أكد الأمين العام لحزب المستقبل السوري جابر سلامة، أن العدالة الانتقالية في سوريا ليست إجراءً قانونياً تقنياً يمكن استيراده من تجارب دول أخرى، بل هي “عملية سياسية ومجتمعية عميقة تحاول الإجابة عن سؤال جوهري: كيف يمكن لمجتمع مزّقته الحرب وتشظى أفقياً وعمودياً أن يستعيد عافيته”.
وشدّد سلامة على أن خصوصية الحالة السورية تنبع من كونها ليست نزاعاً ثنائياً بين سلطة ومعارضة، بل انهياراً شاملاً تداخلت فيه عوامل محلية وإقليمية ودولية، مستشهداً بما أفصح عنه سياسيون مطلعون كحمد بن جاسم حول اشتراك دول خليجية وأوروبية في الحرب عبر غرف عمليات حقيقية، مما جعل الأرض السورية “رقعة شطرنج” لا ساحة صراع داخلي.
وفي ضوء ذلك، طالب سلامة بتصنيف دقيق للفاعلين في الحرب، مؤكداً أن المحاسبة الكبرى يجب أن تتركز على “رأس الهرم الذي أوصل البلاد بسياساته إلى هذا الموضع، وعلى من خططوا وأصدروا الأوامر وجلبوا المقاتلين الأجانب”.
العدالة التصالحية لا القصاص المطلق.. مقاربة الواقع السوري
رأى سلامة أن نموذج العدالة الجنائية الصارمة القائمة على المحاكمات الطويلة لا يمكنها وحدها استيعاب حجم التشابك المجتمعي السوري، إذ إن “المتخاصمين أحياناً ينتمون إلى عائلات سورية ممتدة أو أقارب مباشرين”، مشيراً إلى أن محاكمات لا نهائية تشمل عشرات الآلاف ستُفضي إلى إرث من الضغائن يُعطل مسيرة التعافي لعقود.
وفي المقابل، دعا إلى نموذج العدالة التصالحية القائم على الاعتراف بالضرر وجبره، مع التفريق الحاسم بين “من تلطخت يداه بدماء المدنيين بدافع التنكيل، وبين من كان أداةً في آلة حرب ضخمة تديرها قوى خارجية”. ولفت إلى أن تطبيق هذا النموذج يستلزم عملية شاملة لجبر الضرر تطال الضحايا مادياً ومعنوياً، مع تحميل المجتمع الدولي الشريك في إشعال الحرب مسؤولية المشاركة في إطفائها.
وأوضح سلامة أن الاستلهام من تجربة كجنوب أفريقيا لا يعني نقلها كما هي، بل استخلاص مبدأ أن “الحقيقة هي أساس المصالحة، وأن العفو المجتمعي أقوى من حكم القاضي، شرط أن ينبع من إرادة الأهالي والضحايا لا من صفقة فوقية بين النخب”.
خارطة طريق سورية.. من وقف القتل إلى إعادة بناء الثقة
قدّم سلامة خارطة طريق تبدأ بوقف فوري لآلة القتل والاعتقال، تليها مرحلة جرد للجرائم وتصنيف مرتكبيها، إذ يخضع أمراء الحرب من كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية السابقة وقادة الميليشيات لمحاكمات علنية عادلة، فيما تشمل مصالحة وطنية كبرى من جُندوا قسراً أو دُفعوا للسلاح تحت ضغط الفقر أو الدفاع عن مناطقهم، مع برامج تأهيل نفسي ومجتمعي، بشرط انتفاء الجرائم ذات الدوافع الشخصية الدنيئة.
ودعا سلامة إلى تشكيل لجان قضائية وحقوقية مستقلة ولجان حقيقة وإنصاف محافظاتية لتوثيق الانتهاكات، مشدداً على الكشف الفوري عن مصير المعتقلين والمختفين قسراً. وربط نجاح هذه العملية برمتها بمسار سياسي تشاركي يفضي إلى حوار وطني شامل ومؤسسات ديمقراطية ودستور جديد يضمن حقوق جميع المكونات.
وخلُص سلامة إلى أن “السلم الأهلي الحقيقي لن يتحقق بمجرد توقف إطلاق النار أو صياغة دستور، بل هو نتيجة حتمية لعملية عدالة انتقالية ذكية تُعيد بناء الثقة العمودية بين المواطن والدولة، والأفقية بين المواطنين أنفسهم”، مؤكداً أن أي محاسبة انتقائية أو إفلات من العقاب لجهات متنفذة ستُجهض هذه الثقة قبل أن تتشكل.
