بعد جلساتٍ ماراثونية للجولة الرّابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف كانت النتائج أقرب إلى الصفر، فوفد المعارضة غير قادر على إحراز أي اختراق بالمهام التي يذهب من أجلها إلى جنيف، وفي المقابل يعمل وفد النظام السوري على شراء الوقت وتضييعه، معتمدا بذلك على سياسة “الإغراق بالتفاصيل”.
فقد عمد وفد النظام إلى طرح مواضيع فوق دستورية، وليست خاضعة للمفاوضات، أبرزها موضوع اللاجئين السوريين، والتي تروج روسيا ومعها النظام لعودتهم، وكانتا قد عقدتا مؤتمرا تحت اسمهم في العاصمة دمشق، في نوفمبر الماضي.
وتعتبر اللجنة الدستورية السورية من مخرجات مؤتمر “سوتشي” الذي عقدته روسيا في مطلع عام 2018، وعولت عليها أطراف عديدة في وضع دستور جديد لسوريا، وحظيت بدعم ورعاية من الأمم المتحدة التي رأت أنها الطريق الوحيد للوصول إلى الحل السياسي بحسب رؤية مبعوثها إلى سوريا «غير بيدرسون».
لكن وبالنظر إلى واقعها الحالي، فاللجنة لم تحرز أي تقدم على صعيد كتابة الدستور، والذي من المفترض أن تتم مناقشة مبادئه في الجولة الخامسة المزمع عقدها، في يناير العام المقبل.
ما بين الجولة الأولى للجنة والجولة الرابعة هناك أكثر من عام، بينما يبدأ العد التنازلي لأقل من خمسة أشهر بين اليوم وموعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، وهنا تكمن محاولات وفد النظام السوري في شراء الوقت، وإغراق الجلسات بالتفاصيل، التي لم تخرج حتى الآن من إطار “الثوابت والمبادئ الوطنية”.
حيث قدّم رئيس وفد النظام السوري “أحمد الكزبري”، وثيقة نشرتها صحيفة ( الشرق الأوسط ) وهي لا تختلف في مضمونها عن الوثائق الأخرى التي قدّمها خلال الجلسات الثلاث الماضية، في إسلاب طرح حلول لمشاكل البلاد.
وطالبتْ بموجبها موافقة المعارضة والمجتمع المدني على رفض الأعمال الإرهابية ومنها ما سمته “الإرهاب الإقتصادي”، إلى جانب المطالبة بالمساواة بين تنظيم ” داعش” و ” الإخوان المسلمين ”
كما أدانت الوثيقة «التواجد الأجنبي على الأراضي السورية (الأميركي والتركي والإسرائيلي)» على حد، دون التطرق للحديث عن التواجد الروسي والإيراني والميليشيات التابعة لهما.
ورفضت في الوقت ذاته عبر الإشارة إلى دور الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا زاعمه تبعيتها لأجندات انفصالية.
ولكن في الجهة المقابلة قدّم وفد المعارضة وثيقة تضمّنت مداخلات أعضائها للدستور السوري المُقترح، على أن تكون سوريا دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، وأن يكون نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي قائم على التعددية السياسية.
كما تمّ التشديد على الفصل بين السلطات مع منح استقلالية للقضاء، بالإضافة إلى أنه قدم اقتراح إحداث هيئتين، واحدة للمهجرين وثانية لحقوق الإنسان.
إلا أن وثيقة المعارضة المعروفة بتبعيتها لأجندات تركيا قد غاب عنها أي حديث عن شكل الدولة السورية مستقبلاً وتم تجنب ذكر أي طرح لفكرة لا مركزية الدولة على رغم من مشاركة أطراف سياسية في اللجنة تدعي تبنيها للفدرالية، ما فسره البعض على أنه انسجام تام بين موقف النظام والمعارضة تجاه مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
وتعتبر عملية تعديل الدستور من المسائل المتعلقة بصلب النظام في سوريا، إذ اشترط الدستور عام 2012، وطبقا لما ذكره دستور عام 1973، أن يكون التعديل باقتراح من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب.
وكان معارضون وحقوقيون قد أشاروا إلى أن فكرة اللجنة الدستورية، ومنذ انطلاقها لم تكن موجودة في الوثائق الدولية ولا في كل قرارات مجلس الأمن، التي هي في الأصل الحاضنة القانونية للحالة السورية.
وكانت الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن “2254” قد نصت على أن العملية السياسية في سوريا تتضمن إنشاء حكم شامل وغير طائفي خلال ستة أشهر، وعقب ذلك يتم النظر في النظام الدستوري للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 18 شهرا، أي أن الدستور حسب الوثائق يأتي ما بعد “هيئة الحكم الانتقالي”.
ويرى الكثير من المراقبين أن الاستمرار في إقصاء ممثلي شمال شرق سوريا عن مفاوضات الحل السياسي يؤكد على أن محاولات التوصل إلى حل لا تزال خارج إرادة السوريين ومرهونة بأجندات إقليمية ليس من مصلحتها إنهاء الصراع والأزمة السورية بعد.
وسيم اليوسف – خاص إعلام مســد
