بيان من تجمع عهد الكرامة والحقوق

كما يأمل تجمع عهد الكرامة والحقوق من جميع الأطراف المتحاربة أن تكون على مقدار من المسؤولية الوطنية و التاريخية, فتقوم بما يلزم لإنجاح هذه الخطوة – على تواضعها -. ولعل أهم تلك الخطوات اللازمة هو وقف التمدد العسكري, والسماح للمنظمات الإغاثية و الإنسانية بوصول سريع وآمن ودون أية عراقيل, وإبداء سياسات حسن نوايا حقيقية في ذلك.

وفي هذا الإطار, يهم تجمع عهد الكرامة والحقوق شجب الدعوة التي أطلقها النظام من خلال المرسوم 63 لعام 2016 والقاضي بإجراء إنتخابات تشريعية في البلاد في نيسان المقبل. وإذ يرى في هذا القرار خطوة أحادية وغير واقعية ولاتتناسب مع التطورات التي تشهدها البلاد منذ خمسة أعوام. وإذ يعتبر أنه من العبث إجراء إنتخابات تشريعية في حين أن نصف الشعب السوري مهجّر ومنكوب, والقوى الدولية ووكلائها المحليين شبه محتلين لسماء وأرض بلدنا.

هذا إذا لم نشأ الحديث عن عدم مشروعية القانون الإنتخابي المعمول به وغير ذلك من اللوائح والأنظمة التي نعارضها بالمطلق. لذلك ومنه, فإن التجمع يطالب السلطة بوقف إجراءاتها الأحادية هذه ,كنوع من بادرة حسن النوايا, وأن يجري تجميدها بحيث لاتجري أية إنتخابات تشريعية إلا ضمن سوريا جديدة تقطع مع الإستبداد السياسي ومع الإرهاب التكفيري.

كما أن تجمع عهد الكرامة والحقوق, وإذ يكرر تشجيعه ودعمه السياسي للهدنة, فإنه يعتقد أن لامستقبل لها دون قيام المعارضة المسلحة بإجراء عملية قطع واضحة مع تنظيم جبهة النصرة وكل التنظيمات المشابهة التي تحمل فكر وأيديولوجية تنظيم القاعدة. وفي ذلك, على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته الدولية من خلال الإسراع بوضع قائمة “مهنية” للمنظمات والقوى الإرهابية, بحيث يساعد ذلك على نجاح الهدنة.

كما يهم تجمع عهد الكرامة والحقوق أخيراً التذكير بأن إتفاق الهدنة يجب أن يتضمن أليات حقيقية ومسؤولة لإطلاق سراح المعتقلين لدى كافة الاطراف وخصوصاً لدى النظام الذي يمتلك في معتقلاته عشرات الالاف منهم.

تجمع عهد الكرامة والحقوق في سوريا

دمشق 24-02-2016