سياسات السلطة تقوض دور الحوالات في إغاثة السوريين

مع ارتفاع نسبة الفقر في مناطق سيطرة السلطة، تعمل الحوالات التي يرسلها السوريون المغتربون إلى ذويهم في تلك المناطق على التخفيف جزئياً من آثار الأزمة المعيشية. ورغم ذلك، فإن إجراءات السلطة وسياساتها المتعلقة بالحوالات الداخلية والخارجية، من تضييقات ومراقبة، تعمّق آثار ما يعانيه السوريون من واقع معيشي تتعاظم آثاره السيئة يومًا بعد يوم.

انتظار وانتظار

في مدينة حماة، ينتظر المتقاعد إ.أ. (74 عامًا) دوره في أحد مكاتب الحوالات المالية بغية استلام مبلغ 200 ألف ليرة سورية أرسلت له من دمشق، كمساعدة له لتأمين مصاريف عيد الأضحى المبارك. ويؤكد أن المبالغ التي تصله من دمشق بين الحين والآخر تمثل له شريان الحياة، بما تضمن له تأمين بعض النفقات الأساسية كالدواء والغذاء، خاصة أن راتبه التقاعدي لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية، في وقت تحتاج فيه المعيشة بكرامة في مناطق سيطرة السلطة إلى ما يقارب 5 ملايين ليرة سورية.

يقول إ.أ. إنه ينتظر دوره في مكتب التحويل لساعات، ويؤكد أنه لم يستطع استلام آخر حوالة مالية وصلته فورًا، وأضطر للانتظار يومين حتى تمكّن من استلام مبلغ 200 ألف ليرة سورية. ويضيف أن ذرائع مكتب التحويل لعدم تسليمه الحوالة له وللكثيرين ممن ينتظرون، تتلخص بعدم توافر أموال كافية، وفي بعض الأحيان بعدم وجود الإنترنت، وهذه ذرائع واهية لا تتسق مع منطق العقول. وهذا ما يؤكد في جانب آخر، بأن السلطة تعمل على التضييق على السوريين، لا سيما الشرائح الأكثر فقراً وعوزاً، ضمن سياسات يدركها السوريون جيداً، وتعتمد على قطع شريان الحياة للسوريين.

إشكالية الحوالات الخارجية

يعمل العديد من السوريين المقيمين خارج سوريا على إرسال الأموال لذويهم بين الفينة والأخرى، خاصة أن غالبية السوريين في مناطق سيطرة السلطة يعتمدون بشكل أساسي على الحوالات الخارجية، والتي تمكنهم من تأمين قوت يومهم، بما يضمن لهم أدنى مقومات الحياة.

شاهد/ي أيضاً: الحراك الشعبي في إدلب يتصاعد رغم قمع هيئة تحرير الشام

في هذا الإطار، ونظراً لتفاوت سعر الصرف، يلجأ البعض إلى إرسال الحوالات لمكاتب غير نظامية، نظرًا لفارق سعر تصريف الدولار. ويؤكد صاحب مكتب حوالات غير نظامي ورفض الكشف عن اسمه، أنه قبل حوالي عشرة أيام من العيد، تكثر الحوالات الخارجية، وفي نفس التوقيت تكثر الملاحقات الأمنية من قبل السلطة، الأمر الذي يسبب تأخيرًا في تسليم الأموال لمستحقيها، لكن ذلك خارج عن إرادتهم.

المصدر السابق يؤكد أن غالبية الحوالات القادمة إلى سوريا تأتي من دول تركيا وألمانيا والنرويج وهولندا والإمارات وقطر، مشيرًا إلى أن غالبية مستلميها هم من المسنين وأصحاب الدخل المحدود من الموظفين في القطاعين العام والخاص. ويضيف أنه ومنذ بداية هذا الشهر، تضاعفت الحوالات المالية القادمة للسوريين المقيمين في مناطق سيطرة السلطة نظرًا لاقتراب العيد، بالإضافة إلى ازدياد إنفاق الأسر على الطعام والشراب، فضلًا عن شراء بعض الأهالي ملابس العيد للأطفال على وجه الخصوص.

تضييق أمني

لفت المصدر السابق إلى أن الحوالات التي تصل إلى مناطق سيطرة السلطة يتم تسليمها بالليرة السورية، وفق سعر الصرف اليومي، بسبب القرارات التي تجرم التعامل بغير الليرة السورية، وتحيل المتعاملين بغيرها إلى القضاء وتفرض عليهم دفع غرامات مالية كبيرة. وفي مرات متعددة، تحاول الأجهزة الأمنية إيقاعهم بفخ التعامل الوهمي مع زبون، لكنهم يستطيعون تجاوز هذا الأمر، لأنهم يستلمون الأموال من جهات محددة ومعروفة لديهم. وكل ذلك يحدث “وكأن السلطة تريد الانتقام من السوريين، يا أستاذ لا تُرحم ولا تخلو رحمة الله تنزل على هذا الشعب الفقير”.

واقع يزداد سوءاً

حقيقة الأمر أنه لا توجد أرقام دقيقة لحجم الحوالات المالية التي تصل إلى سوريا عبر الأفراد والجمعيات الإنسانية، لكن في المقابل هناك تراجع واضح في قيمة حوالات الأشخاص القادمة إلى العائلات في سوريا، والتي انخفضت من 200 أو 300 دولار، إلى 150 دولارًا، فيما توقف البعض عن إرسال تلك الحوالات، نظرًا لحالة التضييق الأمني على استلام الحوالات الخارجية عبر مكاتب التحويل النظامية، فالأمر يصل إلى حد التحقيق الأمني مع المستفيد من الحوالة، الأمر الذي كان سببًا في عزوف الكثيرين عن إرسال الأموال إلى ذويهم، تزامنًا مع عدم ثقتهم بأن التحويل غير النظامي تحكمه ظروف غاية في الخطورة في مناطق سيطرة السلطة، من حيث إمكانية القبض على الذين يقومون باستقبال الحوالات غير النظامية.

شاهد/ي أيضاً: التطبيع الكامل مع السلطة.. طريقاً مثيراً للخلافات وهدفاً بعيد المنال

السلطة تكذب

أكد محلل اقتصادي رفض الكشف عن اسمه، أن أرقام السلطة المتعلقة بقيمة وعدد الحوالات غير صحيحة، وأنها تسعى من خلال الترويج لإحصائيات غير دقيقة، إلى القول بأن الداخل السوري ومناطق سيطرة السلطة تشهد انفراجات اقتصادية مستمرة، وأن الأموال تصل إلى مستحقيها بانتظام. لكن واقع الحال يؤكد بأن التضييق الأمني على شركات الصرافة في السوق السوداء، أو تلك النظامية مستمر، وملاحقة أصحاب الحوالات وتحديد سقف الأموال التي تزيد على 5 ملايين ليرة رغم أنه مبلغ ضئيل، كل ذلك يزيد من معاناة السوريين، ويربك حياتهم ويكبلها، مما يزيد من معاناتهم، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة يعاني منها السوريون في مناطق سيطرة السلطة.

على الرغم من أهمية الحوالات الداخلية والخارجية بالنسبة لغالبية السوريين، إلا أن السلطة تضيق على مستقبليها وعلى الوسطاء العاملين بتوزيعها، كما تفرض السلطة قيوداً مشددة على المتعاملين بالقطع الأجنبي، الأمر الذي ينعكس سلباً على السوريين بشكل عام، والمستفيدين المباشرين منها بشكل خاص، حيث يؤثر ذلك على حركة الأسواق والقدرة الشرائية للسوريين، فضلًا عن المساهمة في زيادة سوء الواقع المعيشي.

عمار المعتوق-دمشق