نظم مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية بعنوان “تداعيات قانون قيصر على الشعب السوري وأفق الحل” وذلك في قاعة اجتماعات المجلس في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية إضافة لشخصيات حقوقية وثقافية.
بدأت الندوة بكلمة ترحيبية والتعريف بمحور الندوة من قبل عضو المجلس الرئاسي “مرعي الشبلي”، ثم تحدثت “فهيمة حمو” عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية عما آلت إليه الأزمة السورية والتي دخلت عامها العاشر، وقالت”
” خلال تسعة أعوام الحرب الطاحنة والتي تعد أكبر حروب القرن الواحد والعشرين، آثارا مدمرة على مختلف نواحي حياة السوريين، والقطاع الصحي في البلاد فيما غادر سوريا نحو سبعين بالمائة من العاملين في هذا القطاع، وفي مناطق مختلفة يعتمد الكثير من السوريين الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب القتال على المساعدات الإنسانية لإطعام أسرهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.”
وأشارت “حمو” أنه بعد مرور تسع سنوات، على الحرب عادت الأزمة السورية إلى مربعها الأول بعد أن أخفقت المسارات السياسية في جنيف وأستانا واللجنة الدستورية السورية في رسم أي أفق سياسي للسلام المنشود،
وأضافت ” في 17 يونيو/حزيران 2020،بدأت سلسلة جديدة من العقوبات تحت اسم “قانون قيصر”، وتطول هذه العقوبات كافة الشركات والشخصيات السورية والأجنبية التي تبيع أو تزود حكومة النظام ببضائع أو خدمات أو تقنيات للقطاعات العسكرية والنفطية ولكل ما يمت بإعادة الإعمار بصلة.”
ذكرت عضو المجلس الرئاسي أن هذا القانون يأتي كعقاب للنظام، جرَّاء الانتهاكات الانسانية التي ظهرت في 55 ألف صورة توثِّق هذه الجرائم في السجون والمعتقلات في سوريا، سربها المصور العسكري المنشق عن النظام المعروف بالاسم المستعار “قيصر”.
وعن تطبيق القانون على النظام السوري قالت” يعاقب قانون قيصر الأجانب الداعمين للنظام السوري من أشخاص وشركات ودول اقتصادياً وعسكرياً ومعلوماتيا، ويفرض القانون، الذي يدوم لمدة خمسة أعوام، عقوبات على البنك المركزي السوري، في حال احتمال ما وصفته الإدارة الأمريكية بأنه “مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال” كما يعاقب منتهكي حقوق الإنسان والمتواطئين معهم، وينص على مساعدة الشعب السوري، ويبحث في سبل حمايته، ويدعم جميع الأدلة والتحقيق لمحاسبة مجرمي الحرب، وهو يربط رفع العقوبات بالتزام النظام السوري بحقوق الإنسان وإيقاف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين”.
كما أشارت إلى استثناء مناطق الإدارة الذاتية من هذه العقوبات إلا أن سيؤثر بشكل أو آخر على الوضع المعيشي للشعب لذلك الإدارة الذاتية اثبتت جدارتها في إدارة الأزمات من حيث إصدار حزمة من القرارات وتشكيل لجان خاصة لمتابعة ودراسة الوضع الاقتصادي.
وفي ختام حديثها أكدت “حمو” على ضرورة الحوار السوري –السوري، مع كافة الأطراف والقوى الوطنية ضمن مؤتمر وطني شامل لأن الإرادة الشعبية الحقيقة هو العامل الأهم للتغيير والحل الوحيد لبناء سوريا ديمقراطية لا مركزية لجميع السوريين.
