بعد النداءات المتكررة التي أطلقها خبراء بمجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، طالبتْ منظمة هيومن رايتس ووتش حكومات الدول الإسكندنافية الأربع، وهي الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد باستعادة رعاياها في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، نظراً للظروف القاسية و الصعبة التي يعيشونها هناك ، وقد أرسلت المنظمة الحقوقية رسالةً طالبت حكومات تلك الدول بإعادة مئةٍ وأربعةَ عشرَ طفلاً معظمُهم دون سن السادسة من العمر وعلى وجه السرعة.
وقالت مديرةُ مساعدة الأزمات والنزاعات بالمنظمة، ليتا تايلر إن تلك الدولَ الأوروبية لديها القدرةُ على إنهاء معاناة مواطنيها، ولا سيما الأطفال الذين وَقَعُوا ضحايا لتنظيم داعش الإرهابي، ونوّهت المسؤولة أيضاً بأن أعذارَ حكوماتِ هؤلاء الأشخاص، للتقاعس عن مساعدتهم تبدو فارغةً بشكل متزايدٍ، وأن دول الشمال الأوربي لديها القدرة على إنهاء الاحتجاز غير القانوني، والمعاناة المروّعة لمواطنيها في مخيمات شمال شرق سوريا .
وبحسب المنظمة لا يزال يوجدُ في مخيم الهول ومخيم روج ثلاثون دنماركياً واثنان وعشرون فنلندياً وسبعةٌ وثلاثون نرويجياً، ومن خمسةٍ وستين إلى خمسةٍ وسبعين سويدياً، بينهم مئةٌ وأربعةَ عشرَ طفلًا و ستٌّ وثلاثون امرأةً.
وفي سياق متصل قالت فيونولا ني أولين مقررة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان بوقت ٍ سابق في إفادة صحافية بعد بيان مشترك للخبراء المستقلين بالمنظمة الدولية: “هذا الأمر ملح للغاية”.
ووصفت القائمة التي تضم 57 دولة من بينها بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة “بقائمة العار” كما نددت “بنهج التجريد من الجنسية”، مشيرةً إلى أنه أمر غير قانوني ترك الإنسان بدون جنسية.
وقالت: “هؤلاء النساء والأطفال يعيشون في ظروف لا توصف إلّا بأنها مروّعة وغير إنسانية
وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد دعت مراراً وتكراراً الدول المعنية باستعادة رعاياها من مخيمات شمال وشرق سوريا دون وجود استجابات حقيقية من حكومات تلك الدول، ووفقاً لآخر الإحصائيات فقد استعادتْ كلٍّ من الدول الاسكندافية الأربع ٢٥ مواطناً من رعاياها اثنان إلى الدنمارك و ٨ إلى فنلندا و ٨ إلى النرويج و ٧ إلى السّويد بالإضافة إلى طفلين وسبع نساء.
يُذكر أن مخيم الهول في شمال وشرق سوريا وحده يحوي أكثر من 60 ألف نسمة، معظمهم نساء وأطفال من عوائل تنظيم داعش الإرهابي
وسيم اليوسف- إعلام مسد
