اعتبر الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري “مصطفى قلعه جي” أن توافق السوريين عبر الحوار السوري – السوري يُعد حجر الزاوية للعملية السياسية وحل أزمة البلاد التي تقترب من عامها العاشر وسط محنة إنسانية مرشحة للتفاقم.
حول المشروع التركي واحتلاله لأجزاء واسعة من الشمال السوري، قال الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري أن أطماع الدولة التركية تتجاوز المناطق الحدودية إلى العمق السوري وبسط سيطرتها على ما يعرف في أدبيات الدولة التركية بـ/ولاية حلب/ وترسخ بذلك واقع التقسيم للأراضي السورية بعد أن طبقت هندسة جديدة للتركيبة السكانية في مناطق احتلالها في عفرين وشمال وشرق سوريا.
وأضاف “قلعه جي” أن القرار الأممي /2254/ قد تم انتهاك بنوده في أكثر من مرة، حيث كان ينص على ضرورة مشاركة كافة السوريين في مسار العملية السياسية وبنتيجتها أُقصي طرف مهم من المشاركة في اجتماعات جنيف أو اللجنة الدستورية.
ووصف اللجنة الدستورية بـ/لجنة الأمر الواقع/ معتبراً الآلية الانتقائية التي أُختير بها المشاركون في صياغة الدستور كان المعرقل الأول لإحداث اختراق حقيقي في هذا المسار.
إلى جانب ذلك ارتهان بعض الأطراف السورية للدول الإقليمية وعلى رأسها الدولة التركية كان له التأثير السلبي في دفع عملية التسوية وحل الأزمة، بل وصل بالدولة التركية ارسال ضباط لها بدل ممثلين من “معارضة الخارج” لتمثلهم في مؤتمر سوتشي بعد أن رفضت الأخيرة الحضور نتيجة رفع العلم السوري في قاعة المؤتمر، قال “قلعه جي”.
وتابع أنه ذات الأطراف رفعت العلم التركي في عفرين، الباب، جرابلس، اعزاز ومؤخراً في سري كانية/رأس العين وتل أبيض، فضلاً عن ممارساتها وانتهاكاتها الجسيمة بحق سكان المنطقة بدعم ومشاركة الجيش التركي.
وتسائل الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري “مصطفى قلعه جي” أنه كيف يمكن أن يناط مهمة كتابة العقد الاجتماعي إلى هؤلاء؟
واختتم حديثه بدعوة الاطراف السورية السياسية إلى تغليب مصلحة سوريا الوطن على ما سواها، ويكون الانتماء السوري متقدماً على أي انتماء آخر، بغية إنهاء حالة الاحتلالات للأراضي السورية وحل الأزمة.
إعلام مجلس سوريا الديمقراطية
11 كانون الثاني/يناير 2020
