بقلم : أمجد عثمان
تداول عدد من النشطاء ومواقع إعلامية تقريراً نشرته ما تعرف بالشبكة السورية لحقوق الإنسان حيث تناولت الشبكة بشكل مقتضب مضمون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن (الدورة الرابعة والسبعون) حول الأطفال والنزاع المسلح، وركز تقرير الشبكة على البنود الخاصة بالشأن السوري.
ومن المهم التأكيد على أهمية هذا التقرير وأهمية الأرقام المتعلقة بالانتهاكات التي تطال الطفولة والتي يجب علينا فعليا عمل ما يجب وما يمكن لأجل إنهاء معاناة الأطفال السوريين والتي تعبر عن الصورة الأكثر مأساةً في مشاهد المعاناة السورية.
وكان العنوان الرئيسي الذي تداوله بعض النشطاء ومواقع إعلامية هو ” قوات سوريا الديمقراطية اسوء أطراف النزاع في سوريا من حيث تجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية”.
وعند تدقيقنا للنسخة الاصلية من تقرير السيد أنطونيو غوتيريش المؤرخة في ٩ تموز ٢٠٢٠ والمحفوظة في الموقع الرسمي للأمم المتحدة اتضح ان الشبكة السورية لحقوق الإنسان والتي شكلت المصدر المباشر للنشطاء وبعض الإعلاميين قد تجاهلت كثير من النقاط المهمة وردت في تقرير السيد الأمين العام، واجتزأت التقرير وقامت باستخدام عبارات غير واردة في التقرير أيضاً، وإنما قامت باستنتاجات خاصة بها وصاغتها لتضعها في خدمة توجهات يتضح أنها مسيسة وغير منصفة وبعيدة عن المهنية، فالأمين العام للأمم المتحدة لم يذكر في تقريره على الإطلاق أن قوات سوريا الديمقراطية هي “اسوء أطراف النزاع”.
بل يشير الأمين العام بوضوح إلى أنه وفي “إطار خطة العمل الموقعة في حزيران ٢٠١٩ مع قوات سوريا الديمقراطية، أفرج عن ٥١ فتاة”.
وفي نهاية الجزء المتعلق بالشأن السوري وبعد ما تم ذكره من ارقام حول الانتهاكات التي تستهدف الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع، وفي المادة ١٨١يقول الأمين العام:
“ارحب بالتزام قوات سوريا الديمقراطية بخطة العمل الموقعة في يونيو ٢٠١٩ مع ممثلتي الخاصة وبالتقدم المحرز في تنفيذها، ولاسيما إصدار أمر عسكري يكرر تأكيد حظر تجنيد الأطفال، وإنشاء لجنة للتنفيذ، وتدريب ١٠٠ من القادة، وتعيين كبار المنسقين، وإطلاق سراح ٣٠ طفلا في عام ٢٠١٩ و٥١ فتاة في أوائل عام ٢٠٢٠، فضلا عن فصل ١٨ فتى كانوا ينظرون الإفراج عنهم رسيماً. وأرحب كذلك بإمكانية وصول شركاء الأمم المتحدة في مجال حماية الطفل إلى مركز هوري في الحسكة، الذي يضم بشكل أساسي أطفالا سوريين كانوا مرتبطين سابقاً بتنظيم الدولة الإسلامية باعتبارهم من “اشبال الخلافة” والاحظ أن بدء عملية نبع السلام في أكتوبر ٢٠١٩ أثر على تنفيذ خطة العمل”.
وقبل ذلك يشير الأمين العام بوضوح أيضاً إلى أن عملية نبع السلام سببت (٦٥) حالة قتل وتشويه أطفال، و(٦) اعتداءات على المدارس، و(٣) حوادث منع وصول مساعدات إنسانية
وفي نهاية التقرير يقوم السيد الأمين العام باستثناء قوات سوريا الديمقراطية من بين الأطراف التي لم تتخذ خلال الفترة المشمولة بالتقرير تدابير لتحسين حماية الأطفال، بينما يسمي كل الأطراف التي لم تلتزم بالتدابير اللازمة لحماية الأطفال، ويذكرها كما يلي:
القوات الحكومية، بما فيها قوات الدفاع الوطني والميليشيات الموالية للحكومة
إضافة إلى:
１- حركة أحرار الشام
２- جماعات المعارضة المسلحة السورية، المعروفة سابقاً باسم الجيش السوري الحر
３- تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام
４- جيش الإسلام
５- هيئة تحرير الشام بقيادة جبهة النصرة
وفي الفقرة باء يذكر السيد الأمين العام الأطراف المدرجة التي اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير تدابير لتحسين حماية الأطفال وهي جهة وحيدة في سوريا ويذكرها بالاسم:
“وحدات الحماية الشعبية الكردي (وحدات حماية الشعب ، وحدات الحماية النسوية)”
كان من الملفت ايضاً في التقرير أن المادة ٢٤٢ تطرقت إلى تعديلات مدخلة على المصطلحات وأسماء الأطراف حيث نتجت عن تغييرات على ارض الواقع وهي تهدف إلى تبيان أسم الأطراف على نحو أكثر دقة”.
حيث يقول الأمين العام “في الجمهورية العربية السورية، أصبحت الجماعات التي تنسب نفسها إلى الجيش السوري الحر مدرجة الآن تحت أسم جماعات المعارضة المسلحة السورية (كانت تعرف سابقا باسم الجيش السوري الحر)”.
أي أن الأمم المتحدة لن تستخدم بعد الآن تسمية الجيش الحر بسبب ما وصفته بتغييرات على أرض الواقع وتسمية الأطراف على نحو أكثر دقة، حسب تعبير السيد الأمين العام.
وللمزيد من الاطلاع يمكن قراءة تقرير الأمين العام في الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
نقلاً عن الصفحة الشخصية للمتحدث الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطية “أمجد عثمان”
https://www.facebook.com/amced/posts/10157145513450059
