شهدت المناطق الشمالية من سوريا والتي تخضع لسيطرة الفصائل العسكرية التابعة لتركيا وخاصة في الأشهر الماضية من العام الجاري رواجا كبيرا للشركات الخاصة التركية، والتي باتت تستحوذ بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، من شرقي حلب إلى غربها، ضمن عقود وقعتها وأتاحت لها الدخول إلى المنطقة، وقضت بإنشاء محطات كهربائية وشبكات جديدة تصل إلى المنازل في تلك المناطق .
آخر عقود الكهرباء التي دخلت بها شركة تركية إلى ريف حلب كانت في مدينة عفرين، والتي من المفترض أن يبدأ إيصال الشبكة إليها بشكل تدريجي، بموجب العقد الموقع مطلع العام الجاري بين المجلس المحلي لعفرين وشركة “ste energy” التركية ، بحسب بعض التقارير.
فمن جرابلس والباب في الريف الشرقي لمدينة حلب السورية وصولا إلى عفرين في أقصى شمال غرب البلاد، تنشط استثمارات واسعة لشركات خاصة تركية، وتستهدف القطاعات الخدمية الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، إضافة إلى قطاعات لا تدرّ إلا الرّبح، كالكهرباء والإنشاءات وأعمال البناء وغيرها.
ويأتي كل ذلك ضمن الخطط التي وضعتها أنقرة ، وبدأت العمل بها لإدارة المناطق الخاضعة للنفوذ التركي، في منطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”.
وعلى الرغم من أن المناطق الحدودية في الشمال السوري تتبع إداريا وخدميا لما تعرف بالمجالس المحلية إلا أن القرارات الخاصة بها لا يمكن تنفيذها، إلا بعلم وموافقة الجانب التركي.
و لا تقتصر عقود الشركات الخاصة التركية على الكهرباء فقط ، بل شملت أيضا باقي القطاعات الحيوية في الشمال السوري، ولاسيما الإنشاءات والتي تفضي العقود الخاصة بها إلى إنشاء ضواحي سكنية، كضاحية قباسين السكنية، القريبة من مدينة الباب في الريف الشرقي لحلب و بناء المدن الصناعية في كل من الراعي ومدينة الباب.
رغم أن الاستثمارات المذكورة تصب في الإطار الخدمي والإداري للمناطق المذكورة آنفاً ، ومن شأنها أن تدفع بالمنطقة إلى محطة أكثر استقرارا، إلّا أن معظم تلك المناطق تشهد أغلب الأوقات مظاهراتٍ واحتجاجات على الأسعار الباهظة التي تحدّدها الشركات التركية ، لقاء الرسوم المفروضة على إيصال الكهرباء واستهلاكها ، ناهيك عن أسعار العقارات و المواد الغذائية و حتّى المشتقات النفطية و الوقود
و يختلف كل قطاع استثماري عن الآخر بطبيعة العقود التي تدخل بها الشركات الخاصة التركية، والتي لا علاقة لـ “الحكومة السورية المؤقتة” بها، رغم أنها وفي سياق حديثها عن المنطقة بين الفترة والأخرى تقول إنها تتبع إداريا وخدميا لها.
وبعيدا عن “الحكومة المؤقتة” تكون الاستثمارات والعقود عن طريق الحكومة التركية، بحسب مصادر مطّلعة
و أن “غالبية العقود تتم في الجانب التركي في بلديات كلس و مرعش وأحيانا في غازي عنتاب حسب العقد والمشروع”.
وبين الفترة والأخرى يرفع “المجلس المحلي” المشروع الذي يحتاجه إلى الولاية المذكورة لتجري بدورها مناقصة لاختيار المتعهد المطلوب لعملية التنفيذ، وفيما بعد تأتي مرحلة التباحث في بنود العقد وآلية التنفيذ ومعدل الاستفادة.
وحسب ما تظهره الصورة العامة للاستثمارات التركية في الشمال السوري، فإنها تختلف بالعقود المبرمة كلّ على حدة، ولا يوجد أي شيء يوحدها، وعدا عن ذلك فهناك عدة اختراقات ماتزال عالقة حتى الآن وتغيب عنها الشّفافية والسّمات القانونية .
وسيم اليوسف- خاص إعلام مســد
