مجلس سوريا الديمقراطيةوثّقت منظمات حقوقية دولية الخسائر البشرية في سوريا الناجمة عن قصف القوات التركية وطائراتها حتى اليوم إضافة لحرس الحدود، والتي بلغت ما يزيد عن 1400 مدني سوري أعزل، ومن بين القتلى ما يُقارب 300 طفل و200 امرأة.
ويشمل الرقم أكثر من 950 سوري قتلهم الجيش التركي في عملياته العسكرية بالشمال السوري، إضافة لـِ 450 لاجئاً سورياً حاولوا عبور الحدود السورية-التركية منذ العام 2016.
كما وتمّ تهجير وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين بسبب عمليات تركيا العسكرية في سوريا، وسط أوضاع إنسانية مأساوية استفحلت في البلاد، وعمليات تطهير عرقي وإعادة تشكيل الديموغرافية السكانية والإبادة الجماعية، والتي تواصل أنقرة تنفيذها في المناطق التي احتلتها قواتها بالتعاون مع الفصائل المرتزقة التابعة لها.
وانتشرت في مناطق الاحتلال التركي جرائم الغصب والسلب والنهب وطلب الفدية والابتزاز والاغتصاب والدعارة والضرب والقتل والدمار البيئي ونهب المصانع والآثار، وصارت كلّها جزءًا من الحياة اليومية.
وسبق أن حذّرت منظمات حقوقية في مناسبات كثيرة من استمرار قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” بعمليات القتل والتعذيب للاجئين والمُهجرين السوريين على الحدود التركية– السورية، الفارين من ويلات الحرب والباحثين عن الأمان.
ويستهدف الجيش التركي المنتشر على طول الحدود التركية السورية، بالرصاص الحي كل من يحاول الاقتراب من الحدود.
ووثقت عدة منظمات حقوقية عمليات استهداف مدنيين من قبل حرس الحدود التركي، من بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حيث نشرت تقريراً حقوقياً أكدت فيه أن العديد من المدنيين الهاربين من الحرب والطامحين بدخول الأراضي التركية تعرضوا لإطلاق نار، ووقع منهم مصابون وقتلى.
وعلى الرغم من التصريحات الرسمية الزائفة التي تُحاول أن تعكس صورة إيجابية عن تعامل الحكومة التركية من مختلف التوجهات، فإنّ الانتهاكات التركية بحق المواطنين السوريين لا تتوقف عند حدود.
وأصبحت مثل هذه الحوادث شائعة أكثر فأكثر في السنوات الثلاث الماضية، وتحديدا منذ أن تخلت تركيا عن سياسة الحدود المفتوحة التي كانت قد تبنتها في أعقاب اندلاع الأزمة السورية في عام 2011.
ومنذ ذلك الحين، أقامت تركيا جدارا وأسيجة على طول حدودها الممتدة لـ 900 كيلومتر مع سوريا، وسعت إلى إقامة ما أطلقت عليه اسم “المناطق الآمنة” داخل سوريا.
نقلاً عن تقارير حقوقية وتوثيقية
