يهدف الدستور السوري
إلى:
تحقق العيش المشترك لشعب سوريا بكافة عناصر نسيجه القومية والدينية المتنوعة ضمن إطار سوريا ومحيطها في منطقة الشرق الأوسط والعالم، دعم مؤسسات المجتمع المدني وتفعيلها، بناء نظام القانون والديمقراطية الذي يؤمن أولوية القوانين باعتبارها إرادة الشعب، توفير مستوى حياة كريمة للمواطنين في مجالات السياسة والاقتصاد وغيرها بعيداً عن مفاهيم التنميط القوموية والعسكرية والدينية، إلغاء كافة أشكال التمييز القائمة على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس، البلوغ بالنسيج السياسي والأخلاقي في المجتمع السوري إلى وظيفته المتمثلة بالتفاهم المتبادل والعيش المشترك ضمن التعددية، اعلاء حق المشاركة وتوسيعها، الالتزام بمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة، احترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ديمقراطياً، ضمان حقوق المرأة والطفل، وتأمين الحماية المجتمعية، واحترام حرية الدين والمعتقد.
مبادئ الدستور السوري الأساسية
العقد الوطني السوري المرتكز على مبادئ بناء سوريا الجديدة يجب أن يتضمن جملة مبادئ أساسية دستورية وفوق دستورية تؤخذ بها وتعتمدها في دستور سوريٍّ جديد يليق بالتنوع القومي والاثني والديني والتعدد الثقافي السوري:
1- الشعب المصدر الوحيد للتشريع. وهو مصدر كل سلطة.
2– سوريا جمهورية موّحدة ديمقراطية. ذات سيادة وشخصية قانونية. نظامها (مختلط) رئاسي- نيابي. ولا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها.
3- رئيس/ة سوريا مواطن/ة سوريٌّ/ة، وكل إطار وظيفي في هياكل الدولة، لا يجوز ولا يتحدد توليّه على أساس انتماء قوميٍّ كان أو ديني.
4- تلتزم الدولة السورية العمل بميثاق الأمم المتحدة وبمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي، وعليها ملائمة كل القوانين مع هذه المواثيق والمعاهدات ولا يجوز إصدار أي تشريع أو قانون ينتهكها.
5- سوريا دولة تعددية ومتنوعة قومياً ودينياً. تقوم على فصل الدين عن الدولة، وتصون اللامركزية الديمقراطية هذه التعددية وتعتبر المعيار له. وتمثِّل هذه اللامركزية نموذج الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
6 – السيادة للشعب ولا يجوز لفرد أو لجماعة أو لحزب احتكارها أو ادعائها وتقوم على ممارسة الشعب لسيادته عبر أساليب الانتخاب الديمقراطية التي تتمثل بقانون انتخاب عادل وشفاف يعتمد النسبية بالانتخاب، إضافة إلى التوافقية. ويعتمد نظام الدوائر الانتخابية ومع اعتماد اللامركزية الديمقراطية وفصل السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية).
7 – عاصمة الدولة دمشق.
8- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. ولأن شعب سوريا متعدد القوميات والثقافات، فالدستور يكفل الحق باستخدام لغاتها وتعلمّها وتعليمها.
9- القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية. يعترف الدستور السوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي.
10- الاعتراف الدستوري بالوجود والهوية القومية للسريان الآشوريين واعتبار لغتهم السريانية لغة وطنية رسمية.
11- تمكين المرأة سياسياً ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا, وزيادة وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع واتخاذ القرارات, وتمكينها من المشاركة بالعمل في مجالات الدفاع المشروع والأمن.
12- الرجل والمرأة متساويان بالحقوق والواجبات، ولجميع المواطنين السوريين الحقوق والواجبات نفسها دون أي تمييز.
13- مكافحة الإرهاب وتنظيماته بمختلف مسمياتها وتجفيف منابعها المالية والمادية والايديولوجية، وإزالة الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شجعت على نموها.
14- سوريا جزء من محيطها الإقليمي والعالمي. تعتبر فيها الثقافات التراثية بكافة أشكالها الدينية والمذهبية تراثاً مشتركاً في الوطن السوري لكل مكوناته. يؤكد عليها دستورياً.
15- اعتبار الشباب القوة الفاعلة في المجتمع والعمل على تمثيلهم النوعي في النظام الديمقراطي المنشود.
16- ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كل مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وادماجهم الفعلي في المجتمع، وبشكل خاص ضحايا الحرب المدمرة التي عاشتها وتعيشها سوريا في السنوات الثمان الأخيرة.
17- حماية الطفولة. ووضع مشاريع خلاقة لإنقاذ أطفال سنوات الحرب والعنف من تبعات التهجير والعسكرة والأمية والتهميش.
18- ضمان الاستقلال الكامل للقضاء، واقامة هيئات قضائية مستقلة نزيهة تتمتع بالحرية الكاملة غير المقيدة في عملها وتمنح الحصانة القضائية والدستورية لحمايتها من تدخلات خارجية (السلطتين التنفيذية والتشريعية وغيرهما) قد تؤثر على عملها ووظيفتها الرقابية الدستورية ومكافحة الفساد.
19- يهدف الاقتصاد السوري إلى تحقيق: توزيع عادل للثروات الوطنية، والعدالة الاجتماعية ومصالح واحتياجات الفئات الشعبية، والتنمية المستدامة. للدولة فيه دور اجتماعي اساسي.
20- الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، يحرص على الأمن القومي ولا يتدخّل في الحياة السياسية.
21- الحفاظ على البيئة وحمايتها من مصادر التلوث ومن استنزاف الموارد والعمل على تحسينها وضمان استدامتها، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.
22- الملكية الخاصة مصانة، لا يجوز الاستيلاء عليها إلاّ للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصّة.
23- رفع الظلم، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين من الكرد والسريان والعرب وغيرهم ضمن إطار وحدة سوريا وسيادتها.
تنويه:الورقة قدمها اللجنة التحضيرية للملتقى وسوف يتم مناقشتها من قبل المشاركين.
