتظاهرين السلميين، حيث دفعت بقواتها المسلحة إلى الشوارع ومنعت المظاهرات التي تتوجه من الأرياف إلى مركز مدينة إدلب بالقوة وفرّقتها بإطلاق الغازات المسيلة للدموع.

وتسيطر هيئة تحرير الشام، التي كانت تُعرف سابقاً باسم (جبهة النصرة)، على ما تبقى من محافظة إدلب، إضافة إلى جانب من ريف حلب الغربي والشمالي الغربي وقسم من ريف اللاذقية على الحدود التركية. وقد حيّدت الهيئة خلال السنوات الماضية بقوة السلاح كل المعارضين لها بما فيهم تنظيمات متشددة أخرى مثل تنظيم “حرّاس الدين” المتطرف.

وفي سياق متصل، استولت هيئة تحرير الشام بالقوة على محاصيل زراعية مساحتها 6500 دونم من القمح تعود لسكان مدنيين مطلوبين لديها، دون أي سند قانوني أو احترام لحقوق الملكية الخاصة، في عملية نهب واغتصاب جديدة لأراضي وممتلكات المواطنين. كما ذكرت مصادر محلية أن مجمل الأراضي الزراعية التي استولت عليها الهيئة “كنوع من الغنائم” بلغت أكثر من 1900 هكتار موزعة بين ريف إدلب وريف حلب الغربي.

شاهد/ي: ترهيب المدنيين في درعا.. استراتيجية السلطة لإفراغها من المعارضين

وفي محاولة لاحتواء الحراك الشعبي المتصاعد ضدها، أطلقت مبادرة “الإصلاح العام” في 17 أيار/مايو الماضي، بهدف تقريب وجهات النظر بين هيئة تحرير الشام والمتظاهرين وجمعهم على طاولة واحدة للتفاوض. لكن هذه المبادرة لم تلقَ أي ترحيب من قبل المحتجين، حيث انسحب 5 أشخاص من مؤسّسيها في 6 حزيران/يونيو الجاري، وأكدوا انتهاءها بالنسبة لهم، في ضربة جديدة لمحاولات الهيئة الالتفاف على مطالب المحتجين الأساسية بإسقاط الجولاني.

ومن جانبها، عزلت وزارة الأوقاف التابعة لـ “حكومة الإنقاذ” التابعة لهيئة تحرير الشام أحمد عبد الرحيم من الخطابة والإمامة في جميع مساجد محافظة إدلب، على خلفية موقفه الداعم للحراك الشعبي ضد زعيم التنظيم أبو محمد الجولاني، في خطوة تعكس سياسة القمع والانتقام التي تنتهجها الهيئة ضد كل صوت معارض أو مختلف.

ومن المتوقع أن تستمر المظاهرات الشعبية في إدلب وريفها ضد هيئة تحرير الشام بشكل متصاعد، خاصة في ظل تصعيد الهيئة ضد المحتجين السلميين واستخدامها القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية لقمعهم. ويشير خبراء إلى أن هذه الممارسات القمعية تأتي في سياق محاولة الهيئة البقاء في السلطة بأي ثمن، حتى لو كان على حساب حقوق وحريات السكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتدعو منظمات حقوقية دولية إلى ضرورة حماية المدنيين في إدلب من انتهاكات هيئة تحرير الشام وتمكينهم من التعبير السّلمي عن مطالبهم المشروعة بإسقاط نظام الجولاني والتحرّر من قبضته الأمنية. كما تطالب بمحاسبة قادة الهيئة على جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان ضد السوريين الأبرياء في تلك المناطق.

بلال الأحمد – إدلب